محمد شيخ فاتح وحسن حمود العكيلي
رووداو ديجيتال
أكد مدير عام هيئة الكمارك العراقية، حسن حمود العكيلي، أن السياسة الكمركية تمثل اختصاصاً حصرياً للسلطات الاتحادية، مع وجود "سوء فهم" مع إقليم كوردستان فيما يتعلق بالمنافذ والتعرفة الكمركية، مضيفاً أن العراق يمتلك 22 منفذاً حدودياً.
العكيلي أوضح في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية، أجراها محمد شيخ فاتح، أن كمارك إقليم كوردستان "تعمل بشكل مستقل" عن الهيئة العامة للكمارك الاتحادية ومرتبطة بحكومة إقليم كوردستان، وهذا "ليس مرفوضاً، بالعكس شيء مقبول وصحي بموجب الدستور والقانون".
لكنه أشار على سبيل المثال إلى تفاوت في تطبيق السياسات الكمركية، مثل عدم الالتزام في إقليم كوردستان بفرض رسوم حماية المنتج على مواد مثل الدجاج ومقطعاته، التي تخضع لرسوم تصل إلى 50% بالإضافة إلى 25% رسوم مضافة في المنافذ الاتحادية، لا يستوفيها إقليم كوردستان.
كما أشار إلى السياسات المتعلقة بمنع استيراد بعض المنتجات الزراعية في مواسم الإنتاج المحلي، وفق الروزنامة الزراعية، التي لا تلتزم بها المنافذ الحدودية في إقليم كوردستان.
بشأن النقاط الكمركية بين إقليم كوردستان والمناطق التي تدار من قبل الحكومة الاتحادية، رفض تسميتها بـ"الكمركية"، لافتاً إلى أنها "نقاط تختص بمكافحة التهريب، تفحص الوثائق التي بصحبة البضاعة وتدقق مدى مشروعيتها".
العكيلي أوضح أن المنافذ الاتحادية تطبق حالياً نظاماً إلكترونياً متطوراً، خالياً من الورق، لضمان السرعة والدقة في الإجراءات، وهو ما يختلف عن نظام العمل في منافذ إقليم كوردستان، مؤكداً أن النظام الإلكتروني، الذي تم تطويره بالتعاون مع الأمم المتحدة ويُطبق في 108 دول، يوفر رقابة دقيقة وانسيابية في العمليات الكمركية.
وشدد العكيلي على أهمية توحيد السياسات والإجراءات الكمركية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لضمان حماية المنتج المحلي، مكافحة التهريب، وتحقيق الانسجام في العمل الكمركي بما يخدم الاقتصاد الوطني.
أدناه نص المقابلة:
رووداو: كم عدد المنافذ الحدودية للعراق مع دول الجوار؟
حسن حمود: شكراً على هذه الاستضافة وهي فرصة للحديث مع إخواننا وأشقائنا في إقليم كوردستان. المنافذ الحدودية موزعة بين المناطق الاتحادية وبين مناطق إقليم كوردستان. فيما يتعلق بالمناطق الاتحادية هناك 22 مركزاً كمركياً حدودياً وهناك أربعة منافذ حدودية في إقليم كوردستان معترف بها من الحكومة الاتحادية ومن حكومة إقليم كوردستان. إذا نبدأ من المملكة الأردنية الهاشمية، يرتبط العراق مع المملكة بمنفذ جمرك طريبيل، ومع المملكة العربية السعودية منفذ جمرك عرعر. ومع الجمهورية الإسلامية الإيرانية هناك الشلامجة والشيب والزرباطية والمنذرية ومندلي. ومع دولة الكويت الشقيقة منفذ سفوان. ومع العالم أجمع نرتبط بموانئ: ميناء القصر وميناء أبو فلوس وميناء خور الزبير وإن شاء الله قريباً ميناء الفاو. طبعاً هذا ذكرت فقط في المناطق الاتحادية. هذه المراكز الکمركية في المناطق الاتحادية. وإذا ذهبنا شمالاً باتجاه منافذ إقليم كوردستان، لدينا منفذ إبراهيم الخليل مع تركيا ومنفذ باشماخ وحاج عمران. هذه أبرز المنافذ في مناطق إقليم كوردستان. لكن في المناطق الاتحادية كما بينت لك، فضلاً عن وجود ثمانية مطارات: ستة مطارات في المناطق الاتحادية ومطارين في مناطق إقليم كوردستان.
رووداو: بالمجموع الكلي مع المنافذ البرية والجوية والبحرية، كم منفذاً لدينا؟
حسن حمود: 22 منفذاً فيما يتعلق بالمناطق الاتحادية.
رووداو: هذا مع كل المنافذ؟
حسن حمود: نعم، المعابر التي يتم الدخول عبرها.
رووداو: أي من هذه المنافذ لديه أكبر نشاط؟
حسن حمود: في الحقيقة، كل المنافذ فيها حركة للبضائع وحركة للمسافرين أيضاً. طبعاً تمتاز المنافذ بحسب الحدود، بمعنى بحسب الدولة التي يقع عليها المنفذ. كل دولة من الدول لديها صادرات معينة تدخل من المنفذ المقابل لحدودها، وبالتالي كل المنافذ وإن كان هناك تفاوت من حيث حجم التبادل التجاري في كل واحد منها. مؤكداً أن المنافذ البحرية، باعتبار أن النقل البحري هو وسيلة أقل تكلفة من باقي وسائل النقل، وبالتالي فإن النقل البحري والمنافذ البحرية هي الأكثر حركة في التبادل التجاري. فضلاً عن إمكانية وصول البضائع من مختلف دول العالم عبر النقل البحري. لكن هذا لا يعني أن باقي المنافذ لا تعمل، ولكن أكيد هناك تفاوت بحسب الصادرات وبحسب الدولة المجاورة وبحسب معطيات أخرى لها علاقة بتكلفة النقل ومقدار تحقق الأرباح للجهة المستوردة.
رووداو: في عام 2024 هل يمكننا معرفة حجم التبادل التجاري للعراق مع دول الجوار والعالم، كم استوردنا وكم صدرنا من حيث القيمة؟
حسن حمود: بصراحة، الإجابة على تساؤلات من هذا النوع تحتاج إلى إحصائيات وبيانات دقيقة. الهيئة العامة للكمارك، طبعاً اليوم نحن في اليوم الثامن من العام الجديد - إن شاء الله عام سعيد على الجميع - إلى الآن إحصائياتنا لم تكتمل تدقيقاتها فيما يتعلق بعام 2024. فلذلك بصراحة لا أمتلك أرقاماً يمكن الحديث عنها الآن. وبالمجمل، الأرقام التي تعتمد على الأنظمة الإلكترونية هي الأرقام الأكثر دقة. الهيئة العامة للكمارك باشرت بتطبيق الأنظمة الإلكترونية في منافذها في نهاية 2023، وإلى نهاية 2024 أنجزت كل منافذها البرية عدا واحد والمنافذ الجوية بقي عندنا منفذان الآن في طور العمل، والبحرية كذلك منفذان في طور العمل. بالتالي ليست كل المنافذ استكملت أتمتتها واستكمل تطبيق النظام الإلكتروني فيها، وبالتالي الأرقام ستكون على مقدار المنافذ المؤتمتة حتى تكون أرقاماً أكثر موثوقية. هذا لا يعني أنه لا تتوفر لدينا أرقام على الورق، لكن بالتأكيد أرقام الأنظمة الإلكترونية تكون أكثر موثوقية. لذا في نهاية هذا الشهر من عامنا الجديد ستصدر الهيئة العامة للكمارك تقريرها السنوي ويحتوي على كل الأرقام مفصلة.
رووداو: سنوياً في موازنة العراق يتم تخمين إيرادات للمنافذ الحدودية من الكمارك، لكن هذه الإيرادات لا يتم تحصيلها كما هو متوقع، ما السبب؟ كان هناك حديث سابقاً يقال إن بعض المنافذ الحدودية بعد الساعة الرابعة عصراً تديرها قوى وفصائل، هل هذا الكلام صحيح وما زال أم لا؟
حسن حمود: لا أعلم، هذا يحتاج إلى دليل. أما الكلام على عواهنه فممكن، يعني ممكن يتداول الناس وتحكي ما تشاء. الذي أعرفه كإدارة كمركية أن العمل بالمنافذ الحدودية 24 ساعة في 7 أيام في الأسبوع. الجهات التي تعمل في الكمارك هي واحدة من الجهات العاملة بالمنافذ الحدودية. عدة جهات بصراحة، في مقدمتها القوات الأمنية متواجدة. تعرف جنابك هذه حدود، بالتالي ليست القصة لها علاقة بالكمارك فحسب، لها علاقة بأمن البلد، لها علاقة بأمن الناس. فالعملية يعني ما أتصور بهذه البساطة أن هناك جهات خارجة عن القانون تعمل بهذه الطريقة بعد الرابعة عصراً. طيب وين الجهات الماسكة للأرض؟ القوات الأمنية، هيئة المنافذ الحدودية، جهاز المخابرات الوطني وهكذا، أجهزة متعددة متواجدة بالمنافذ.
"سوء فهم"
رووداو: في الفترة الماضية كان هناك العديد من المناقشات المكثفة والمشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة العراقية بخصوص المنافذ الحدودية والتعريفة الکمركية. نريد أن نعرف حتى الآن كم عدد الاجتماعات التي عقدتموها مع مسؤولي إقليم كوردستان بخصوص تنظيم القواعد والقوانين الکمركية؟
حسن حمود: أشكركم على هذا السؤال. الكمارك العراقية وكذلك الحال كمارك إقليم كوردستان تعمل على وفق ذات القانون. القانون النافذ الکمركي الآن بالعراق هو قانون رقم 23 لسنة 84 ونعمل عليه سوية نحن ككمارك اتحادية وكذلك كمارك إقليم كوردستان. بالتأكيد بالتطبيقات كان هناك كثير من التباين بالتطبيق ويعني عدم التطابق بالتطبيق وأدى، كما تتذكرون، إلى إنشاء نقاط سيطرة. وهذه نقاط السيطرة في عام 2018 أدت إلى تذمر من قبل الإخوة في إقليم كوردستان ونتج عن ذلك جلسات ومفاوضات طويلة خلصت إلى قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2019. بموجب هذا القرار تم توحيد الإجراءات الکمركية والتعرفة الکمركية وحتى قيام البضائع.
رووداو: هناك حديث عن رقم قياسي غريب من الاجتماعات التي عقدت بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، يتحدثون عن عشرات ومئات الاجتماعات، هل هذا صحيح؟
حسن حمود: الحقيقة، لو سمحت لي أن أكمل إجابتي على السؤال، ربما كانت تتوضح الصورة أكثر. قرار مجلس الوزراء الثلاثة عشر لسنة 2019 هو خارطة الطريق التي يعمل عليها الجانبان. فعلياً بالتطبيق كان هناك تعثر من قبل الإخوة في إقليم كوردستان وعدم تطبيق لبعض مدرجات هذا القرار، منها الروزنامة الزراعية، المنع والتقييد، رسوم إضافية على حماية المنتج. هذا لم يتم استيفاؤه في كمارك إقليم كوردستان. نتج عندنا فجوة جديدة. عقدت مجموعة من اللقاءات، بعضها بين الكمارك بالجانبين وحضر مستشارون من إقليم كوردستان ومستشارون من الحكومة الاتحادية ولا زالت اللقاءات مستمرة. يعني ملف الترانزيت مثلاً تم حسمه تقريباً بالكامل وعلى وشك الشروع في تطبيق مدرجات الأسيكودا، ونحن مقبلون على موضوع طريق التنمية وهذا سيؤدي إلى حركة تجارية كبيرة.
تم إقرار ضوابط الترانزيت. ملاحظة أجدها جديرة بأن تذكر، الكمارك العراقية قدر الممكن، أي قرار تحاول إشراك الإخوة من كمارك إقليم كوردستان به، لكن للأسف الشديد ليس دائماً هناك استجابة. يعني توجه دعوات، تصدر أوامر ديوانية من رئاسة الوزراء بإشراك إقليم كوردستان في صناعة القرارات المتعلقة بالعمل الکمركي، لكن ليس دائماً هناك تفاعل وهناك استجابة. نعم، لقاءات متعددة، نعم هناك رغبة حقيقية عند الجانبين للعمل سوياً لأن توحيد الإجراءات يعني واحدة من المتطلبات الدولية، متطلبات المعايير الدولية.
النقطة الأكثر أهمية الحقيقة أنه بموجب الدستور، المادة 110 من الدستور العراقي النافذ، حددت الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية. السياسة الکمركية هي واحدة من الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية. إدارة الكمارك تكون إدارة مشتركة بين السلطات الاتحادية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم. بالتالي رسم سياسة التعرفة وتحديد القيم وحماية المنتج والرزنامة الزراعية وما إلى ذلك من مفردات رسم السياسة الکمركية هي من الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية. ومع ذلك، أنا بينت الآن في أكثر من مرة نوجه الدعوة إلى الإخوة بإقليم كوردستان ونطلب حضورهم لكي يشاركوا في صنع القرار، لكن ليس دائماً هناك، استجابة لتلك المطالب.
رووداو: على ماذا تختلفون، ما هي نقاط الخلاف والاختلاف مع إقليم كوردستان حول التعريفة الکمركية؟ على ماذا لا يتفقان؟
حسن حمود: هو ليس خلافاً قدر ما هو ربما سوء فهم، لا أعرف ماذا أسميه بصراحة. لكن بشكل واضح أنا بينت الآن بموجب الدستور السياسة الکمركية هي اختصاص حصري للسلطات الاتحادية. السلطات والأقاليم والمحافظات ملزمة بتنفيذ تلك السياسة. فعندما يصدر قانون بمنع استيراد مواد معينة، على إقليم كوردستان والمحافظات أن يتقيدوا بهذا المنع. عندما يصدر قرار حماية للمنتج، يعني اليوم هناك منتج عراقي ينتج داخل العراق فتفرض الدولة رسوماً مضافة على استيراد النوع المماثل من هذا المنتج لغرض حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على العملة الصعبة وتشغيل الأيدي العاملة وهكذا. هذه سياسة كمركية، سياسة مالية، والدستور نص على أنها من اختصاص السلطات الاتحادية.
رووداو: هل يمكنك أن تعطيني مثالاً أو مثالين عن السلع التي تُفرض عليها رسوم كمركية في إقليم كوردستان، كيف يختلف مع العراق؟ هل هي أقل أم أكثر؟
حسن حمود: لا، أنا أعطيك أمثلة على استيفاء أقل وليس أكثر. نسبة استيفاء الكمارك في إقليم كوردستان فيما يتعلق الآن - تحدثت عن حماية المنتج - يعني مثلاً عندنا بعض المنتجات مثل الدجاج ومقطعات الدجاج تفرض عليها 50% زائد 25% بالمئة رسوم مضافة لا يتم استيفاؤها في إقليم كوردستان. عندنا مثلاً المنظفات الآن صدرت في المنظفات حماية منتج كذا بالمئة، كذلك لا يلتزم بها. موضوع الروزنامة الزراعية، منع استيراد بعض المنتجات، الخضار والفواكه في مواسم معينة من مواسم الإنتاج في العراق لا يتم الالتزام بها. وهكذا كثير من الأشياء بصراحة، كثير من الأشياء من هذا النوع. للأسف ما تحضرني كل القائمة لكن هذا موجود.
"لا نقاط نقاط كمركية مع إقليم كوردستان"
رووداو: بموجب القانون تُفرض الكمارك على المنافذ الحدودية بين العراق والدول الأخرى. إلى أي مدى هو قانوني وضع منافذ ونقاط كمركية داخل العراق بين مدن إقليم كوردستان والعراق؟ هل أنت على علم بهذه الحالة؟ من اقترح هذا؟ وهل ما زال مستمراً ؟
حسن حمود: هذا غير صحيح بصراحة. النقاط أولاً بموجب قانون الكمارك الآن الذي تحدثت عنه المطبق في إقليم كوردستان وفي المركز، بموجب قانون الكمارك هناك أقسام للتحري ومكافحة التهريب. أقسام التحري ومكافحة التهريب لها سلطة في كل أنحاء البلد وبالتالي لا تعمل في الحدود فقط، هذه أقسام متخصصة لملاحقة التهريب. النقاط الکمركية التي تتفضل بها الآن بمعنى هذا يعني عدم الاعتراف بالوثائق الکمركية الصادرة من المنفذ الحدودي ويتم معاملة البضاعة كأنها داخلة للبلد لأول مرة، وهذا طبعاً غير موجود إطلاقاً. الموجود حالياً هي نقاط تختص بمكافحة التهريب تفحص الوثائق التي بصحبة البضاعة وتدقق مدى مشروعيتها. اليوم كما بينت هناك أربعة منافذ معترف بها من الحكومة الاتحادية ومعترف بها من حكومة إقليم كوردستان. هذه منافذ رسمية، كل الوثائق التي تصدر من هذه المنافذ هي محل تقدير واحترام الدولة العراقية باعتبارها صادرة من منفذ رسمي ومن جهة معترف بها.
رووداو: ألا تثقون بوصولات ومعلومات المنافذ الحدودية لإقليم كوردستان، لذلك وضعتم نقاطاً كمركية داخل العراق بين مدن إقليم كوردستان والعراق؟
حسن حمود: أولاً أنت مصر على أن هذه نقاط كمركية وأنا قلت لك هذا ليس صحيحاً. هذه جزء من أعمال التحري ومكافحة التهريب وهذه ليست نقاطاً كمركية. هذه التي تتفضل بها موجودة في البصرة وموجودة في واسط وموجودة في كربلاء وموجودة في مداخل بغداد، تفحص الوثائق القادمة... مثل هذه النقاط تفحص البضاعة القادمة من البصرة وتفحص البضاعة القادمة من الكوت، مثل هذه بالضبط.
أكثر من ذلك، دعني أقول لك شيئاً: الكمارك مارست بصحبة بعض الجهات الأمنية حتى خرجت إلى الأسواق ودققت على بعض مخازن التجار، هذا جزء من واجباتنا. لماذا القلق من وجود نقاط لغرض تدقيق الوثائق؟ بينت لحضرتك أن الوثائق الصادرة من المنافذ الرسمية لا تمتلك الهيئة العامة للكمارك أي صلاحية سوى الاعتراف بها. لكن أحياناً كما ندقق على منافذنا في المنافذ الاتحادية ونجد هناك مثلاً عدم التزام في تطبيق القانون في أماكن معينة، يتم استيفاء الفروقات من الجهة المستوردة ويتم محاسبة الموظف في مناطقنا عندما يكون هناك اشتباه خطأ أو شيء من هذا القبيل. إذا لم يستوفِ فرق رسم معين أو لم يستوفِ حماية منتج، يتم استيفاؤها من الجهة المستوردة ومحاسبة الموظف، هذا في المنافذ الاتحادية.
رووداو: حسناً، بناءً على طلبك لن أسميها نقاطاً كمركية، ولكن من فضلك ما هذا؟ حمولة من أربيل تريد الذهاب إلى الموصل يجب أن تذهب إلى دهوك وفايدة، هناك نقطة تم وضعها يصدّرون وصلاً للشاحنة ويستوفون منها مالاً. ما اسم هذا المال؟ ألا يسمى كمركاً؟ ما هو؟ أريد معلومات من الناحية المحاسبية والمالية عن هذا.
حسن حمود: طبعاً، أنا بينت لكم الآن، إذا كان هناك رسم غير مستوفى يتم استيفاؤه، وهذا كما بينت معمول به في البضاعة القادمة من إقليم كوردستان وكذلك في البضاعة القادمة من الجنوب ومن الوسط. الإجراء واحد. اليوم إذا كان هناك - وبينت لك - ممكن حتى نخرج إلى الأسواق ونفحص، وقد خرجنا إلى مخازن التجار وحملنا بعض التجار فرق الرسم. هذا رسم للدولة. يعني بالنتيجة إذا كانت المعاملة ناشئة عن اشتباه، التباس، ربما فساد أحياناً، ومرت دون استيفاء كل الرسوم، هذه الرسوم تدخل إلى خزينة الدولة. بالتالي هذه الأقسام مكافحة التهريب، التحري هي ملزمة بأن تقوم بهذا الدور وبهذا الواجب. واستيفاء المبالغ لا يتم بالسيطرات قطعاً، لا يتم بالسيطرات. هذه البضاعة التي فيها فرق رسم يتم تسويقها إلى مديرية المنطقة، يعني إذا كان في سد الموصل تذهب إلى مديرية جمرك الموصل، ويتم الترسيم في داخل مبنى المديرية وفق إجراءات أصولية ورسمية يسلم للجهة لتدفع الرسم الواجب.
رووداو: حول هذا الموضوع سؤال آخر أوجهه لكم، هل لدى هيئة المنافذ الحدودية أو المديرية العامة للكمارك العراقية موظفون في المنافذ الحدودية لإقليم كوردستان مع إيران وتركيا وسوريا؟
حسن حمود: طبعاً، طبعاً، هذا العمل الکمركي من يقوم به؟ طبعاً موظفو الكمارك. لو تسأل عن هيئة المنافذ الحدودية، سؤالك يعني حدد إذا ممكن.
رووداو: نعم، أقصد أنت كحسن حمود العگيلي، مدير عام للكمارك العراقية، هل لديكم من خلال موظفيكم علم بما يجري في المنافذ الحدودية لإقليم كوردستان مع الدول الأخرى ولديكم شكوك في بياناتها؟
حسن حمود: لا، فيما يتعلق بمنافذ إقليم كوردستان، ليست إحدى تشكيلات الهيئة العامة للكمارك. هي كمارك مستقلة مرتبطة بحكومة إقليم كوردستان، وبالتالي تدار ويجري العمل فيها بمعزل عن هيئة الكمارك الاتحادية، وهذا طبعاً أبداً ليس مرفوضاً، بالعكس شيء مقبول وصحي وبموجب الدستور والقانون. لكن هناك كما بينت بعض المعوقات، ومع كمارك إقليم كوردستان هناك في الغالب اتفاق على الإطار المهني للعمل، وليس لدينا أي اختلاف في موضوع هذا الإطار. لكن هناك مشاكل في التطبيق.
"الهيئة جاهزة لفتح المنافذ مع سوريا"
رووداو: حول المنافذ الحدودية للعراق وإقليم كوردستان مع سوريا. لدى إقليم كوردستان منفذ فيشخابور وللعراق منفذ القائم. متى يستأنف التبادل التجاري، وما هي سبل إعادة فتح المنافذ، وهل ستكون لكم صلاحيات في منفذ فيشخابور وتنقل السياح والبضائع؟
حسن حمود: في الحقيقة هناك ثلاثة منافذ مع الجارة سوريا، ربيعة والوليد والقائم. منفذان كانا معطلين هما ربيعة والوليد بسبب وضع النظام السابق، وبعض المناطق التي كانت خارج سيطرة النظام، وبالتالي كانت متوقفة، والمنفذ الوحيد الذي يعمل هو منفذ القائم. حالياً، بشكل مؤقت، الحركة التجارية متوقفة، ونأمل أن تتعافى الجارة سوريا وتعود الأمور لطبيعتها. الهيئة جاهزة لفتح المنافذ الثانية التي ذكرتها الآن، وكوادر متواجدة إلى هذه اللحظة في منفذ القائم، وجاهزة متى ما يصدر القرار بالشروع وإعادة العمل بالحركة التجارية، سيكون الكمرك العراقي جاهزاً لتسهيل عمليات الدخول والخروج.
رووداو: ربيعة، هل تقصد المنفذ الذي نسميه فيشخابور في إقليم كوردستان؟
حسن حمود: منفذ ربيعة في الموصل، لا أعلم. تقصد فيشخابور؟
رووداو: نعم، أقصد فيشخابور وهو منفذ يربط إقليم كوردستان والعراق بسوريا. هل تعتزمون استئناف التبادل التجاري من خلاله قريباً؟ وأن يداوم موظفو الهيئة العامة للكمارك هناك؟
حسن حمود: الهيئة العامة للكمارك جهة تنفذ القرارات ولا تصدرها، ومتى ما كان قرار الدولة يقضي بفتح أي معابر، الهيئة ستكون جاهزة بالتأكيد لأداء واجباتها. جزء من السؤال سياسي، والسياسة خارج اختصاصي تماماً. تحدثت عن فوائد النظام ومنافعه كونه نظاماً دولياً ومطبّقاً في كذا دولة ومن إعداد الأمم المتحدة وفيه نفع محض لإقليم كوردستان، نأمل في قادم الأيام. لم أسمع من إقليم كوردستان أنه رافض لتطبيقه. على العكس، سمعت بأن إقليم كوردستان تواصل مع الأمم المتحدة بخصوص ذات الموضوع.
"غادرنا العمل الورقي بالكامل"
رووداو: هناك موضوع مهم جداً وهو نظام الأسيكودا، وهو نظام رقمي متقدم للتجارة يطبق في العديد من دول العالم. كان من المقرر تطبيق هذا النظام في العراق وإقليم كوردستان. متى سيدخل هذا النظام حيز التنفيذ؟ وما أهميته للكمارك العراقية وإقليم كوردستان؟
حسن حمود: نظام الأسيكودا هو نظام إلكتروني يؤتمت المعاملة الکمركية والإجراءات الکمركية بالكامل. مطبق في أكثر من مائة دولة، العراق اليوم الدولة رقم 108 في تطبيق هذا النظام. على الأقل الدول القريبة منا: سوريا، ليبيا، لبنان، فلسطين، دول أخرى كثيرة مطبقة لنظام الأسيكودا. وهو بصراحة يؤتمت العمل الکمركي. العمل الکمركي بثلاث مراحل: قبل التخليص وأثناء التخليص وما بعد التخليص. النظام يؤتمت كل هذه العملية وفق إجراءات محوسبة رقمية تبدأ من صدور بوالص الشحن والنقل والناقل وشركة التأمين. كل هذه الأشياء تدخل عبر هذا النظام، ترسل دون تدخل بشري من الموظفين، ترسل إلى النظام بشكل تلقائي. يحللها النظام وفق خوارزميات تم إعدادها على أساس هذا العمل، وأثناء التخليص يأخذ البيانات من المخلص الکمركي أو وكيل الإخراج والتاجر نفسه، ويعمل مطابقة وطبعاً بإشراف الموظفين المختصين. وبعد ذلك يتم تخليص البضاعة واستيفاء الرسوم وأداؤها. وتتم هذه العملية كلها بدائرة مغلقة. فعلياً النظام تم تطبيقه بالعراق وسائرون بإذن الله على تفعيل كل خصائصه ومزاياه.
رووداو: متى سيصبح العراق عضواً في هذه المنصة؟
حسن حمود: أي منصة تقصد؟
رووداو: أقصد الأسيكودا.
حسن حمود: الأسيكودا هو اسم النظام، نظام اسمه الأسيكودا. نحن الآن مطبقون لهذا النظام باتفاقية تم إبرامها مع الأمم المتحدة.
رووداو: متى سيتم تطبيق هذه الاتفاقية في العراق، هل ستدخل حيز التنفيذ هذا العام؟
حسن حمود: الآن باشرنا بتطبيق نظام الأسيكودا في العراق في الشهر العاشر من عام 2023. انتهينا عام 2024، بدءاً من يوم 1/1/2025 غادرنا العمل الورقي بالكامل. اليوم المعاملة الکمركية التي تجري في المنافذ الاتحادية تجري بدون ورق، يتم دفع الرسوم بدون ورق وبدون تدخل موظف. بمعنى النظام يحتسب مقدار الرسوم ويرسل هذا المبلغ إلى جهاز الدفع الإلكتروني ويتم استقطاع المبلغ عبر هذا الجهاز وإعادة إشعار إلى النظام بأنه تم استيفاء المبلغ بدائرة مغلقة دون تدخل موظف. هذا تم تطبيقه ومن يوم 1/1 من هذا العام، كما بينت لحضرتك الآن، غادرنا الورق في المنافذ المؤتمتة والعمل جارٍ. نأمل قبل نهاية شهر 4 أن تكون كل منافذنا مؤتمتة.
رووداو: هذه بشرى سارة، يعني الورق الذي بيدي انتهى في منافذ العراق. هل يتم العمل بهذا في جميع المنافذ بما فيها إقليم كوردستان؟
حسن حمود: المفروض يتم العمل به في جميع المنافذ. بقي عندنا منفذان جويان لم يكتملا إلى الآن، ومنفذ بري واحد، ومنفذ القائم، سوف يكتمل، وعندنا منفذان بحريان وهما أبو فلوس وخور الزبير. يعني هذه قبل نهاية شهر نيسان المقبل نكون قد أتممناها. فيما يتعلق بإقليم كوردستان، النظام الإلكتروني الذي تحدثنا عنه الآن والسيرفرات الخاصة بالنظام التي هي متواجدة بمركز البيانات الوطني - هذا المركز الوطني للبيانات هو خزانة البيانات للدولة العراقية والذي بنظام أمني عال وفيه حماية وفايروول وهذه الأشياء - سيرفرات النظام متواجدة بالمركز هذا. طبعاً النظام عنده قدرة وقابلية أن يستوعب منافذ إقليم كوردستان وبقدها بعد مرتين. فنحن قلوبنا وأذرعنا مفتوحة لأن يتم أتمتة وتشغيل النظام في منافذ إقليم كوردستان وهذا سيساعد على توحيد الإجراءات ويخلصنا من كل هذه الجدلية.
رووداو: لماذا لم يدخل إقليم كوردستان حتى الآن في هذه الاتفاقية؟ حتماً أجريتم الكثير من المحادثات؟
حسن حمود: ممكن نوجه السؤال إلى كمارك إقليم كوردستان. أنا لا استطيع أن أجيب عنهم بصراحة، لكن نحن من هذا المنبر أقول أن هذا من دواعي سرورنا.
رووداو: لا بأس، هل سألتموهم؟ ماذا يقولون؟ حتماً أجريتم الكثير من المحادثات؟
حسن حمود: بصراحة هناك حديث مع الإخوة، يعني على الأقل الإدارة السابقة للكمارك تحدثنا عن الأسيكودا. عندنا رغبة كبيرة بأن ينضم الإخوة في إقليم كوردستان للنظام، وكان هناك رغبة عندهم، لكن يعني تعرف هذا يحتاج إلى قرار من إداراتهم العليا. من جهتنا هذا ينهي النقاش تماماً، يعني تخليص البضاعة وفق نظام الأسيكودا سوف يؤدي إلى توحيد الإجراءات بالكامل، توحيد الرسوم بالكامل، لن يكون هناك نقطة يمكن أن نختلف عليها أو نقطة تكون محل خلاف لأنه ستكون الإجراءات واحدة.
رووداو: ما الضرر الذي سيلحق بإقليم كوردستان إذا لم يصبح جزءاً من هذا النظام والتحالف، وما الفائدة التي سيجنيها إذا دخل في هذه الاتفاقية؟
حسن حمود: النظام بصراحة مهني ونموذج مطبق في 108 دول، معد من قبل الأمم المتحدة، يدار من قبل فرق موجودة بالأمم المتحدة، يتم تحديثه. هذا آخر ما توصل إليه العقل البشري فيما يتعلق بالعمل الکمركي، قابل للتحديث وقابل للزيادة، ويراعي المعايير الدولية، معايير منظمة التجارة الدولية، معايير منظمة الكمارك العالمية. بصراحة النظام بالعكس كله نفع وكله كسب. إضافة إلى ذلك، الحكومة الاتحادية أنفقت أكثر من 13 مليون دولار على النظام وعلى تنصيبه وتدريب الكوادر. وهذا يعني إمكانية أن ينضم الإخوة بإقليم كوردستان للنظام دون أن يكلفهم شيء. بالعكس، يزيد من التنظيم، يزيد من الإيرادات، يزيد من الحد من المخالفات، يزيد من ضبط الإجراءات وتوحيدها. يعني هو نافع نفعاً محضاً للإخوة بإقليم كوردستان ونحن كما بينت لحضرتك مستعدون ومرحبون بأن يطبق هذا.
رووداو: هل تتوقع أن تاجراً إذا استخدم نظام الأسيكودا في استيراد البضائع، ما الفرق إذا لم يستخدم هذا النظام سواء في الاستيراد والتصدير أو الترانزيت؟ ما الفرق؟
حسن حمود: يعني في الوضع الحالي في منافذنا التي تمت أتمتتها، لا يمكن إلا عن طريق النظام. أصلاً لا يتوفر طريق آخر إلا أن تدخل ويكون لديك حساب بالنظام وتصرح عن بضاعتك بالنظام وتمر بسلسلة الإجراءات المرسومة بالنظام. لا يمكن إنجاز المعاملة بدون النظام. في بعض المراكز لم تستكمل بعد. ما الفرق بين المراكز المطبقة بها النظام عن غيرها؟ في المراكز المطبقة بها النظام، الإجراءات أسرع، أكثر دقة، أكثر انسيابية، تمر بشكل سلس. نحن كجهات حكومية لدينا رقابة أكثر موثوقية على الوثائق، على الأوليات، كل هذه بصراحة النظام يوفرها ولا يوفرها العمل الورقي أكيداً.
رووداو: على سبيل المثال يقال إن الوقت هو المال. مثلاً، إذا كان هناك شاحنة تستورد الأرز، كم من الوقت كان يستغرق سابقاً، والآن كم يستغرق بعد الأسيكودا؟
حسن حمود: بالتأكيد بالأسيكودا أسرع. أما كم التوقيت؟ التوقيت طبعاً في العمل الکمركي لا يعتمد فقط على الكمارك ، يعتمد كذلك على الجهة المستوردة، عليها أن تراجع حتى تدخل معلوماتها وتصرح عن البضاعة. وكذلك يعتمد على الجهات المتداخلة بالعمل الکمركي. أن العمل الکمركي فيه جهات متداخلة مثل وزارة الصحة، مثل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، مثل وزارة الزراعة. الجهات ذات العلاقة، يعني مثلاً الفواكه والخضار ينبغي استحصال موافقة من وزارة الزراعة عليها، المتواجدين طبعاً بالمنفذ الحدودي نفسه. وكذا الحال بالنسبة لبعض المواد، بالنسبة للأدوية وغيرها لازم وزارة الصحة تكون موجودة. كذلك الحيوانات لازم دائرة البيطرة في وزارة الزراعة. فالعملية قصدي لا تحتسب بهذه الطريقة، لكن بالتأكيد بالأسيكودا أسرع وأكثر دقة.
رووداو: نعم، هل تتوقع أن تزداد إيرادات كمارك العراق بنسبة كم بما أننا نستخدم نظام الأسيكودا؟
حسن حمود: بالتأكيد الإيرادات تتحسن لأن العمل اليدوي والعمل البشري قابل للخطأ والاشتباه وقابل للضغط وقابل للفساد أيضاً. النظام الإلكتروني لا يمكن الضغط عليه، لا يمكن تهديده، لا يمكن رشوته، لا يمكن شراء ذمته، وبالتالي تقطع دابر كثير من المخالفات عبر تطبيق النظام. إذا تم ذلك مؤكداً سينعكس إيجاباً على الإيرادات، هذا أمر منطقي بصراحة.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً