رووداو ديجيتال
أكدت وزارة الموارد المائية العراقية أن خزين المياه الجوفية المستدام متوفر بكميات قليلة لا تتيح التوسع الهائل للاستثمار الزراعي في العراق.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه أنه، يرد في وسائل الاعلام توجه المحافظات المطلة على الصحراء غرب الفرات بدعوة المستثمرين المحليين والاقليميين لاستثمارالمياه الجوفية وخاصة للاغراض الزراعية التي تحتاج الى الكثير من المياه دون التنسيق والتعاون مع وزارة الموارد المائية.
وأضافت الوزارة أنه بموجب القانون هي الجهة القطاعية المسؤولة عن التخطيط لتنمية الموارد المائية المختلفة بشكل مستدام ومنها المياه الجوفية وحمايتها من الاستنزاف والسحب الجائر.
وأشارت إلى أن خزين المياه الجوفية المستدام متوفر بكميات قليلة لا تتيح التوسع الهائل للاستثمار الزراعي وان الخزين الاستراتيجي هو حصة اجيال المستقبل من ثروة العراق المائية، متابعة أنه خزين حيوي لتلبية احتياجات مياه الشرب في ظروف الجفاف الاستثنائية التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط وشح المياه الذين يحدثان نتيجة التغييرات المناخية و تزايد عدد سكان العراق.
ودعت وزارة الموارد المائية في بيان لها المحافظات المعنية بالموضوع للتنسيق معها لغرض رسم خارطة طريق صحيحة لضمان ثروة العراق المائية وتنميتها بشكل مستدام.
وفي ذات السياق، رفض أمين عام عصائب أهل الحق قيس الخزعلي في 30 تشرين الأول الماضي، ماوصفه بمحاولات "النظام السعودي" في الاستيلاء على المساحات الكبيرة من أراضي محافظات الأنبار والنجف والمثنى والبصرة بدعوى الاستثمار، معتبراً أن هذا المشروع يتزامن مع التطبيع مع إسرائيل، حسب زعمه.
واعتبر الخزعلي أن هذا المشروع فيه تهديدات أمنية "خطيرة للغاية" من قبل نظام له سوابق عديدة في الإضرار بأمن العراق واستقراره، حسب بيان صادر عنه.
ودعا كل النخب الأكاديمية وشيوخ العشائر والطلبة والقوى السياسية إلى رفض هذا المشروع الذي وصفه بالخبيث.
يشار إلى أن السعودية تتجه إلى استثمار مليون هكتار (الهكتار 10 آلاف متر مربع) من الأراضي العراقية، بهدف تحويلها إلى حقول ومزارع لتربية الأبقار والماشية والدواجن؛ ليكون بذلك أكبر مشروع استثماري زراعي في العراق على الإطلاق مستفيدة من تجارب شركاتها مثل "المراعي" وغيرها.
ومن المتوقع، أن يُقام المشروع في باديتي محافظات الأنبار غربي البلاد؛ وصولًا إلى الجنوب في محافظة المثنى، ومحافظة النجف وحتى البصرة.
وتقع الأنبار والمثنى على حدود السعودية الشمالية والشمالية الشرقية مباشرة.
وتم تداول المشروع في المجلس التنسيقي المشترك بين البلدين، الذي تأسس في أكتوبر/تشرين الأول 2017، وهو ثمرة جهود حكومة رئيس الوزراء الاسبق، حيدر العبادي، الذي سعى لإيجاد توازن دقيق في العلاقات بين الدول الإقليمية المتنافسة.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً