رووداو ديجيتال
أفاد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، بأن المناقلة داخل العشرين تريليون دينار المخصصة لاقليم كوردستان، من صلاحية حكومة اقليم كوردستان، في حال ارادت تسديد مستحقات موظفيها من الادخار الاجباري.
من المقرر أن تعقد اليوم الخميس (8 حزيران 2023) جلسة التصويت على اقرار الموازنة العامة للسنوات 2023 و2024 و2025.
وقال معين الكاظمي لشبكة رووداو الاعلامية يوم الخميس (8 حزيران 2023) انه "تم تذليل الخلافات السابقة من خلال المفاوضات والحديث الذي جرى بين الحكومة الاتحادية ممثلة بالاطار التنسيقي، وحكومة اقليم كوردستان ممثلة بالحزب الديمقراطي الكوردستاني".
وأضاف معين الكاظمي انه "وعلى اساس ذلك تم الاتفاق على سياق تصدير النفط من اقليم كوردستان بأن تتولى حكومة اقليم كوردستان انتاج ما لا يقل عن 400 الف برميل نفط يومياً، وتتولى شركة سومو التابعة لوزارة النفط العراقية عملية البيع والتصدير وتوقيع العقود مع الشركات الاجنبية، ويتم ايداع مبالغ هذه الكميات المصدرة في حساب معتمد لدى البنك المركزي العراقي، ويخول رئيس مجلس وزراء اقليم كوردستان صلاحية الصرف من هذا الحساب، وتكون هنالك رقابة من ديوان الرقابة المالية".
معين الكاظمي، اشار الى انه "في حال عدم امكانية تصدير النفط من اقليم كوردستان من خلال ميناء جيهان او اي منفذ حدودي اخر، تتكفل حكومة اقليم كوردستان بتسليم الـ400 الف برميل نفط الى الحكومة الاتحادية لغرض الاستهلاك المحلي، كما تم الاتفاق على الايرادات غير النفطية للمنافذ الحدودية بتقديم كشوفاتها للحكومة الاتحادية، وبذلك يستحق اقليم كوردستان ما مخصص له من الموازنة بنسبة 12.67% والاضافات التي تصل الى 20 تريليون دينار، وهو مبلغ جيد يؤدي الى حل مشاكل اقليم كوردستان من الناحية الاقتصادية"، مؤكداً أنه "على هذا الاساس سيتم تمرير الموازنة العامة مساء اليوم الخميس".
"كانت هنالك نقاط اضافية من قبل اللجنة المالية بخصوص الـ 10% التي طالبت اللجنة المالية النيابية باضافتها على رواتب موظفي اقليم كوردستان لتسديد مبالغ الادخار الاجباري الذي جرى لثماني سنوات، تستقطع من رواتب موظفي اقليم كوردستان"، وفقاً لمعين الكاظمي، الذي نوه الى ان "هذه القضية قد لا تذكر في الموازنة، لكنها تعتبر من التوصيات التي تقدمها الحكومة الى اقليم كوردستان لمعالجة الموقف مع الموظفين".
عضو اللجنة المالية النيابية، لفت الى ان "هنالك توصية بعدم تصدير النفط من المحافظات الاخرى مثل كركوك ونينوى الا بموافقة الحكومة الاتحادية"، مردفاً ان "هذه هي مجمل الامور التي كانت مختلف عليها، وتم التوصل الى هذا السياق، وبذلك ستتم المصادقة على الموازنة تحت قبة البرلمان مساء اليوم الخميس لاعوام 2023 و2024 و2025".
وذكر معين الكاظمي ان "من صلاحيات اقليم كوردستان ان يجري مناقلة داخل العشرين تريليون لتسديد مستحقات اقليم كوردستان الذين تم الاستقطاع من رواتبهم طيلة السوات الثمان الماضية، ونأمل ان تكون حكومة اقليم كوردستان مع مصلحة موظفيها الذين عانوا الكثير، وهي حريصة على ذلك".
وصادق مجلس الوزراء العراقي يوم الاثنين (13 آذار 2023) على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025.
بحسب المادة (1) من مسودة قانون الموازنة، تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023 بمبلغ (134.552.919.063) دينار، مع احتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (70) دولاراً للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره (3.500.000) برميل يومياً، بضمنها (400.000) عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان على أساس سعر صرف (1300) دينار لكل دولار، وتقييد جميع الايرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.
وتم تخصيص مبلغ قدره (199.022.111.663) دينار للسنة المالية 2023، من ضمنها المبالغ التالية: النفقات التشغيلية بمبلغ قدره (133.221.694.002) دينار، والمديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي (12.750.981.021)، البرامج الخاصة بمبلغ (3.587.284.886) دينار.
يشار الى ان العراق لم يصوت على موازنة عام 2022، بسبب الخلافات بين الاطراف السياسية، التي اعقبت الانتخابات النيابية.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً