وثيقة.. صدور مرسوم جمهوري بتعيين رئيس وقضاة أصليين واحتياط للمحكمة الاتحادية

رووداو ديجيتال

أصدرت رئاسة الجمهورية العراقية مرسوماً جمهورياً بتعيين رئيس وقضاة أصليين واحتياط للمحكمة الاتحادية.

ووفقا لوثيقة صادرة عن الرئاسة تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منها، أنه "استناداً إلى أحكام البند سابعاً من المادة 73 من الدستور، والبندين أولاً، وثانياً، من المادة 3 من قانون التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005، تم تعيين السادة المدرجة أسماؤهم بمنصب رئيس ونائب الرئيس وقضاة أصليين واحتياط للمحكمة الاتحادية العليا".

وحسب الوثيقة أن الأسماء هي: "جاسم محمد عبو العميري لمنصب رئيس المحكمة الاتحادية العليا، سمير عباس محمد الطائي نائب رئيس المحكمة، غالب عامر شنين الغريباوي عضو أصلي، حيدر جابر عبدالخليفاوي عضو أصلي، حيدر علي نوري البازي عضو أصلي، خلف أحمد رجب الجبوري عضو أصلي، أيوب عباس صالح آل ورقة عضو أصلي، عبدالرحمن سليمان علي عضو أصلي، ديار محمد علي محمد عضو أصلي، عادل عبدالرزاق عباس المياحي، عضو احتياط، خالد طه أحمد المشهداني عضو احتياط، ومنذر إبراهيم حسين الخزعلي عضو احتياط".

وفي 24 آذار الماضي، أعلن مجلس القضاء الأعلى اختيار التشكيل الجديد للمحكمة الإتحادية العليا، ليتم ارساله الى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم التعيين، واختار جاسم محمد عبود لمنصب رئيس المحكمة، وسمير عباس لمنصب نائب رئيس المحكمة.

وجاء في بيان صادر عن المجلس تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، أن "القضاة المنصوص على مناصبهم في المادة (3/ ثانياً) من قانون التعديل الأول للأمر (30) لسنة 2005 (قانون المحكمة الاتحادية العليا)، عقدوا اجتماعا صباح يوم الاربعاء الموافق 24 /3 /2021 ضم كلاً من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود ورئيس الادعاء العام سالم محمد نوري ورئيس هيئة الاشراف القضائي جاسم محمد عبود".

ووفقا للبيان، "تم اختيار رئيس ونائب الرئيس وعدد من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا، الأصل والاحتياط"، مضيفا أنه "سيتم إرسال التشكيل الجديد للمحكمة الى رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بتعيينهم في مناصبهم".

وتعقد مداولات لاحقة خلال الأيام القادمة لاختيار بقية الأعضاء، حسب البيان.

واختار القضاة المكلفين التشكيل الجديد للمحكمة الاتحادية العليا والذي تضمن اختيار رئيس هيئة الإشراف القضائي جاسم محمد عبود لمنصب رئيس المحكمة، ورئيس محكمة جنايات الانبار سمير عباس لمنصب نائب رئيس المحكمة، ورئيس محكمة استئناف واسط غالب عامر، ورئيس محكمة استئناف النجف حيدر جابر، وعضو محكمة التمييز أيوب عباس، والمشرف القضائي الدكتور حيدر علي نوري وعضو الهيئة التمييزية في استئناف صلاح الدين خلف احمد اعضاء اصلاء في المحكمة.

هذا وتم اختيار رئيس محكمة استئناف الكرخ خالد طه ورئيس محكمة استئناف البصرة عادل عبد الرزاق وعضو محكمة التمييز منذر ابراهيم بمنصب اعضاء احتياطا في المحكمة.

وصادق مجلس النواب العراقي، على قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005، يوم الخميس (18 آذار 2021)، داعياً للاجتماع لتطبيقه يوم الاثنين المقبل.

وبحسب بيان صادر عن رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان دعا من خلاله "أعضاء مجلس القضاء الاعلى للاجتماع صباح الاثنين الموافق 22 اذار 2021 لتطبيق قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 الذي اقره مجلس النواب بتاريخ 18 آذار 2021".

وأضاف المركز الإعلامي لمجلس القضاء أنه "سوف يتم في الاجتماع تكريم رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية الحالية بمناسبة احالتهم على التقاعد" .
 
وعقد مجلس النواب العراقي جلسته للتصويت على قانون المحكمة الاتحادية برئاسة رئيس المجلس، محمد الحلبوسي، وبحضور 205 نواب مع مقاطعة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وتحالف الامل الجلسة.

وأفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية في بغداد، هلكوت عزيز، بأن مجلس النواب صوت على المادة 3 ومادة جديدة من قانون التعديل الأول (الأمر رقــم 30 لسنة 2005م) قانون المحكمة الاتحادية العليا، وبطرح الثقة عن رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي.

وكان مجلس النواب قد صوت  في جلسته ‏الثالثة والأربعين  التي ‏عقدت ‏برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، و بحضور 198 نائبا مساء ‏ الاثنين 2021/3/15، ‏على مواد قانون التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية العليا.

• شارك على
• Share on Facebook
• Share on Twitter
• Share on Whatsapp
• Share on Telegram
• Share on Viber
• Share on Messenger