الإفراج عن 1819 نزيل عراقي خلال حزيران بموجب العفو العام

09-07-2025
الكلمات الدالة وزارة العدل
A+ A-
رووداو ديجيتال 

أعلنت وزارة العدل العراقية، عن إفراجها عن 2195 نزيلاً في بغداد وعدد من المحافظات، خلال شهر حزيران الماضي، وذلك ضمن التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإصلاح العراقية.
 
ووفقاً لبيان الوزارة، اليوم الأربعاء (9 تموز 2025)، فإن من بين المفرج عنهم، تم إطلاق سراح 375 نزيلاً بالإفراج الشرطي، أو بقرارات تمييزية، أو لانتهاء مدة المحكومية، في حين بلغ عدد المشمولين بـقانون العفو العام 1819 نزيلاً.
 
وأكدت الوزارة أن دائرة الإصلاح تواصل متابعة وتنفيذ إجراءات إطلاق السراح وفق الأطر القانونية المعتمدة، مع الحرص على ضمان تطبيق التعليمات القضائية والإدارية بدقة ومهنية.
 
في أيار الماضي، أعلنت وزارة العدل العراقية، عن إطلاق سراح 3441 نزيلاً من مختلف الأقسام الإصلاحية التابعة لدائرة الإصلاح العراقية منذ بدء تطبيق قانون العفو العام حتى 19 أيار.
 
وقال المدير العام لدائرة الإصلاح العراقية، ماجد المنذور، إن "هذا العدد يأتي ضمن الإجراءات القانونية المستمرة التي تتبعها الدائرة لتطبيق أحكام قانون العفو العام بكل دقة وشفافية، وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة"، وفق بيان إعلام الوزارة.
 
وسبق أن قال المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، أحمد لعيبي، الأحد (11 أيار 2025)، إن أكثر من 300 سجين آخر أُطلق سراحهم بالإفراج المشروط أو بسبب انتهاء مدة محكوميتهم القانونية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمفرج عنهم إلى أكثر من 2550 شخصاً.
 
وأشار إلى أن هناك 30 سجناً في العراق تضم أكثر من 67 ألف سجين.
 
بحسب بيانات وزارة العدل لرووداو، يضم العراق 30 سجناً تحتوي على أكثر من 67 ألف سجين، بينهم نحو 1600 أجنبي.
 
وكان البرلمان العراقي قد أقرّ قانون العفو العام ضمن حزمة تشريعية شملت أيضاً تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون إعادة الأراضي لأصحابها، وذلك خلال جلسته المنعقدة في (21 كانون الثاني 2025).
 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب
 

آخر الأخبار

اجتماع عراقي - عودي عبر الفيديو

النزاهة: تعاون عراقي ـ سعودي لتعقب الأموال المنهوبة واستردادها

ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، بحثت هيئة النزاهة الاتحادية مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية تعزيز التعاون المشترك في ملاحقة الأموال المتحصلة من جرائم الفساد واستردادها، ، في خطوة تعكس تنامي التنسيق العراقي – السعودي في مكافحة الفساد العابر للحدود