مسؤول فرع كركوك للجبهة التركمانية: تفسيرات المحكمة الاتحادية فيها كيل بمكيالين

 

 

لمناقشة هذا الموضوع استضاف نوينر فاتح في برنامج (حدث اليوم) لقناة رووداو، مسؤول فرع كركوك للجبهة التركمانية العراقية، قحطان الونداوي، الذي شدد على أن "وجهة نظر الجبهة التركمانية تقول إن المادة 140 ليست هي الحل لموضوع كركوك وقد فشلت في حل مشكلة كركوك"، ومضى إلى القول إن "هذه المادة لم تكتب بأيادي عراقية خالصة بل هي امتداد للمادة 58 التي تمت كتابتها في فترة الحاكم الأميركي بريمر وتم تمديدها إلى دستور العراق في العام 2005".

 

وعن الحل البديل للمادة 140 الدستورية، قال مسؤول فرع كركوك للجبهة التركمانية العراقية: "نحن مع حل دائمي يرضي جميع الأطراف"، وأضاف أن "تفسيرات المحكمة الاتحادية فيها كيل بمكيالين. هناك تفسيرات للمحكمة الاتحادية توجب الالتزام بالتوقيتات الدستورية، فلماذا لا يلتزمون بالتوقيتات الدستورية في المادة 140 بالرغم من مرور 15 عاماً بينما يلتزمون في بعض الفقرات؟".

 

ومضى إلى القول: "نحن كقومية تركمانية كتبنا (لا) للدستور. لأننا كنا نعلم بأن هناك فقرات الغرض منها سياسي بحت، وستظل مدينة كركوك وستظل روح الأخوة والتآلف والتعايش السلمي، والكل يعلم بأن جميع التركمان في كركوك رفضوا الدستور وكان تصويتنا بـ(كلا) له، لأنه كان يمس وحدة كركوك".

 

وبخصوص خطوات الحل لمسألة كركوك، أشار قحطان الونداوي إلى أن هناك مباحثات الآن بين جميع الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة، و"هناك لقاءات منذ سنتين بين قيادات الجبهة التركمانية العراقية والقيادات الكوردية والعربية حول ثلاثة ملفات، أولها موضوع محافظ كركوك" إلى جانب ملف الأراضي والملف الأمني.

 

وبيّن الونداوي أن "الحل (لمسألة كركوك) بسيط جداً، نستطيع التفاهم على نسبة 32% والذي كان اقتراحاً كوردياً من المرحوم مام جلال رئيس الاتحاد الوطني الذي اقترح هذا كحل لمدينة كركوك".

 

مسؤول فرع كركوك للجبهة التركمانية العراقية يعتقد أن "طرح المادة 140 في هذه الفترة غير صحيح. فأوضاع كركوك متوترة الآن، وليس الوضع مستقراً لإجراء عملية تمس مدينة مهمة ككركوك يعيش فيها الإخوة العرب مع الإخوة الأكراد مع إخوتهم التركمان. الوضع السياسي هش، الوضع الأمني غير مستقر، هناك بطالة، هناك أزمة في الخدمات، هناك مشاكل عديدة تعصف بكركوك".

 

وكشف عن وجود "تفاهم تركماني عربي حول منصب المحافظ لفترة مؤقتة للتركمان مع اعتراض كوردي، هناك تفاهم كوردي تركماني في موضوع الأراضي مع اعتراض عربي".

 

وفصّل مسؤول فرع كركوك للجبهة التركمانية العراقية، قحطان الونداوي، في موضوع محافظ كركوك، ليقول: "عندما يطرح تكليف محافظ من التركمان في هذه الفترة لغاية انتخابات مجالس المحافظات، يوافق المكون العربي على تكليف شخصية تركمانية بإدارة المحافظة لكننا نرى اعتراضاً شديداً من المكون الكوردي".

 

وتساءل الونداوي: "لماذا لا يمنح التركمان منصب المحافظ لنرى هذه الروحية الطيبة والتعاون الكوردي مع التركمان؟ لماذا لا نرى حسن نية وثقة متبادلة مع التركمان لمنحهم الدور الذي يستحقون في إدارة محافظة كركوك؟ نحن أيضاً مهمشون حالياً، ونعاتب المحافظ في جلسات عديدة معهم، نحن مهمشون في رؤساء الدوائر والمناصب في كركوك".

 

وبخصوص الملف الأمني لمحافظة كركوك، قال مسؤول فرع كركوك للجبهة التركمانية العراقية: "رؤيتنا كتركمان هي تشكيل قوة مشتركة. هل من المعقول أن نمنع التركماني من الدفاع عن محافظته؟ نحن نريد منح الشباب التركمان الفرصة الحقيقية للدفاع عن محافظتهم مع إخوتهم من الشباب الأكراد والعرب. فكرتنا هي تشكيل قوة بنسبة 32% في كركوك تتسلم الملف الأمني في الدفاع عن الحدود الإدارية لكركوك".

 

وعن توافد أعداد كبيرة من العرب للإقامة في كركوك بعد أحداث (16 أكتوبر 2017)، قال قحطان الونداوي: "نحن نرفض رفضاً قاطعاً مجيء أي مواطن غريب إن كانت النية هي التغيير الديمغرافي"، ونفى أن تكون هناك حملة تعريب لكركوك، واصفاً ما يجري بأنه "مجيء لكثيرين من المحافظات الجنوبية".

 

وأردف بالقول: "بينّا مخاوفنا للقيادات العربية ونرفض أن تكون النية هي البقاء الدائم، وفي هذا الخصوص هناك خطوات من الحكومة العراقية لإعادة النازحين إلى مدنهم، فقد كانت فترة داعش استثنائية، وكل أبواب كركوك كانت مفتوحة لجميع المواطنين".

 

ورأى مسؤول فرع كركوك للجبهة التركمانية العراقية أن "التركمان مهمشون فيها (إدارة العراق)، لكنها تدار منذ 20 عاماً، فلماذا لا تكون الحال في كركوك مثل هذه الإدارة المشتركة؟ لماذا يدير الإخوة الأكراد منصب المحافظ لمدة طويلة وبعدها يستلم العرب إدارة محافظة كركوك منذ 2017، فأين التركماني في إدارة مدينته؟ هل يعقل أن تدار محافظة بين قوميتين فقط؟ نحن مع إدارة مشتركة وضد تهميش الكوردي وضد تهميش العربي".

 

ولفت الى انه "ومنذ الآن نحن لن نسمح أبداً بتهميش التركمان، سواء في كركوك وفي العراق وفي كافة السلطات التشريعية والتنفيذية".

 

وتنص الفقرة الأولى من المادة 140 من الدستور العراقي، على أن تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها.

 

فيما تنص الفقرة الثانية من المادة الدستورية على أن المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على ان تنجز كاملة (التطبيع، الاحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول سنة ألفين وسبعة.

 

يشار الى انه في شهر أيار من العام 2019، ومن خلال رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريز، اقترح رئيس حكومة إقليم كوردستان آنذاك، نيجيرفان بارزاني، خمس نقاط رئيسة ترتبط بعمل بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، وجاءت رسالة بارزاني قبل ثلاثة أشهر من تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار تمديد تخويل يونامي للعمل في العراق سنة إضافية، وكان أول مطالب نيجيرفان بارزاني الموجهة إلى غوتيريز يتعلق بكركوك والمناطق المتنازع عليها. فقد جاء في رسالة رئيس وزراء إقليم كوردستان أن بإمكان يونامي "أن تمارس دوراً رئيساً" كوسيط لبدء "حوار مكثف" بين أربيل وبغداد في سبيل حل المشاكل، ومن بينها "تطبيق المادة 140 من دستور العراق"، وعند إجابتها على رسالة نيجيرفان بارزاني، قالت الأمم المتحدة إنها ستباشر العمل على تطبيق المادة 140 بعد تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة لإقليم كوردستان.

 

وكانت المحكمة الاتحادية العليا العراقية قد أعلنت في عام 2019 أنها "وجدت أن المادة 140 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 أناطت بالسلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لإكمال تنفيذ متطلبات المادة 58 من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها الرامية إلى تحقيق العدالة في المناطق التي تعرضت إلى تغيير الوضع السكاني من خلال الترحيل والنفي والهجرة القسرية، والتي لا زالت نافذة استناداً لأحكام المادة 143 من الدستور"، ووجدت أن "هذه الخطوات (التي تنص عليها المادة 140) لم تستكمل وأن قسماً منها لم يتخذ، ويبقى الهدف من وضع وتشريع المادة 140 من الدستور مطلوباً وواجب التنفيذ من الجميع"، مؤكدة أن "الموعد المحدد لتنفيذ المادة 140 من الدستور قد وضع لأمور تنظيمية ولحث المعنيين على تنفيذها ولا تمس جوهر المادة وتحقيق هدفها".