رووداو ديجيتال
وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بـ "المباشرة فوراً" في تنفيذ مشاريع البرنامج الحكومي، التي استكملت متطلباتها الفنية والمالية والقانونية، بعد صدور ونفاذ قانون الموازنة العامة الاتحادية وتعليماته.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (8 آب 2023)، والتي شهدت "مناقشة برنامج وخطط الحكومة بعد صدور ونفاذ قانون الموازنة العامة الاتحادية وتعليماته، والتأكيد على أهمية مراجعة وتحديث المشاريع الواردة في البرنامج الحكومي"، بحسب بيان لرئاسة الوزراء.
في هذا السياق، وجّه السوداني بـ "قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالمباشرة فورًا في تنفيذ المشاريع والمستهدفات الواردة في البرنامج الحكومي، التي استَكملت متطلباتها الفنية والمالية والقانونية، وتحديث الأسبقيات لتنفيذ المشاريع في ضوء التخصيصات وفي إطار الأولويات الخمس للحكومة، التي تضمنها المنهاج الوزاري، والتركيز على المشاريع الخدمية ذات النسب المتقدمة في الإنجاز التي تخدم قطاعات واسعة من المواطنين".
وكانت جريدة الوقائع العراقية الرسمية قد نشرت يوم أمس، تعليمات "تسهيل تنفيذ قانون الموازنة".
وأعلنت مدير عام دائرة الوقائع العراقية في وزارة العدل، حنان منذر نصيف، أن "التعليمات رقم ( 1 ) لسنة 2023، تعد نافذة بأثر رجعي" من (1 كانون الثاني 2023).
واوضحت أن وزارة العدل "بذلت جهوداً استثنائية لعملية نشرها في جريدة الوقائع، وذلك من خلال إجراءات تدقيق المواد وفقاً للقانون".
"تطبيق نظم الرّي المغلقة"
مجلس الوزراء أقر توصية المجلس الوزاري إعفاء أصحاب مزارع الأسماك المتعاقدين وفقًا للقرار التشريعي (995 لسنة 1985) من بدلات الإيجار للسنوات السابقة المحددة في كتاب وزارة الزراعة بنسبة (50%).
في سياق التسهيلات المقدمة لشريحة المعاقين، أقر توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن ضوابط استيراد السيارات المحوّرة للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أقرّ مجلس الوزراء "تطبيق نظم الرّي المغلقة" واستخدام طرق الإرواء الحديثة، بحسب متطلبات نوع الاستثمار الزراعي، وجعلها أحد المحددات الأساسية لمنح الإجازة الاستثمارية للمشاريع الزراعية الجديدة.
وفي سياق الدعم الحكومي للثروة الحيوانية في العراق، وما يواجهه مربّو الجاموس من مشاكل جمّة، وافق على "مناقلة وزارة المالية 5 مليارات دينار، من تخصيصات دعم الأعلاف (الذرة الصفراء) الواردة في الموازنة العامة للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025)، لشراء الأعلاف (دبس المولاس والنخالة) والمستلزمات الأخرى، لتقديمها مجانًا لمربّي الجاموس في جنوب العراق".
وقرر تشكيل فريق من دائرتي (الثروة الحيوانية والإرشاد والتدريب الزراعي) وزارة الزراعة،بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في العراق الـFAO، لـ "الإشراف وتنفيذ المبادرة، على أن يكون التوزيع مباشراً للمربين من خلال وزارة الزراعة الممثلة في الفريق آنفاً وتقدم وزارة الزراعة دراسة عن الحظائر النظامية للجاموس".
في مسار تنفيذ الإصلاح الإداري وتجاوز العقبات الإدارية، وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره المرقم 342 لسنة 2019، ليشمل منح الوزير تخويل صلاحياته المباشرة للشركات العامة الحكومية، ضمن السقف المسموح به.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً