رووداو ديجيتال
عدّ برلماني كوردي في مجلس النواب العراقي إرسال ملف الإيرادات غير النفطية إلى مجلس الدولة "مضيعة للوقت"، معتبراً أن المجلس سيصدر رأيه لصالح الحكومة العراقية، فيما نوّه برلماني آخر إلى أن الحكومة العراقية سترفع القضية إلى المحكمة الاتحادية في حال عدم توصل أربيل وبغداد إلى اتفاق بعد رأي مجلس الدولة.
وقال عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيروان دوبرداني، لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الأربعاء (10 أيلول 2025)، إن "إحالة ملف الإيرادات غير النفطية إلى مجلس الدولة (مجلس الشورى) لإبداء الرأي القانوني بشأنه، ما هو إلا مضيعة للوقت تهدف إلى تأخير إرسال رواتب موظفي ومتقاضي الرواتب في إقليم كردستان".
وأضاف دوبرداني أن "آراء وقرارات مجلس الدولة استشارية وغير ملزمة، على عكس قرارات المحكمة الاتحادية العليا العراقية".
وبحسب دوبرداني، فإن حكومة إقليم كوردستان تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية العليا، ولكن الحكومة العراقية لا تلتزم بتلك القرارات وتختلق يوميًا ذريعة ضد إقليم كوردستان.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر في اجتماعه الأسبوعي يوم أمس إحالة ملف الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان إلى مجلس الدولة.
من جانبه، أشار عضو مجلس النواب العراقي، مثنى أمين، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الأربعاء، إلى وجود جدل سياسي بين أربيل وبغداد حول مسألة الإيرادات غير النفطية وتحديد أي من هذه الإيرادات يعتبر اتحاديًا.
وأضاف النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: "الآن، يتحول هذا الموضوع من جدل سياسي إلى جدل قانوني، ومجلس الدولة سيوضح أي الإيرادات اتحادية وأيها ليست كذلك".
وبيّن أن الحكومة العراقية سترفع القضية إلى المحكمة الاتحادية العليا لإبداء رأيها في النصوص القانونية ذات الصلة، في حال عدم توصل أربيل وبغداد إلى اتفاق، حينها سيكون قرار المحكمة حاسمًا ويتوجب على الجميع الالتزام به.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً