ناشط مدني ومحامي في البصرة ينجو من محاولة اغتيال بـ"الطبر"

 

وقال السالمي لشبكة رووداو الاعلامية: "كنت متوجهاً مساء أمس الاول بعد صلاة المغرب الى احدى المحال القريبة والذي يبعد نحو 60 متراً عن بيتي في منطقة حي الشهداء في قضاء الزبير، بهدف التسوق، لكنني فوجئت بتعرض الى هجوم بـ(الطبر)".

 

واضاف أنه "وبعد تسوقي عدت الى البيت، وفي الطريق احسست بشخص ضربني من الخلف بساطور على ظهري، ويبدو أنه كان يقصد ضربي على رأسي، لكن الضربة جاءت على ظهري، وعندما التفت اليه رأيته يهم بمحاولة ضربي على رأسي، لذا حاولت الدفاع عن نفسي لتأتي الضربة الأخرى على يدي".

 

السالمي، أوضح أن "الشخص المعتدي معروف في المنطقة ولم يكن ملثماً، وهو من اصحاب السوابق"، مبيناً أنه لا يعرف سبب الهجوم، سواء كان جنائياً ام تقف وراءه دوافع سياسية، لافتا الى أنه يعمل بمهنة المحاماة، ويمارس نشاطه ككاتب وكناشط مدني، واعتاد على انتقاد بعض الجهات السياسية".

 

المحامي والناشط المدني علي السالمي، توقع أن يكون استدراج هذا الشخص لقتله من قبل جهات انتقدها سابقاً، "حيث كانت لديه النية بقتلي، علماً أنه كان مسجوناً منذ سنتين، وخرج قبل نحو اسبوع، وليست لي معه اي عداوة او قرابة او اي مشاكل سابقة".

 

ونوه الى انه "تم القاء القبض عليه وهو الان في التوقيف، في مركز شرطة المربد"، مردفا انها "حادثة الاعتداء الاولى التي اتعرض لها بهذا الشكل". 

 

وتملك عشائر المحافظات الجنوبية، ولاسيما البصرة، كميات كبيرة من مختلف الاسلحة، في ظل انتشاره بعد سقوط النظام السابق عام 2003، وعدم قدرة الجهات الحكومية والسلطات الامنية على حصره بيدها. 

 

تقرير مركز الشرطة، ذكر انه "في الساعة 2000 (يوم الجمعة) استخبرنا من مستشفى الزبير بوجود مصاب اثر مشاجرة ومصاب يرقد في مستشفى الزبير وحين وصول المفرزة تبين ان المصاب علي شويلي عليوي شويح السالمي تولد 1979 يعمل محامياً، ويسكن الزبير حي الشهداء، مصاب في اليد اليمنى واليسرى بواسطة (طبر) وطلب الشكوى ضد المشكو منه ماهر رشيد ياسين ولا يوجد اي سبب يخص المشاجرة".

 

يذكر أن مركز شرطة منطقة مناوي باشا في محافظة البصرة سجل حادث إطلاق نار من قبل شخصين على فندق كان يتواجد فيه رئيس جماعة علماء العراق خالد الملا، دون أن يصاب بأذى، فيما عزا صاحب الفندق سبب الحادث إلى خلافات شخصية بينه وبين بعض الأشخاص.

 

وذكرت شرطة المنطقة في تقرير لها أنه في الساعة "2:00 من يوم (6 تشرين الأول 2022)، جرى تسجيل حادث إطلاق نار في منطقة مناوي باشا حيث قام شخصان يستقلان عجلة نوع تويوتا كراون بيضاء اللون بدون لوحات تسجيل بالترجل من العجلة وهم يحملون بنادق كلاشنكوف ويبعدون مسافة 500 متر عن فندق مناوي باشا، وقاموا بإطلاق النار على الفندق أعلاه"، مضيفاً أنه "حسب إفادة المشتكي علي جبار شغيت منصور الزيرجاوي تولد 1977 صاحب الفندق، ويسكن مناوي باشا فإنه يوجد خلاف شخصي مع بعض الأشخاص".

 

ونوه التقرير إلى أن أحد الغرف في الفندق كان يتواجد فيه "خالد الملا، ولاتوجد خسائر بشرية، والأضرار كانت مادية فقط في غرف الفندق حيث تهشم زجاج نوافذ 10 غرف في الطابق الثالث والرابع".

 

وتزايدت وتيرة العنف، وتكرار المواجهات المسلحة بين أفراد وكذلك فصائل في مناطق متفرقة من العراق، آخرها المواجهات المسلحة في البصرة جنوب البلاد، وتتسبب هذه المواجهات بقتل عشرات الابرياء سنوياً، فضلاً عن الخسائر البشرية والاضرار النفسية التي تقع على المواطنين.

 

ساهمت ظاهرة السلاح المنفلت، مع نشوء المجاميع المسلحة بعد عام 2003، في تزايد حوادث القتل والخطف والصدامات المسلحة في العراق، في وقت توجه الانتقادات الى الحكومة والسلطات الرسمية بعجزها عن ملاحقة وانهاء تلك المجاميع.

 

في وقت سابق، أعلن وزير الصدر تجميد كل الفصائل المسلحة بما فيها سرايا السلام، داعياً القائد العام للقوات المسلحة الى كبح جماح الفصائل التابعة للخزعلي، وذلك "درءاً لحدوث الفتنة في البصرة".

 

وذكر وزير الصدر في التغريدة، "على قائد القوات المسلحة كبح جماح ميليشيات قيس الوقحة وأمثالها فهي لا تعرف غير الإرهاب والمال والسلطة"، لافتا الى انه "بدورنا، ولدرء الفتنة في محافظة البصرة، نعلن تجميد كل الفصائل المسلحة - إن وجدت - بما فيها (سرايا السلام) ومنع إستعمال السلاح في جميع المحافظات عدا (صلاح الدين) (سامراء وما حولها) أو حسب توجيهات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة الحالي"، محذراً من أنه "بخلافه فسنتخذ إجراءات اخرى لاحقاً، فترهيب وإخافة المدنيين وارعابهم أمر محرم وممنوع والإقتتال الداخلي محرم وممنوع".

 

بدوره، دعا زعيم عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، الأجهزة الامنية الى حصر السلاح بيد الدولة واتخاذ إجراءات "رادعة وحاسمة"، من أجل حفظ السلم الأهلي، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي جرت في محافظة البصرة.

 

وكتب الخزعلي في التغريدة، "عاشت محافظة البصرة في الأيام الماضية اوقاتاً عصيبة من ترويع الناس وتهديد أمنهم وممتلكاتهم، ومع التجاوز عن الإساءة الشخصية التي تكررت مع الأسف قربة الى الله تعالى، ومن اجل الحفاظ على سلامة أهلنا وعشائرنا الكريمة وحفظ الدماء البريئة وتغليباً للمصلحة العامة في الحفاظ على السلم الأهلي نجدد الدعوة الى حصر السلاح بيد الدولة".