رووداو ديجيتال
أكد القيادي في التيار الصدري غايب العميري ان أي جلسة للبرلمان ستكون غير شرعية وفقا للمحكمة الاتحادية.
وقال العميري في بيان مقتضب تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه الخميس، (8 أيلول 2022) ان "المحكمة الاتحادية صحيح لم تحل مجلس النواب ،لكنها اقرت ضمناً بعدم شرعيته".
ووفقا لكلام العميري ان "اي جلسة ستعقد تكون غير شرعية، و اي مخرجات لمجلس النواب ستكون غير شرعية"، مضيفا ان "ما يصدر من غير الشرعي، غير شرعي اكيداً، ما عدا حل المجلس نفسه".
مختتما بيانه بالوسم: "لا_حل_الا_بالحل".
والاربعاء، قررت المحكمة الاتحادية العليا، رد دعوى حل مجلس النواب العراقي، المقدم من اكثر من جهة سياسية.
المحكمة الاتحادية العليا اصدرت حكمها بالدعوى المرقمة 132 وموحداتها / اتحادية / 2022 حيث ترى المحكمة الاتحادية العليا:
1. إن اعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون انفسهم ولا كتلهم السياسية وانما يمثلون الشعب ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا ان يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل.
2. إن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين.
3. إن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته.
4. إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ اولاً) منه.
5. إن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان.
6. إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الاغفال الدستوري.
يشار الى ان المحكمة الاتحادية قررت في الاول من شهر ايلول الجاري رفع جلستها في دعاوى حل البرلمان، إلى اليوم الأربعاء (7 أيلول 2022) موعداً لإصدار القرار.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً