6 سنوات سجن بحق مسؤول توطين لا ستغلاله منصبه في الكسب غير المشروع

 

وجاء في بيان لمجلس القضاء الأعلى أن "المدان الذي كان يشغل منصب مسؤول التوطين في مديرية تنفيذ البياع، قام بالاستيلاء بغير حق قانوني على مبالغ مالية مخصصة لمستحقات الدائنين"وأضاف أن المدان "استغل صلاحياته في نظام التوطين والأضابير التنفيذية وتحويل الأموال لصالحه الشخصي".

 

اعتبرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية هذا الفعل جريمة اختلاس واستيلاء، وطبقت بحقه العقوبة وفق المادة 316 من قانون العقوبات العراقي، التي تتعلق باستغلال الموظف لوظيفته للاستيلاء على أموال الدولة أو الأفراد.

 

الحكـــم بحقه صدر وفقا لأحكام المادة 316 من قانون العقوبـــــــات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعــــــدل.

 المادة 316 من قانون العقوبات

تُعد هذه المادة من "جرائم الوظيفة العامة" الصارمة، وتنص على أن يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال أو سند مثبت لحق أو غير ذلك مما وجد بين يديه بمقتضى وظيفته.

تصل العقوبة في الظروف العادية إلى السجن لمدة 10 سنوات، لكن المحكمة قررت في هذه الحالة الحبس لمدة 6 سنوات بناءً على وقائع القضية وتقدير الجسامة.

آلية استرداد الأموال

صدور حكم السجن لا يعفي المدان من إعادة الأموال، وتتبع هيئة النزاهة والجهات القضائية المسارات التالية معينة منها، إلزام المُدان برد المبالغ المختلسة إلى خزينة الدولة أو أصحابها الشرعيين (الدائنين في مديرية التنفيذ)، أو يتم وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدان (وعائلته أحياناً إذا ثبت انتقال الأموال إليهم) لضمان استرداد المبالغ.

 

وتتولى دائرة المُسترد في هيئة النزاهة متابعة الأرصدة أو العقارات التي قد يكون المدان قد اشتراها بالأموال المستولى عليها.

مراجعة مديرية التنفيذ (قسم التدقيق)

بمجرد صدور حكم قضائي يثبت التلاعب في "الأضابير التنفيذية"، يحق للمواطن المتضرر تقديم طلب إلى مدير تنفيذ البياع لمراجعة أضبارته. تتم مطابقة الوصلات المالية المسحوبة من "نظام التوطين" مع المبالغ الفعلية التي كان من المفترض استلامها.

مسؤولية الدولة التقصيرية

قانونياً، الدولة مسؤولة عن أخطاء موظفيها أثناء أداء وظيفتهم، ويحق للمتضرر إقامة دعوى في محكمة البداءة ضد (وزير العدل إضافة لوظيفته) للمطالبة برد المبالغ المختلسة مع التعويض، لأن الضرر وقع بسبب "تقصير مرفقي" في الرقابة على نظام التوطين.

 

المبالغ التي يتم استردادها من المُدان بموجب حكم المحكمة تُخصص أولاً لسداد حقوق الدائنين قبل أي غرامات أخرى للدولة.

الضمان المالي للموظف (الكفالة)

عادة ما يكون الموظفون الذين يتعاملون مع الأموال (كالمحاسبين ومسؤولي التوطين) مطالبين بتقديم "كفالة مالية" أو عقارية عند تعيينهم. في حال ثبت اختلاسهم للأموال، يتم التنفيذ على هذه الكفالة لتعويض المتضررين.

 

وينصح المختصون دائماً الاحتفاظ بنسخ (صور) من "القرار التنفيذي" وآخر وصل استلام مالي، لأنها المستند الأساسي "لإثبات حقك في حال ضياع أو تلف الأضبارة الورقية أو التلاعب بالإلكترونية".