سرايا السلام تعزو خروجها للشارع إلى "رسالة" والفتح يحذر من عدم احترام القانون

10-02-2021
رووداو
صفاء التميمي وطاهر الدراجي
صفاء التميمي وطاهر الدراجي
الكلمات الدالة سرايا السلام الفتح
A+ A-

رووداو ديجيتال

ذكر المتحدث باسم سرايا السلام، صفاء التميمي، أن محمد صالح العراقي هو وزير القائد مقتدى الصدر ومقرب إليه، ولا يتحدث إلا وفق توجيهات الصدر، صدر عنه يوم أمس (8 شباط 2021) بيان بأن هناك معلومات شبه مؤكدة تفيد بأن هناك تنسيقاً داعشياً بعثياً مع بعض المندسين لتهديد ثلاث محافظات عراقية هي العاصمة بغداد وكربلاء والنجف، ودعانا فيها إلى الحذر والانتباه.

التميمي قال لشبكة رووداو الإعلامية، إنه "كان هناك فعلاً ومباشرة اجتماع في الهيئة الجهادية العليا لسرايا السلام برئاسة المعاون الجهادي للصدر والذي اجتمع بقادة سرايا السلام وأعلن في وقت قصير عن التنسيق مع القوات الأمنية العراقية وبدء الانتشار وإعلان الجاهزية القصوى لسرايا السلام وبدء الانتشار في هذه المحافظات الثلاث على اعتبار أن لهذه المحافظات أهميتها".

وأضاف التميمي أن "مجال عملي هو في سامراء والعمليات العسكرية التي نقوم بها كانت هناك، أما التنسيق مع الأجهزة الأمنية فقد كان هناك تنسيق عال وكبير وكانت هناك استجابة من قبل القوات الأمنية لأهمية تلك المعلومة التي قدمت إليهم، وتبين فيما بعد أن القوات الأمنية أيضاً لديها مؤشرات على وجود مثل هكذا مخططات لنية هؤلاء الإرهابيين التعرض لتلك المحافظات الثلاث، لذلك كانت هناك جدية في التعاطي مع هذه المعلومة وكذلك كان هناك ترحيب وتنسيق فيما بيننا وبين الجيش العراقي وبقية صنوف القوات المسلحة حيث نزلنا إلى الشارع بأعداد تزيد على المئة ألف مقاتل من سرايا السلام في غضون وقت قصير".

التميمي أوضح: "نحن أطلعنا قيادة عمليات بغداد وأنا قلت أنه كانت هناك مباشرة تنسيق قبل النزول، وبعد هذا التنسيق وبعد إطلاع الجهات المختصة في القوات المسلحة بدأ النزول"، مردفا: "بالتأكيد جاء هذا الانتشار الواسع بعد التنسيق، وذلك من أجل درء الخطر والفتنة، وإيصال رسالة إلى كل من يحاول أن يعبث بأمن العراق وبأمن العاصمة بغداد والمحافظات والمدن المقدسة".

ولفت إلى أنه "على مستوى التنظيمات الإرهابية المتطرفة التي تواجدت في العراق سابقاً وعصابات البعثيين والمجرمين الذين ثبت تورطهم في كثير من الفوضى في العراق منذ 2003 إلى يومنا الحالي، تعاطت الأجهزة الأمنية المختصة مع المعلومة لأنه تبين أن لديهم هم أصلاً معلومات ومؤشرات تفيد بأن هناك نية لهؤلاء الإرهابيين التعرض لهذه المحافظات الثلاث".

وأردف أن "كل الأطراف السياسية وحتى غير السياسية يعرفون مدى قوة التيار الصدري، فالتيار الصدري لديه أولاً موارد بشرية كثيرة وليس بخاف على أحد القوة التي نمتلكها ولا نحتاج لمثل هذا الأمر حتى نبين مدى قوتنا العسكرية".

وزاد أن "ما جرى يوم هو رسالة طمأنة لكل العراقيين إلى أن أي تنظيم أو جهة تفكر في أن تعبث بأمن العراق فنحن موجودون هنا وسنكون دوماً داعمين وساندين لجيشنا العراقي وبقية صنوف القوات المسلحة".

وبين أن "القوة وهذا النزول إلى الشارع كان رسالة ولم نعمل بدون التنسيق مع الجيش العراقي، كنا نعمل وفق تنسيق مع الجيش العراقي، لذلك كانت الرسالة بليغة وقد وصلت إلى كل من يحاول أن يعبث بأمن العراق أن في العراق رجالاً يستطيع القائد مقتدى الصدر أن يناديهم وأن يجتمعوا في أقل من ساعة ليدافعوا عن العراق".

بدوره، قال النائب عن تحالف الفتح، طاهر الدراجي، لشبكة رووداو الإعلامية، أنه "عند اقتراب الانتخابات هناك دائماً كتل لها إعلانات تروجها في الشارع العراقي، وهذا حق دستوري وقانوني، لكن لا نريد أن يصل الأمر إلى إيذاء العملية السياسية بينما يتجه العراق هذه الأيام إلى نفق مظلم"، وأن "هذه التغريدات التي صدرت من التيار الصدري ومن الكاظمي، النتيجة يجب أن تكون مشرفة وتكون هناك انتخابات نزيهة".

الدراجي أضاف انه "لا شيء يعلو على القانون ويجب أن يحترم القانون، وليس هناك مخاوف تذكر في بغداد والمحافظات، والتنافس في آخر الأمر يجب أن يكون تنافساً شريفاً ونأمل أن لا تصل الأمور إلى عرقلة العملية السياسية"، مضيفاً أنه "لا يوجد خطر داهم يحدق بالعراق رغم أن هناك خلايا إرهابية نائمة تنشط بين الحين والآخر، وأنه ستشهد الأيام القادمة انفراجاً في العراق على العالم أجمع".

وأوضح الدراجي أن "الفصائل المسلحة لم تتجول في بغداد بل خرجت لأمر ما، وهذا الأمر يجب أن يستدرك بمساعدة القوات العراقية وتحت إشراف قيادة عمليات بغداد ورئاسة الوزراء، ولم يكن عرض قوة وإنما كانوا جنباً إلى جنب القوات المسلحة ولم نر أي مظاهر مسلحة تسيء إلى القوات العراقية".

وعن اقتراح وزير النفط الذي قدمه، أشار الدراجي إلى أنه يجب أن "يدرس ويعرض على مجلس النواب، لأن هذا ليس من شأن تحالف الفتح لوحده"، مشيراً إلى أنه "كان لا بد أن يقر مشروع قانون الموازنة لسنة 2020 ويجب أن يستدرك هذا الأمر".

وأضاف أن "هناك اتفاقية بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة المركزية في بغداد، إن كانت هناك توافقات صحيحة ونية حسنة من الطرفين نرحب بهذه الاتفاقية بشرط أن تخدم الفرد العراقي بالدرجة الأولى بعيداً عن الاستفادة السلطوية والمناكفات السياسية والحزبوية".

وختم كلامه بـ "لا نريد الضرر لإقليم كوردستان ولا للمناطق الجنوبية ونحن محايدون في هذا الأمر، وإذا لم تحل هذه المشاكل فستؤدي بالأخير إلى عرقلة العملية السياسية ورجوعها إلى المربع الأول".

 

 

 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب