ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
رووداو ديجيتال
ردت المحكمة الاتحادية أخيراً دعوى حل البرلمان لأنها لا تملك هذه الصلاحية، لكنها انتقدت بشكل غير مباشر التيار الصدري لتعطيل مصالح الشعب وتهديد سلامة البلد.
القرار جاء متوافقاً مع رغبة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والإطار التنسيقي، الذين احتفلوا بالنصر مبكراً، مشيرين إلى أنهم سيفعلّون عمل البرلمان بعد زيارة الأربعين، لانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء.
المحكمة الاتحادية قالت في نص قرارها، إن "دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ اولاً) منه".
عضو ائتلاف النصر، مجيد راشد، قال لشبكة رووداو الإعلامية، إن إجابة المحكمة الاتحادية كانت "صريحة جداً"، وبيّنت أن قرار حل البرلمان عائد لمجلس النواب في حال طلب ثلث أعضائه بحله، أو يحل بطلب من رئيس الوزراء يوافق عليه رئيس الجمهورية ويصوت عليه مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وفق ما جاء في الدستور.
وبيّنت المحكمة الاتحادية في قرارها أن "اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان".
مجيد راشد أضاف أن تعطيل عمل مجلس النواب، يعد تعطيلاً لـ "كل النظام الديمقراطي" في العراق.
قرار المحكمة الاتحادية العراقية العليا بدد حلم التيار الصدري بحل البرلمان بطريقة سهلة، لكن ردود أفعال الجماعات المقربة من التيار الصدري التي تتوعد بالمزيد بعد زيارة الأربعين، تظهر أن الطريق أمام التيار الصدري سيكون صعباً.
رئيس مركز العراق للشؤون الستراتيجية، صلاح بوشي، أكد لشبكة رووداو الإعلامية، أن "الجمهور هو الضاغط على العملية السياسية في الوقت الحاضر"، داعياً إلى أن تؤخذ "مطالب الجمهور المنتفض على العملية السياسية بنظر الاعتبار ".
ورأى أن الجمهور لم ينتفض "على العملية الدستورية وقرارات السلطة القضائية"، مشيراً إلى أن هناك خلافاً بشأن إدارة المرحلة بين القوى السياسية.
عدا عن محاولة الثلث المعطل والهجوم الذي تعرض له البرلمان وتعطيل هذه المؤسسة بشكل كامل، شكّل رفع أكثر من عشرة دعاوي من قبل نواب الكتلة الصدرية المستقيلين ومحامي الكتلة، مسعىً آخر للتيار الصدري لمنع تشكيل الحكومة من قبل المالكي وحلفائه.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً