رووداو ديجيتال
أعلن المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، علي عباس، اليوم الخميس، (8 تشرين الأول 2020)، أن توزيع المنح على النازحين العائدين إلى مناطقهم مرتبط بتوفر السيولة المالية، مشيراً إلى أن لقضاء سنجار أولوية في هذا السياق.
وقال عباس لراديو رووداو إن المبالغ التي يتم توزيعها ليست تعويضات وإنما منح مالية تعطى للنازح عند العودة وبقيمة مليون ونصف مليون دينار.
وأكد أن "لسنجار أولوية لما تتمتع به من خصوصية وقد قمنا بتهيئة قوائم المشمولين بالمنحة أسوة ببقية المحافظة، لأن الضرر شمل النازحين في كل مكان، وقد أدينا ما علينا وثبتنا حالة العودة وننتظر التمويل من وزارة المالية لتنفيذ المنحة".
وأوضح أنه في حال تعثر التمويل لا تستطيع الوزارة صرف هذا المبلغ رغم أن وزارة المالية غير متقصدة بعدم التمويل وإنما هو موضوع عام كحال العديد من المشاريع الحكومية المتوقفة بسبب عدم توفر السيولة المالية.
وشدد على "خصوصية هذه الشريحة الأكثر هشاشة"، في إشارة إلى الكورد الإزيديين، وهذه المبالغ في عاتق الوزارة، فطالما أعلنت عنه فإنها ملزمة بتنفيذه لكننا لا نستطيع تحديد سقف زمني، فالأمر مرتبط بتوفر السيولة المالية.
وأشار إلى شمول 100 عائلة من سنجار خلال الفترة الماضية بالمنحة، من أصل 2600 عائلة، كانت حصة الموصل منها 800 عائلة.
ولفت إلى أن أغلب المخيمات التي تحتضن العوائل الإزيدية النازحة موجودة في دهوك بواقع 29 إلى 30 ألف عائلة إزيدية أغلبهم لديهم رغبة بالعودة إلى منازلهم مشروطة بتوفر الخدمات والاندماج المجتمعي وحسم الملف الأمني.
وأكد أن ملف النزوح كبير وشائك ومعقد، لذا تتحرك الوزيرة لجهات أخرى وقد فتحنا قنوات اتصال مع وزارات العمل والتخطيط ومستشارية الأمن الوطني وسنعقد قريباً اجتماعاً في إقليم كوردستان مع وزراة الداخلية بحضور المحافظين واللجنة العليا لإيواء النازحين ومحافظ نينوى لتدارس وتذليل الصعوبات التي تعيق عملية العودة وخاصة المعابر بين إقليم كوردستان ونينوى ومنها سنجار، ونتدارس المقترحات بهذا الشأن.
وذكر أنه "لدينا تنسيق مع وزارة النقل لتوفير السيارات لعودة العائلات وتسهيل العملية وتوجيه الجهات الأمنية بتقليل الروتين في التدقيق الأمني وحصرها بجهة واحدة وإلغاء البطاقة الأمنية وحصرها فقط بالأمن الوطني وداخل المخيمات وهذا إنجاز كبيرة وخطوة جيدة".
وحول دور المنظمات الدولية، أشار إلى أنه "لدينا تنسيق مع المنظمات الدولية لتوجيه نشاطها في المرحلة المقبلة بالعودة وخاصة سنجار، وفتحنا مكتب بكامل طاقمه لاستلام طلبات تسجيل العودة وهناك 11 ألف عائلة عائدة إلى سنجار بقراها وهذا مؤشر إيجابي، وسنشهد عودة كبيرة خلال الأيام المقبلة تنسجم مع رغبة الحكومة والنازحين".
وبعد سيطرتهم على الموصل في حزيران 2014، اجتاح مسلحو داعش سنجار في الثالث من آب من نفس العام، حيث ارتكبوا جريمة الإبادة الجماعية بحق الكورد الإزيديين واستعبدوا النساء وجنّدوا الأطفال الصغار كما نزح مئات الآلاف الآخرين، قبل أن تحررها البيشمركة في 13 تشرين الأول 2015.
وفي 2014، أَمرَ نيجيرفان البارزاني، الذي كان رئيس حكومة إقليم كوردستان آنذاك، بإنشاء مكتب تحرير الكورد الإزيديين المختطفين على يد تنظيم داعش والذي تمكن من تحرير الآلاف منهم.
وقال مدير شؤون الإزيديين في وزارة أوقاف إقليم كوردستان، خيري بوزاني لشبكة رووداو الإعلامية إنه في الفترة من 3-8-2014 وإلى 29-07-2020 من إجمالي 6417 إزيدياً خُطفوا من داعش، تم تحرير 3530 منهم ولا يزال 2887 إزيدياً - أي ما يعادل 45%- بقبضة داعش أو أنهم واجهوا مصيراً مجهولاً.
ومن مجموع 550 ألف كوردي إزيدي في إقليم كوردستان، هنالك 360 ألف نازح منهم، فيما هاجر 100 ألف آخرين لخارج البلاد (جُلُّهم إلى ألمانيا)، ولم يتجاوز عدد العائدين إلى سنجار نسبة 20%، حيث يقيم أغلبهم في 14 مخيماً بمحافظة دهوك.
وتشير منظمة العفو الدولية إلى أن نحو ألفي فتاة وطفل إزيدي لا يزالون يعانون من مشاكل نفسية بسبب ما تعرضوا له على يد داعش، مشيرةً إلى ضرورة ضمان عدم تعرض من تلقى العلاج النفسي منهم لأي صدمات جديدة.
تحرير: شونم عبدالله
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً