السوداني لرووداو: على الجماعات المسلحة الانخراط بالأجهزة الأمنية أو الانتقال للعمل السياسي

 

السوداني، وخلال استضافته في برنامج "بيستون توك" يوم الجمعة (7 تشرين الثاني 2025) تلقى أسئلة من شباب من مختلف المحافظات العراقية، وأجاب عليها.

 

وقال السوداني رداً على سؤال بشأن أداء النواب والبرلمان الحالي، إن "دور النائب هو التشريع والرقابة، وقياسات الجمهور لتقييم النائب هي كم يلبي له من طلبات"، مبيناً أن "النائب هو عضو في أعلى سلطة تشريعية رقابية ومهمته هي المراقبة والتشريع".

 

وشبّه السوداني بعض النواب بأنهم أصبحوا كـ"عضو بالمجلس المحلي"، عاداً ذلك الأمر "تشويهاً لدور البرلماني بمهامه"، مردفاً أن "النائب يجب أن يكون فاعلاً في النقد المهني، وليس التشهير والعمل على الشعبوية بالخطاب، وهذا الأمر يفرق المجتمع الذي نريده متماسكاً".

 

 

حول تقييمه لهذه الدورة البرلمانية، رأى السوداني أن "الأداء لم يكن بمستوى الطموح أبداً، بدليل ما الذي أنجزه من تشريعات؟"، مضيفاً: "كحكومة. لدي قوانين مهمة أرسلتها الى مجلس النواب تتعلق بالوضع الاقتصادي والكثير من القضايا التي يحتاجها المواطن وتحتاجها الدولة، لكن هذه القوانين لازالت في أدراج مجلس النواب".

 

ونوّه الى أن "التشريعات لم تكن بالمستوى الذي يخدم الدولة"، مؤكداً أنه "يجب أن تكون الرقابة مهنية ولا يجوز أن يمسك النائب بورقة ويتهم ويصدر حكماً".

 

 

رئيس الوزراء العراقي ضرب مثلاً بأحد النواب الذي "قال في مؤتمر صحفي إن الحكومة باعت السكك الحديد بصفقة فساد 20 مليار دولار"، موضحاً أن "المواطن وفي هذه الأجواء من عدم الثقة من المؤكد أن يتبنى هذا الطرح".

 

وأضاف السوداني: "في شهر تموز كان هنالك عقد لشركة السكك الحديد في وزارة النقل، والتي اجتهدت بتصرف خاطئ لا يخلو من شبهات فساد، وتعاقدت مع شركة لتأهيل السكك الحديد لمدة 50 سنة"، مستدركاً أنه "في العقد كان هنالك أكثر من علامة استفهام".

 

وتابع: "شكلت لجنة تحقيقية ثبتت المقصرين وأحالت الملف للنزاهة، والان هم أمام القضاء، وتم اعفاء المدراء العامين"، مشدداً أنه "ينبغي بالنائب أن يسأل الحكومة للاجابة على سؤاله، لأن هنالك الكثير من التصريحات التي لا أساس لها".

 

رئيس الوزراء العراقي، لفت الى أن "هناك نواباً يشكلون خير عون لمؤسسات الدولة في التشريع والرقابة، وهؤلاء يجب التمسك بهم لأنهم يعرفون مهامهم".

 

بخصوص تصريح الرئيس مسعود بارزاني الذي دعا فيه مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى أن يكونوا ممثلين عن كل المحافظات العراقية وليس محافظات اقليم كوردستان، قال السوداني: "ليس بغريب على الرئيس مسعود بارزاني، فهو شخصية وطنية على مستوى العراق ونحتاج الى هذا الخطاب".

 

وأوضح السوداني أن "تحالف الاعمار والتنمية (الذي يرأسه) به من كل المكونات، ومشروعنا ليس مختصاً لمنطقة، بل لكل العراقيين".

 

 

بشأن ملف القطاع الخاص، أكد رئيس الوزراء العراقي أنه "لا بديل لنا سوى دعم القطاع الخاص"، مردفاً أنه "بعد 2003 وخلفية الدولة الاشتراكية كانت البداية خجولة بدعم القطاع الخاص، بل كانت هنالك ممانعة لدعم أي قطاع خاص".

 

وأكد أن "القطاع الخاص لم ينهض، وقد تحول الصناعيون الى تجار، ودخلوا في مقاولات وأصبحوا مستوردين، لكن نستطيع القول بكل ثقة أن العصر الذهبي للقطاع الخاص بدأ مع هذه الحكومة، ولدي الكثير من المعطيات حول ذلك".

 

وبيّن السوداني أنه "ولأول مرة تضع الدولة في قانون الموازنة إعطاء ضمانة سيادية للقطاع الخاص، والذي يؤسس مشروعاً ويجلب خطاً انتاجياً من الخارج ويقوم بنصبه أمنحه ضمانة سيادية".

 

رئيس الوزراء العراقي، قال أيضاً إن "الادارة الناجحة هي التي تقدم مشروعاً به جدوى اقتصادية مقبولة منا ومن المؤسسة المالية الدولية، وإن اغلب الصناعيين يمتلكون مهارة بتقديم مشاريع ذات جدوى حقيقية".

 

 

السوداني ضرب مثالاً حول القطاع الخاص، قائلاً: "في كربلاء وضعنا حجر الأساس لأضخم مشروع في الشرق الأوسط بقيمة ملياري دولار، وكل خطوطه الانتاجية بالتكنولوجيا الحديثة".

 

وأردف أن "عدد الموظفين الذين يعملون عند أحد الصناعيين (في المشروع) هو 13 الف موظف، بما معنى ما يعادل موظفي أربع وزارات"، مشدداً أن "من مصلحة الحكومة دعم هذا الصناعي الذي يوفر فرص العمل" للشباب.

 

أما بخصوص الفارق بالوضع الاقتصادي بين محافظات الديوانية والمثنى وبابل عن باقي المحافظات، عزا رئيس الوزراء ذلك بالقول إن "كل المحافظات تأخذ موازنة متساوية من الدولة".

 

واستدرك أن "الديوانية والمثنى وبابل ليست لديهم موازنة بترودولار، وهنالك فرق بينها وبين البصرة وميسان وبغداد وكركوك وواسط، لذا تكون هنالك قلة بالتخصيصات".

 

وأضاف أن "هنالك إدارة تخطط بشكل صحيح تبدأ بمشاريع البنى التحتية وتوظف كل أموالها"، مبيناً: "كنت قائممقاماً في ميسان سنة 2004 وعضواً بمجلس المحافظة سنة 2005 ومحافظاً في 2009".

 

وأشار الى أنه "في هذه الفترة ركزنا على البنى التحتية، ونحو 95% من البنى التحتية مكتملة في كل محافظة ميسان بمركزها وأقضيتها ونواحيها"، مستدركاً أنه في المقابل "هنالك محافظات لم تبدأ بالبنى التحتية، بل بدأت بالطرق الريفية أو مشاريع كمالية، لذا أثرت على واقع المحافظة".

 

 

بالتطرق الى محافظة كربلاء، وصفها السوداني بأنها "محافظة ناجحة، فيها محافظ كفوء يعرف كيف يعمل وحدد المشاريع المهمة، رغم أن كربلاء شهدت توافد نازحين اليها واستوعبتهم، فضلاً عن ملايين الزوار".

 

 

أما بخصوص محافظة الديوانية، فأشار السوداني الى أن "هنالك مشروعاً للمجاري متلكئاً منذ عام 2010 وهنالك تلكؤ بباقي القطاعات، لذا عندما أصبحت رئيساً للوزراء وجدت هذه المشاريع المتلكئة وهذه الفجوة، وبدأنا بحل المشاكل".

 

كما قال: "انتقلنا الى إكمال المشاريع المتلكئة، ونؤسس لمشاريع جديدة"، مضيفاً أنه "تمت إضافة أكثر من 2 تريليون دينار كموازنة لمحافظة الديوانية خارج تخصيصاتها".

 

السوداني وعد بأن "تشهد الديوانية خلال سنتين، وبعد اكمال المشاريع، نقلة مختلفة عن المشهد الذي شهدناه".

 

رئيس الوزراء العراقي أجاب على سؤال بخصوص تقديم الحكومة العراقية الاعتذار الى شعب كوردستان حول الجرائم المرتكبة بحقه كالقصف الكيمياوي والأنفال، قائلاً: "عندما كتبنا الدستور اعترفت الدولة العراقية بكل جرائم الابادة الجماعية، وتم التصويت على هذا الدستور الذي اعترف بهذه الجرائم بكونها جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية في حلبجة والانفال والانتفاضة الشعبية والاهوار والانبار".

 

وأوضح السوداني أن "صدام حسين ارتكب جرائم بحق كل أبناء الشعب العراقي"، مستدركاً أن "كل الشعب العراقي بريء من ممارسات النظام الدكتاتوري، ومردفاً: "أنا فقدت خمسة من أفراد عائلتي على يد النظام السابق".

 

 

أما بخصوص تعويض المتضررين في اقليم كوردستان من جرائم النظام العراقي السابق، أوضح السوداني أن "اقليم كوردستان لديه 12.6% من حصة الموازنة، فهل هذه القوانين التي يراد تشريعها لانصاف الضحايا تدخل ضمن الحصة أو خارجها؟".

 

وبيّن أن هذا الأمر "يحتاج الى نقاش، وهي من صلاحيات مجلس النواب العراقي"، مؤكداً أن "النظام السياسي بعد 2003 أقر بهذه الانتهاكات وضمّنها في الدستور، فصار الاعتراف من الدولة والشعب بأن هذه الجرائم ضد الانسانية ويجب تعويض الضحايا".

 

 

بشأن تردي الخدمات والبيئة في محافظة ميسان، أجاب السوداني إن "خدمات البنى التحتية في ميسان هي من بين الأفضل، لكن مسألة التلوث تعاني منها كل المحافظات وليست فقط ميسان".

 

السوداني، عدّ "الانسان هو المضرر الأول للبيئة، وهناك ممارسات خاطئة من المصانع والمستشفيات وبعض المواطنين".

 

بشأن الأدخنة المنبعثة من حرق الغاز المصاحب، قال رئيس الوزراء العراقي: "نأمل أن يتم حل هذا الأمر في عام 2028"، موضحاً أن "ميسان تنتج 650 الف برميل معها غاز مصاحب يؤثر على الاحتباس الحراري والبيئة".

 

وأشار السوداني الى بدء الحكومة بـ"بمشاريع لأجل الوصول الى نسبة صفر من الغاز المحترق في عام 2028".

 

 

حول نقص المياه، رأى السوداني أن "هنالك مشكلة عامة في المنطقة عن شح المياه، وكل التقارير تشير الى احتمالية تفاقم المشكلة مستقبلاً، ولاسيما ارتفاع نسبة مساحة الأراضي الصحراوية وأيضاً الممارسات التي لا تتلائم مع شح المياه".

 

تطرق رئيس الوزراء العراقي الى بعض المخالفات، بهذا الصدد، بالقول: "في ميسان هنالك 2000 بحيرة أسماك أغلبها متجاوزة على القانون"، متسائلاً: في هذه الحالة كيف تصل مياه صالحة للشرب الى البصرة؟".

 

وتابع أنه "من بغداد الى سامراء توجد بحيرات أسماك على مد البصر"، عاداً هذه الممارسات "لا تتلاءم مع شح المياه، كما أن كل شبكات مياه الصرف الصحي من الموصل الى البصرة تصب في نهر دجلة".

 

 

بخصوص الاتفاق الاخير بين العراق وتركيا، قال السوداني إنه "جاء حصيلة حوار وتفاوض"، مبيناً أنه "لم يكن يوجد بين العراق وتركيا منذ تأسيس الدولة العراقية أي اتفاق"، لافتاً الى أن "90% من مواردنا المائية تأتي من تركيا و10% تأتي من ايران".

 

وأردف أنه "حصل اتفاق على نقل التجربة المائية الناجحة في تركيا الى العراق من خلال قيام الشركات التركية بتنفيذ مشاريع سدود من اقليم كوردستان الى البصرة، وتنفيذ مشاريع مبطنة وتحويل الأنهر المكشوفة الى مبطنة، ومحطات معالجة ومشاريع زراعية ومشاريع اروائية".

 

ورأى أنه "بهذا الاتفاق سنضمن حصصاً عادلة مستدامة من قبل تركيا لنهري دجلة والفرات، بحيث يمكّننا من استمرار الزراعة وتأمين ما نحتاجه من المياه الصالحة للشرب"، لافتاً الى أنه "وبهذه الحلول نستطيع القول اننا بالاتجاه الصحيح".

 

بالحديث عن السلاح المنفلت والفصائل المسلحة في العراق، قال السوداني: "إما أن نبني دولة مؤسسات أو نترك الدولة لحملة السلاح"، مضيفاً أن "وضع المليشيات والفصائل تشكل منذ 2003 وهنالك جهات كانت رافضة للاحتلال وأعلنت المقاومة وكانت معروف بالبداية، مثل جيش المهدي، وكذلك في الأنبار".

 

وأضاف أن الوضع وصل الى "الذروة بمواجهة داعش، بحيث كل من يستطيع حمل السلاح بدأ بحمله لمواجهة هذه العصابات"، مؤكداً أنه "بمواجهة داعش اشتركت الأجهزة الأمنية كالجيش والشرطة والبيشمركة والحشد والفصائل، وكلها قاتلت في خندق واحد".

 

وتابع أن "المنطقة الخضراء في الحكومة السابقة تعرضت الى قصف استهدف مقرات التحالف الدولي، وبعد تكليفي بتشكيل الحكومة جلست مع المعنيين بكل القوى السياسية، وقلت لهم إذا استمر الوضع مثل السابق وأنا جالس في القصر ويتم ضرب السفارات، فلا أريد هذه المهمة".

 

وشدد على أن "المطلوب أن تكون الحكومة هي المعنية بتصفية هذا الوضع"، مبيناً أن "حملة السلاح من الفصائل يعتقدون أن وجود 86 دولة بما يسمى التحالف الدولي هو نوع من أنواع الاحتلال".

 

 

السوداني، أكد: "تهمنا سيادة البلد ولا نريد تواجد أي قوات أجنبية كي لا تكون مبرراً لتحويل العراق الى ساحة صراعات"، مضيفاً أن "الحكومة بدأت بتفاوض مباشر مع التحالف الدولي، حيث قلنا باسم الشعب العراقي نقدم لكم كل الشكر والتقدير للجهود التي بذلتموها في دعمنا بحربنا ضد داعش، لكن العراق في 2024 ليس العراق في 2014 والوضع الأمني مستقر وأجهزتنا الأمنية منتشرة، وأنا بنفسي تجولت في وادي حوران الذي ييكن يصل اليه أحد".

 

وتابع: "دخلنا في هذا التفاوض وحددنا مدة سنتين في أيلول 2026 ينتهي وجود التحالف الدولي، وتتحول العلاقة بيننا وبين التحالف الدولي الى علاقة أمنية ثنائية".

 

كما ذكر أن "الأحداث التي حصلت في غزة وتداعياتها والتغيير الذي حصل في سوريا لازالت عامل قلق"، مشيراً الى أن "داعش موجود بقوة في سوريا، وهي تعلم ذلك".

 

رئيس الوزراء العراقي، شدد على أنه "وبعد إنهاء مهمة التحالف الدولي وتحول العلاقة لن يكون هنالك أي مبرر لوجود السلاح المنفلت. إما الانخراط بالمؤسسات الأمنية أو يذهب الى المسار السياسي"، مؤكداً أن "قواتنا الأمنية العراقية هي من تمسك الملف الأمني".

 

بالحديث عن الوضع الأمني في ميسان، أوضح السوداني أن "هنالك عصابات تمكنت من استغلال سوء أداء بعض الأجهزة الأمنية وبدأت تبتز وترتكب جرائم ومخالفات وخلقت شعوراً بعدم الاطمئنان للمواطنين".

 

واستدرك: "قمنا بعملية أمنية مؤخراً (في ميسان)، والوضع اليوم أفضل بكثير"، داعياً المواطن الذي يتعرض الى تهديد الى أن "يتصل بالأجهزة الأمنية".

 

 

بخصوص ردود فعل الفصائل المسلحة حول ما جرى في المنطقة، قال السوداني: "مررنا بفترة صعبة تمثل بالعدوان الصهيوني على غزة ولبنان، ما أثار الشارع العربي والاسلامي، وحصلت ردات فعل غير منضبطة".

 

وأكد: "تصدينا لها (ردات فعل الفصائل) للدفاع عن بلدنا وشعبنا"، مشدداً على "عدم السماح لأي جهة تريد تعبر عن موقفها باستخدام الأراضي العراقية لطائراتها ومسيّراتها، وقد دخلنا في مواجهة غير معلنة".

 

ولفت الى أن "وعلى مستوى الأرض، فالأجهزة الأمنية والدولة العراقية هي التي تملك القرار في السلم والحرب، وعلى الجماعات المسلحة الانخراط بالأجهزة الأمنية أو الانتقال للعمل السياسي، ولا يوجد خيار ثالث لها".

 

وأشار الى أن "القانون واضح، وهو أن أي جماعة مسلحة تمتلك فصيلاً يجب أن تفصل بين عملها الأمني وبين عملها كحزب مسجل وفق القانون ويعتمد ويصادق عليه".

 

كما حمّل الشارع بالقول إنه "معني باتخاذ القرار في هذا الجانب من خلال الانتخاب"، مؤكداً أنه "لا يوجد أي كيان مسلح ضمن تحالف الاعمار والتنمية".

 

 

بشأن الأحداث التي جرت في دائرة الزراعة بمنطقة السيدية غربي بغداد، قال السوداني إن تلك الأحداث "شهدت مقتل اثنين من المسلحين، واعتقال 11 آخرين، تم تسليمهم وعرضهم أمام القضاء".

 

أما حول حادثة اغتيال عضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني في قضاء الطارمية، أوضح السوداني أنه "تم كشف الشبكة التي تسببت باغتياله"، مضيفاً أنه "لا توجد جريمة قتل دون متابعة وتحقيقات وكشف للجاني واعتقاله".

 

 

كما تطرق السوداني الى مسألة رواتب اقليم كوردستان، قائلاً: "ليست لدينا صلاحيات خارج القانون والدستور"، مضيفاً أن "الدستور يقول: على كافة المحافظات والاقليم تسليم الايرادات النفطية وغير النفطية"، متسائلاً: "لماذا لم يسلم الاقليم الايرادات النفطية وغير النفطية منذ عام 2023؟".

 

وأضاف: "يعز علينا أن يستلم الموظف في محافظات راتبه، بينما لا يستلم الموظف في الاقليم راتبه، لكننا محكومون بقانون"، منوهاً الى أن "قضية الاتفاقيات والتواقيع التي تحصل بصفقات سياسية لا تلغي الدستور".

 

وتابع: "بقينا لمدة سنة نتفاوض مع الاقليم والشركات العاملة للاتفاق على موضوع تصدير النفط من الاقليم، واتفقنا مؤخرا على استئناف التصدير عبر ميناء جيهان التركي، لذا فالجزء الأهم في المشكلة انتهت، وبقيت الايرادات غير النفطية والتي هي الرسوم والضرائب".

 

ورأى أن "كل المحافظات تسلم هذه الرسوم، لكن الأخوة في الاقليم لديهم تفسير آخر، لذا شكلنا لجنة بين الاقليم وبين الوزارات"، منبهاً الى أن "القضية ليست سياسية، بل هي فنية وادارية وقانونية".

 

ولفت الى أن "رواتب موظفي اقليم كوردستان مستمرة، لأننا نقدّر وضع الموظفين، ولن تكون لدينا مشكلة بالتمويل الى نهاية السنة (2025)".

 

 

أما بشأن الوضع في كركوك، فقال السوداني إن "كركوك بمثابة عراق مصغر قولاً وفعلاً، ونحافظ على كركوك بمكونتاها الكريمة وتعايشها السلمي والذي كان سبباً في وأد محاولات الفتنة".

 

وأوضح: "توفرت لأهالي كركوك فرصة لانتخاب ممثليهم في الحكومة المحلية، وهذا جزء من الحل للمشاكل وللحفاظ على خصوصية كل مكون، وقام قسم من أعضاء مجلس محافظة كركوك بتشكيل الحكومة المحلية، بينما هنالك مقاطعين لهم".

 

حول الوضع في سنجار، قال السوداني إن "اتفاقية سنجار تتضمن تحسين الخدمات وتعيين رئيس وحدة ادارية وتعيين 2500 منتسب بالشرطة، وأن مجلس المحافظة انتخب قائممقام لسنجار. لماذا لا يباشر بمهامه؟".

 

وأوضح أن "هنالك عدم اتفاق بين الاقليم ومحافظة نينوى، ضحيته النازحين"، مضيفاً: "خصصنا صندوقاً لاعمار سنجار وسهل نينوى، كما أصبح بامكان الازيدي، ولأول مرة بتاريخ الدولة، أن يتملك في سنجار". 

السوداني: دور النائب هو التشريع والرقابة. بصراحة نحن تعودنا على الصراحة، يعني قياسات الجمهور لتقييم النائب صارت كم يلبي له من طلبات، ويأخذه ويفتح له المكتب ويستلم طلبات التعيين أو يراجع دائرة البلدية أو يدخل على دائرة تنفيذية. النائب عضو في أعلى سلطة تشريعية ورقابية، ومهمته الرقابة والتشريع. هذا دوره. مقترحات قوانين أو قرارات أو رقابة على الحكومة وعلى ادائها. للأسف تغير أنظمة الانتخابات يعني الدورة السابقة تعلمون الدوائر المتعددة، فصار كأنه النائب عضو مجلس محلي، وهذا تشويه لدور ومكانة عضو مجلس النواب بمهامه الدستورية. النائب يجب أن يكون فاعلاً في النقد المهني وليس التشهير والتسويف والتضليل. للأسف أيضاً أقول البعض تقييمنا للنائب أنه هذا نائب مشاكس وهذا يتحدث بقوة وهذا ينتقد صح خطأ، وهذا يؤثر على مسار وعمل مؤسسات الدولة. يجب أن نفهم دور النائب ومهامه وفق الدستور وعلى ضوئها نقيم كم مقترحاته بالقوانين وما هي رقابته وتشخيصه للمشاكل. النائب يفترض أن يكون صوته وطنياً لكل العراقيين ولا يعمل على الشعبوية بالخطاب. هذا يفرق المجتمع الذي نريده مجتمعاً متماسكاً يؤمن بدولة المؤسسات والدستور.

 

السوداني: للأسف الأداء لم يكن بمستوى الطموح بدليل ما الذي أنجزه من تشريعات. أنا كحكومة لدي قوانين مهمة، أرسلتها إلى مجلس النواب تتعلق بالوضع الاقتصادي وتتعلق بكثير من القضايا التي يحتاجها المواطن وتحتاجها الدولة ومؤسساتها، لازالت القوانين في أدراج مجلس النواب. فأول تقييم له هو أن التشريعات لم تكن بالمستوى الذي يخدم الدولة وحاجات الشعب. ثانياً الرقابة يجب أن تكون مهنية لا يجوز لنائب أن يمسك ورقة ويتهم ويصدر حكماً. أحد النواب قال بمؤتمر صحفي إن الحكومة باعت السكك الحديد بصفقة فساد تبلغ عشرين مليار دولار. عندما يسمع المواطن في هذه الأجواء من عدم الثقة من المؤكد سيتبنى هذا الطرح. لو كلّف هذا النائب نفسه وأرسل لي كتاباً رسمياً حول تفاصيل عقد السكك الحديد. طبعا هذا الحديث كان في شهر أيلول. في شهر تموز كان هنالك عقد لشركة السكك في وزارة النقل اجتهدت بتصرف خاطئ لا يخلو من شبهات الفساد، وتعاقدوا مع شركة لتأهيل سكك الحديد بالعراق لمدة 50 سنة. في العقد أكثر من علامة استفهام. بعدما وصل الينا شكلنا لجنة تحقيقية ثبتت المقصرية وأحالت الملف للنزاهة والآن هم أمام القضاء وتم إعفاء المدراء العامين. فالمفترض بالنائب أن يسأل الحكومة ويرى ما هي الإجراءات كي نجاوبه، لا وبقي مصراً لحد هذا اليوم. هذا دور مسؤول؟ ماذا سيعطي من رسالة للمجتمع؟ من المؤكد أنه سيعمق الثقة التي هي أصلاً مهتزة بالعملية السياسية وفي مؤسسات الدولة. الكثير يصرحون بتصريحات ما لها أي أساس، وأنا مستعد الآن لأن أجيبكم على كل ما سمعتموه من نواب.

 

السوداني: عندما نؤشر على بعض السلبيات وعلى أداء بعض النواب، بالمقابل هناك نواب كانوا مثالاً لدور النائب وممثل الشعب في السلطة التشريعية، وكانوا خير عون لمؤسسات الدولة في التشريع والرقابة. هؤلاء يجب التمسك بهم لأن هذا خزين من التجربة والخبرة يعرف دوره ويعرف مهامه وهذا هو الذي نحتاجه. هذه مهمة المواطن أنه يفرز من خلال متابعته ومراقبته للأداء.

 

السوداني: طبعاً هكذا توجه أو تصريح من الرئيس مسعود بارزاني ليس بغريب، فهو شخصية وطنية على مستوى العراق، ونحتاج هذا الخطاب ونحتاج هذا التوجه. الاعمار والتنمية قائمة لكل العراقيين. فيها كل المكونات من كل الاطياف، وبالتالي مشروعنا ليس مختصاً بفئة أو قومية أو منطقة بقدر ما هو مشروع لكل العراقيين. مسؤوليتنا الشرعية الاخلاقية الوطنية لكل العراقيين دون استثناء.

 

السوداني: لا بديل لنا سوى دعم القطاع الخاص. بعد 2003 وخلفية الدولة الاشتراكية التي كانت هي المسيطرة والمهيمنة على كل الانشطة، كانت البداية خجولة في دعم القطاع الخاص واستمرت سنوات. بالعكس كان هناك ممانعة لأي دعم للقطاع الخاص من قبل مؤسسات الدولة. لدينا شركات حكومية وشركات قطاع مختلط فترى القطاع الخاص لم ينهض وبالأخص الصناعيين الذين تركوا الصناعة وانتقلوا وصاروا تجاراً يستوردون المواد أو يدخلون مقاولات. في حين يمتلك بلدنا كل مقومات الصناعة لأن هنالك وفرة بالموارد الطبيعية والمواد الاولية وأيضاً هنالك سوق محلية تستوعب كل المنتجات. نستطيع القول بكل ثقة إن العصر الذهبي للقطاع الخاص بدأ مع عمل هذه الحكومة، ولدي الكثير من المعطيات. لأول مرة تضع الدولة في قانون الموازنة منح القطاع الخاص ضمانة سيادية. عادة تمنح الضمانة السيادية للدولة، لكي ننشئ محطة كهرباء او مصفى او عقد. في هذه الحكومة وفي قانون الموازنة أعطينا ضمانة سيادية للقطاع الخاص، الذي يؤسس مشروعاً ويأتي بخط انتاجي من الخارج، أمنحه ضمانة سيادية 85% و15% من كلفة المشروع تبقى على القطاع الخاص. هذا شجع الصناعيين الحقيقيين أنه يقدم طلبه مشفوعاً بدراسة الجدوى الاقتصادية. الادارة الناجحة التي تقدم مشروعاً بدراسة لجدوى اقتصادية مقبولة من قبلنا ومن قبل المؤسسة المالية الدولية. أغلب الصناعيين كانوا يمتلكون مهارة في تقديم مشاريع ذات جدوى حقيقية، في كربلاء وضعت حجر الأساس لأضخم مشروع بمنطقة الشرق الأوسط يعادل بثلاثة أضعاف شركة المراعي لمجموعة الاتحاد قيمته 2 مليار دولار. خطوط إنتاجية بالتكنولوجيا الحديثة. هذا المستثمر عندما يقدم مشروعاً بهذا الحجم، بالتأكيد هنالك ادارة ناجحة تهيئ المقدمات لهكذا مشروع. نحن ندعمها وليس لدينا بديل لها. عدد الموظفين الذين يعملون لدى هذا الصناعي 13 ألف موظف، أي ما يعادل موظفي أربع وزارات، فأنا كحكومة من مصلحتي أن أدعم هذا الصناعي.

 

السوداني: كل المحافظات تأخذ موازنة متساوية من الدولة منذ 2003 موازنة تنمية الأقاليم وموازنة البترودولار للمحافظات المنتجة. الديوانية والمثنى وبابل من المحافظات التي لا تنتج النفط. أي هنالك فرق عن محافظات ميسان والبصرة وكركوك وبغداد وواسط، لذا هنالك قلة بالتخصيصات. الإدارات التي مسكت هذه المحافظات، هنالك إدارة تخطط بشكل صحيح، وتبدأ بمشاريع البنى التحتية وتوظف كل أموالها. أريد أن أتحدث عن محافظة ميسان. أنا قائممقام في سنة 2004 وعضو مجلس محافظة في سنة 2005 ومحافظ في 2009. في هذه الفترة كل علمنا سواء كانوا المحافظين الذين سبقوني أو أنا عندما استلمت منصب المحافظ ركزنا على البنى التحتية. كل محافظة ميسان الان بمركزها وأقضيتها ونواحيها تقريباً 95% مكتملة البنى التحتية فيها. إذن أكو تخطيط صحيح وعمل صحيح. هنالك محافظات لم تبدأ بالبنى التحتية، بل بدأوا مثلاً بالطرق الريفية وبدأوا بمشاريع كمالية، فأثرت على واقع المحافظة.  لنتحدث عن حكومتي. أنا جئت ورأيت المحافظات ولدي كم من المعلومات وأعرف أن هنالك فجوات بين هذه المحافظات. حددنا محافظات كهدف، ولا يعني أننا تركنا باقي المحافظات، لكن ركزنا على أربع محافظة، الديوانية بالدرجة الأساس والتي هي كانت اول زيارة لي الى الديوانية والمثنى وبابل وصلاح الدين. كربلاء متقدمة لأن بها إدارة ناجحة وفيها محافظ كفوء يعرف كيف بعمل، وحدد المشاريع المهمة، رغم ان كربلاء شهدت توافد نازحين اليها وهجرة من باقي المحافظات، لكنها استوعبت هذا النزوح وقدمت هذه الخدمات، فضلاً عن الملايين من الزوار. الديوانية بها مشروع مجاري متلكئ منذ 2010 وهنالك تلكؤ في باقي القطاعات. عندما صرت رئيساً للوزراء وجدت هذه المشاريع متلكئة ووجدت هذه الفجوة. بدأنا نحل المشاكل وبدأنا ننتقل إلى إكمال المشاريع المتلكئة ونؤسس لمشاريع جديدة. يعني أكثر من 2 تريليون دينار موازنة إضافية لمحافظة الديوانية خارج تخصيصاتها، وبالمشاريع وبالوحدات الإدارية كلها مشاريع بنى تحتية إضافة إلى المصفى ومحطة الكهرباء. مشروع المجاري في مركز الديوانية بعدما انتهى سلمناه الى شركة جديدة لخدمات البلدية، فباشرت الشركة الجديدة ووجدت ان التنفيذ فيه مشكلة لذا ينبغي تصحيح هذا وتكمل مشروع البلدية وغيرها من الاشكالات الفنية والقانونية. لغاية قبل اسبوعين صدرناً قراراً يخص الغيار، وبلغت محافظة الديوانية بحل مشكلة الغيار وسنكمل المشروع. انا بتقديري أن الديوانية خلال السنتين القادمتين وبعد اكمال هذه المشاريع التي خصصنا لها الاموال ستنتقل نقلة مختلفة تماماً على المشهد الذي رأيته.

 

السوداني: بعد 2003 عندما كتبنا الدستور اعترفنا بكل جرائم الابادة الجماعية، واعترفت الدولة العراقية وصوّت الشعب على هذا الدستور الذي اعترف بهذه الجرائم بكونها جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في حلبجة والأنفال والانتفاضة الشعبانية والأهوار وأهلنا في الرمادي. صدام كان عادل إلى حد ما في توزيع الجرائم وأضر وارتكب جرائم بحق كل أبناء الشعب العراقي، فالدولة العراقية اعترفت بهذا الحدث وبهذه الجرائم وبدأت بقوانين لإنصاف ذو الضحايا. ما يتعلق بضحايا النظام الدكتاتوري وهذا يعني اشبه باتفاق سياسي في حينها، أنه ضمن صلاحيات برلمان اقليم كوردستان الذي يمتلك صلاحيات تشريعية لتشريع القوانين التي تنصف الضحايا وتعوضهم عن الضرر، مثلما البرلمان الاتحادي شرّع قوانين وانصف الضحايا الذين ارتكب النظام الدكتاتوري بحقهم هذه الجرائم، وسارت العملية على هذا النهج، وهذا نهج دستوري قانوني. أنا أول ضحية من ضحايا النظام الدكتاتوري، وأنا فقدت خمسة من أفراد عائلتي. من الذي يوجه لي الاعتذار عن هذه الجرائم؟ كل الشعب العراقي بريء من ممارسات النظام الدكتاتوري، والدولة العراقية بدستورها وبقوانينها اعترفت بهذه الجرائم وبدأت تشرع قوانينها لانصاف الضحايا.

 

السوداني: أكيد هذه صلاحية مجلس النواب، لكن هذا يعتمد على اتفاق مع اقليم كوردستان. اقليم كوردستان اليوم عنده 12.6% من حصة الموازنة، فهل أن هذه القوانين التي يراد تشريعها لإنصاف الضحايا تدخل من ضمن الحصة أو من خارج الحصة؟ هذه بالتأكيد تحتاج الى نقاش.

 

السوداني: هذه من صلاحية مجلس النواب الذي يقرر هذا الأمر، لكن من حيث المبدأ أقول إن العملية هي مو قضية شجاعة أو عدم اعتراف. الدولة العراقية والنظام السياسي بعد 2003 الذي جاء نتيجة ظلم وجرائم النظام الدكتاتوري السابق أقر بهذه الانتهاكات وضمّنها في دستوره الذي خضع للتصويت، فصار اعتراف من الدولة والشعب أن هذه الجرائم هي جرائم ضد الانسانية ويجب تعويض الضحايا.

 

السوداني: الظروف الآن بالنسبة للمحافظة تعد خدمات البنى التحتية في ميسان هي الأفضل من بين مجموعة محافظات. هنالك مشاكل أخرى في الخدمات بسبب التجاوزات والاكتظاظ والتنظيم ممكن. مسألة التلوث، كل المحافظات تعاني منها. الضرر الأكبر على البيئة يأتي من الانسان وليس فقط من التغيرات المناخية. هنالك ممارسات خاطئة من المصانع ومن المستشفيات ومن مشاريع القطاع الخاص ومن بعض المواطنين. عندنا مشكلة ورثناها كحكومة وضعنا لها حل وان شاء الله الحل ينتهي في بداية 2028 الذي هو الغاز المصاحب. ميسان تنتج ست 650 ألف برميل يومياً من النفط، والبصرة بحدود 3 ملايين برميل. تخيلوا هذه الكمية معها غاز مصاحب. هذا الغاز المحترق يؤثر على الاحتباس الحراري ويؤثر على البيئة. أوقفنا هذه العملية من خلال مشاريع بدأنا تنفيذها وان شاء الله تكتمل، بحيث نصل الى عام 2028 يصبح الغاز الذي يحرق صفر. بداية حكومتنا كان الغاز المحترق تقريباً 40% ووصلنا الان الى 72% ولغاية 2028 يصبح صفراً، لننهي واحدة من أهم مسببات التلوث البيئي في المنطقة الجنوبية. ما شح المياه هنالك مشكلة عامة ليست فقط بالعراق بل في المنطقة، وكل التقارير الدولية تشير الى ان المشكلة ممكن أن تتفاقم بالمستقبل، وهنالك شح بمياه الامطار وارتفاع نسبة الاراضي الصحراوية وايضاً الممارسات التي لا تتلاءم مع ظروف شح المياه. على سبيل المثال ميسان نعرفها بأم الاهوار وتشبه مدينة البندقية في إيطاليا بسبب كثرة تفرعات نهر دجلة. في ميسان 2000 بحيرة أسماك أغلبها تجاوز على القانون. كيف تصل المياه الصالحة للشرب الى البصرة؟ واذا توجهنا الى واسط والى بغداد، وأنا قبل يومين ذهبت الى سامراء بالمروحية وشاهدت على الطريق من بغداد الى سامراء على مد البصر كلها بحيرات. هذه الممارسات والأنشطة لا تتلاءم مع شح المياه. كل شبكات مياه الصرف الصحي من الموصل إلى البصرة تذهب الى دجلة. إذا كان المنسوب في دجلة منخفضاً وتأتي هذه الفضلات سيكون التلوث في أسوأ حالاته، وينتقل الى البشر والى البيئة. ما هي معالجاتنا؟ كل مشاريع البنى التحتية التي بدأناها من الموصل إلى البصرة ركزنا على محطات المعالجة، وبدأنا ننفذ بها في هذا المسار. الاتفاق الاخير مع تركيا الذي جاء بعد حصيلة حوار وتفاوض وايضاً خضع للتشويش والتضليل الذي هو عادة يرافق اي قرار او خطوة من الحكومة. العراق وتركيا ومنذ تأسيس الدولة العراقية لا توجد بيننا وبينهم أي اتفاق لحين توقيعنا هذا الاتفاق الجديد. 90% من مواردنا المائية تأتي من تركيا و10% من ايران. تركيا جزء من اسبابها تقول انها تعطي حصة مائية لكن استخداماتنا خاطئة. صار الاتفاق على نقل التجربة الناجحة في تركيا بادارة المياه الى العراق من خلال قيام الشركات التركية بتنفيذ مشاريع سدود من اقليم كوردستان الى البصرة، وتنفيذ مشاريع مبطنة وتحويل الأنهر المكشوفة إلى أنابيب ومحطات معالجة ومحطات تحلية ومشاريع زراعية ومشاريع اروائية. هذه تنفذها الشركات التركية مقابل أجر نقدمه لها، ما يعني مقاولة حالها حال أي مقاولات أخرى. بهذا الاتفاق سنضمن حصص عادلة مستدامة من قبل تركيا لنهري دجلة والفرات، بحيث يمكننا استمرار الزراعة وتأمين ما نحتاجه من مياه صالحة للشرب. فبهذه الحلول نستطيع القول اننا بالاتجاه الصحيح. الغاز المحترق سنوقفه. وفدنا الان موجود في البرازيل يحضر المؤتمر. كل المؤتمرات الدولية المتعلقة بالمناخ والتوصيات نحن نلتزم بها. لدينا فريق وطني من الشباب أسسناه لدعم الأنشطة المتعلقة بالتغيرات البيئية، وأتمنى أن تشاركوا هذه الأنشطة، ولدينا مشاريع على الأرض إن شاء الله سننفذها حتى نحسن من الواقع البيئي.

 

السوداني: بالتأكيد مهمة القائد العام للقوات المسلحة ولا نتخلى عن هذه المهمة، ونحن واضحون بهذا الموضوع، ونحتاج نتحدث بصراحة معكم لأن أنتم ايضاً جزء من الحل. الشباب هذا مستقبلكم، إما نبني دولة مؤسسات أو نترك الدولة لحملة السلاح ولمن يريد تمشية الأمور، وهذا له علاقة بهذا الحدث الذي ينتظره كل الشعب الآن وهو الانتخابات ومسألة العزوف. وضع الميليشيات والفصائل تشكّل منذ 2003 كانت جهات كانت رافضة للاحتلال، وتشكلت فصائل رفضت الاحتلال وأعلنت المقاومة، وكانت في البداية معروفة. جيش المهدي معلن ورفض العملية السياسية ورفض وجود الاحتلال، وبدأت مواجهات استمرت. وفي الفلوجة أيضاً تشكيلات، وفي الانبار بدأت هذه العناوين وهذه المجامع واستمرت فترة الى ان بدأت تغير من أساليبها وقسم منهم انخرط بالعملية السياسية. وصلنا الى الذروة في مواجهة داعش، بحيث كل من يستطيع حمل السلاح بدأ يحمل السلاح ويواجه هذه العصابة التي وصلت إلى أطراف بغداد، وصارت المواجهة التي اشتركت فيها في الحرب على داعش الأجهزة الأمنية العراقية واشترك التحالف الدولي بمستشاريه وبقواته واشتركوا المستشارون الايرانيون واشتركوا الفصائل، فكلها كانت تقاتل بخندق واحد. كل الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة والحشد والبيشمركة وحشد العشائر مع هذه العناوين. كلها كانت تقاتل باتجاه الإرهاب. انتهى الإرهاب وانتهى داعش، فصار الحديث الان في الحكومة السابقة التي كان فيها توتر وهذه المنطقة الخضراء تشهد انه كل يومين أو ثلاثة هنالك قصف للسفارة الأميركية ولمقرات القواعد العسكرية التي يتواجد فيها التحالف الدولي. تم تكليفي بتشكيل الحكومة، وأنا جلست مع كل المعنيين من القوى السياسية. اذا الوضع يستمر مثل السابق بحيث أجلس أنا بالقصر ويتم ضرب السفارات بالسلاح المنفلت، فهذه المهمة لا أريدها. المطلوب أن تكون الحكومة هي المعنية بتصفية هذا الوضع. حملة السلاح من الفصائل يعتقدون أن وجود 86  دولة بما يسمى التحالف الدولي هو نوع من أنواع الاحتلال. لأنه الحرب مع داعش انتهت وما هو المبرر بوجود 86 دولة؟

 

السوداني: مساعدة في البداية. انتهت هذه المساعدة، تهمنا سيادة البلد ولا نريد أي قوات أجنبية حتى لا يكون مبرراً لأي طرف داخلي أو خارجي يحول العراق الى ساحة صراعات. هذا هدفنا. إذن تسمحون لنا نحن كحكومة نصفي هذا الوضع ولستم أنتم من يقوم بتصفية الموضوع بهذه الطريقة، لأن هذا يلغي وجود الدولة. بدأت الحكومة بتفاوض مباشر مع التحالف الدولي. يا أصدقائنا باسم الشعب العراقي نقدم لكم كل الشكر والتقدير للجهود اللي بذلتوها ودعمتمونا في حربنا ضد داعش، لكن العراق في 2024 ليس مثل العراق في 2014. اختلف الآن. الوضع الأمن مستقر وأجهزتنا الأمنية في كل مكان، وأنا قبل شهر تجولت بموكبي في وادي حوران الذي لم يستطيع أحد الوصول اليه. وصلنا الى اتفاق مع التحالف الدولي وهم تفهموا مطلبنا وقلت لهم هذا جزء من برنامجي الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النواب. دخلنا في هذا التفاوض وحددنا سنتين كمدة زمنية في أيلول 2025 وفي أيلول 2026 على مرحلتين ينتهي وجود التحالف الدولي، وتتحول العلاقة بيننا وبين دول التحالف الدولي لأننا لا نريد أن نكون في قطيعة معهم، بل نريد التعاون، لأن تسليحنا أميركي ولدينا علاقة مع دول أوروبية مثل فرنسا وبريطانيا، فندخل معهم بعلاقة أمنية ثنائية، حالنا حال باقي الدول، لكننا لا نريد تحالفاً من 86 دولة موجودة في العراق وقائد عمليات والأجواء غير مسيطرين عليها. أين السيادة؟ هذا خلل بالسيادة. الآن توجد قاعدتين موجودة في عين الأسد وفي أربيل. أعطني ورقة واحدة رسمية تجيز للتحالف الدولي تأسيس قواعد في العراق، وهذا خلاف الدستور. الدستور يقول أي قواعد تعرض من الحكومة ويتم المصادقة عليها بقانون من مجلس النواب. هذا غير موجود. هذا الوضع تشكل في ظروف الحرب. مهمتنا الآن نعالجها. وصلنا إلى هذا الاتفاق. الأحداث والتطورات التي حصلت في غزة وتداعياتها على المنطقة والتغيير الذي صار في سوريا لازال عامل قلق لكل المنطقة. الان داعش موجودة بقوة في سوريا ونفس الادارة التي موجودة في دمشق تعرف هذا الموضوع، وقريباً سيدخلون في التحالف الدولي لمواجهة داعش، وهذا من مصلحتنا كدول منطقة. نحن الان بعدما ننهي مهمة التحالف الدولي وتتحول العلاقة الامنية الى علاقة رسمية بين دولة ودولة، لن يكون هناك أي مبرر لوجود السلاح تحت أي عنوان خارج مؤسسات الدولة. كل من يحمل السلاح من فصائل ومجاميع سيكونوا مخيرين إما الانخراط بالمؤسسات الأمنية او يذهب الى العمل السياسي. هذه هي الخارطة وهذا هو المسار، وليس مسار المواجهة والاقتتال الداخلي. هذا المسار تبنيناه بالفترة السابقة وسنتنبناه بالمرحلة القادمة، ونحتاج الناس الذين يؤيدونا في هذ المسار حتى ننفذه.

 

السوداني: السؤال الان هو ماذا يعني التحالف الدولي؟ هل هو جيش؟

 

السوداني: الذي يمسك الملف الأمني الآن هم أبناؤنا وجيشنا وشرطتنا وحشدنا وقواتنا الأمنية.

 

السوداني: بيان القيادة المركزية الوسطى الأميركية يقول الآن بدأت القوات العراقية هي من خطط وتنفذ الضربات على الإرهاب. هذا اعتراف.

 

السوداني: لكل من يحمل السلاح. يجب أن يكون هنالك حديث ونقاش وطني لهذا السلاح. لماذا تحمل السلاح خارج مؤسسات الدولة؟ لا يوجد احتلال وتم ترتيب علاقة مع التحالف لتصبح أمنية ثنائية. هذا المنهج يجب ان يتم دعمه بحيث يكون واقعاً يعطي الطمأنينة لأبناء شعبنا. 

 

السوداني: في ميسان هنالك عصابات تمكنت من استغلال سوء أداء بعض الاجهزة الامنية في المحافظة وبدأت تبتز وتمارس دوراً بارتكاب الجرائم والمخالفات وأعطت شعوراً من عدم الاطمئنان للمواطنين. قمنا بعملية أمنية مؤخراً وتواجد وزير الداخلية ثلاثة أيام في المحافظة وغيرت قائد الشرطة واليوم الوضع في ميسان أفضل بكثير، فأتمنى من المواطن الذي يتعرض الى تهديد او ابتزاز أن يتحلى بالشجاعة ويتصل بأقرب جهة أمنية، ويقدم هذه المعلومات. لا توجد لدينا أي خطوط حمراء ولا أي جهة ممكن أن تخالف ونغض الطرف عنها.

 

السوداني: الحل واضح. أي جماعة مسلحة بعدما تنتهي كل المبررات، طبعا بعدما تنتهي لا يعني أننا نسمح لهم الان. الدولة هي المعنية مررنا في فترة صعبة. العدوان الصهيوني على غزة ولبنان وما حصل أثار الشارع العربي والاسلامي تجاه حجم الجرائم اللي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني، وهنالك ردات فعل غير منضبطة. نحن أيضاً تصدينا ليس دفاعاً عن طرف أو جهة لكن أردنا أن ندافع عن بلدنا وعن شعبنا. من غير المسموح لأي جهة تريد أن تعبر عن موقف تستخدم الأرض العراقية وتضرب صواريخ أو المسيّرات. نحن دخلنا في مواجهة ربما غير معلنة بشكل واضح، لكن على مستوى الأرض الاجهزة الامنية والدولة العراقية هي من تحتكر وسائل العنف وهي التي تملك القرار في السلم والحرب، وهذا طبقناه باجراءات قانونية واجراءات أمنية واجراءات سياسية. الخيار أمام أي جماعة تمتلك السلاح أما ينخرط في الأجهزة الأمنية في الحشد في الدفاع في الداخلية في أي جهاز أمني، أو ينتقل للعمل السياسي. لا يوجد خيار ثالث.

 

السوداني: القانون واضح. أي جماعة مسلحة تمتلك فصيلاً يجب أن تفصل بين عملها الأمني كمؤسسة أمنية ووجودها في مؤسسة أمنية أو بين عملها كحزب مسجل وفق القانون ويسجل في دائرة الأحزاب في المفوضية ويعتمد ويصادق عليه من قبل القضاء. هذه إجراءات قانونية.

 

السوداني: يحتاج الى تطبيق من كل السلطات بدون استثناء، بما فيها سلطة الشعب. الشعب ايضاً يراد أن يكون له دور وموقف من الجهة السياسية التي لديها جناح مسلح ولديها جناح سياسي. غداً نتحدث عن انتخابات وعن أصوات، والشارع أيضاً معني باتخاذ القرار في هذا الجانب.

 

السوداني: لا توجد لدينا جماعات مسلحة. وزير العمل أحمد الأسدي لا يملك فصيلاً مسلحاً. ولا انصار الله الاوفياء ولا اي كيان مسلح. تيار الفراتين وباقي الكيانات معروفة، أما يريدون الترشيح معنا فهذا موضوع آخر.

 

السوداني: حصل رد فعل في وقتها وتم قتل مسلحين اثنين، والقبض على 11 من المسلحين وتسليمهم وعرضهم أمام القضاء. 

 

السوداني: هذا تجاوز واجهته الدولة ولأول مرة. ما كانت سابقاً مواجهة. الدولة والأجهزة الأمنية واجهتها واقتصت منها واتخذنا إجراءات بحق الجهة المسلحة التي هي موجودة تحت جناح الجهة الأمنية. تم كشف واعتقال الشبكة التي قامت باغتيال عضو مجلس المحافظة في الطارمية خلال اقل من اسبوع، وهذه لأول مرة تحصل. هذا هو الاساس. والشيء المهم هو أنه في هذه الحكومة لا توجد جريمة قتل من غير أن تكون فيها متابعة وتحقيقات وكشف للجاني واعتقاله.

 

السوداني: نعم تسلمت.

 

السوداني: لنفصل هذا الموضوع، ونوضح بعض المفاهيم الخاطئة، لأنه نحن أمامنا عراق كامل من كل المحافظات يحكمنا دستور وقانون. ليست لدي صلاحيات وقانون خارج الدستور . أنا رئيس مجلس الوزراء وأنا واحد من مجموعة وزراء نصوت على قرار. كمجلس وزراء ليست لدينا أي صلاحية خارج نطاق الدستور والقانون. الدستور والقانون يقول بالنسبة للثروات على كافة المحافظات والإقليم تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية. السؤال لماذا لم يسلم الاقليم الايرادات النفطية وغير النفطية منذ عام 2023؟ هل من العدالة أن تسلم المحافظات إيرادات النفط وإيرادات غير نفطية للخزينة، بينما الإقليم لا يسلم هذه الإيرادات ومن ثم نأتي لتوزيع ما موجود في الوعاء على كل العراقيين؟ أكيد لا.

 

السوداني: يعز علينا موظف في المحافظات يستلم راتبه وهناك موظف في محافظات الاقليم لا يستلم. نحن أيضاً نتأذى، لكننا محكومون بقانون. قضية الاتفاقات والتواقع التي عادة تحصل بصفقات سياسية أو تشكيل حكومة وغيرها لا تلغي الدستور والقانون. صدر حكم من المحكمة الدولية بإيقاف تصدير النفط من خلال الانبوب العراقي التركي فتوقفنا، جاء قانون الموازنة واختلفنا على كلفة الانتاج وبقينا سنة في تفاوض مع الاقليم والشركات النفطية العاملة للتفاهم على كلفة انتاج البرميل، الى ان صار الاتفاق، ومن ثم بقينا 7 أشهر الشركات لا تأتي والإقليم يقول لا أستطيع على هذه الشركات، ونحن دخلنا بهذه الدوامة، ومن ثم اتفقنا مؤخراً على استئناف التصدير. الجزء الأهم في المشكلة انتهى وبقيت الإيرادات غير النفطية التي هي رسوم وضرائب. كل المحافظات تسلم هذه الرسوم، لكن الأخوة في الإقليم لديهم تفسير آخر. اتفقنا معهم. من هو الذي يحسم هذا الجدل، لأن شكلنا لجنة بين الإقليم وبين الوزارات، وهذا يؤكد ان القضية ليست سياسية مثلما تقول، وأن الحكومة تريد قطع الراتب كي ترتفع أسهمها في الشارع. ابداً الشارع العراقي حريص على شعبنا في كوردستان ولا يقبل الضرر بهم ابداً. الشارع أكثر وعي وأكثر وطنية. القضية فنية وقانونية وإدارية وليست قضية سياسية أبداً، وأؤكد وأنا اتصلت بالأخ الرئيس مسعود البرزاني والأخ نيجيرفان والأخ مسرور قلت لهم القضية لا يوجد فيها أي قرار سياسي من أي جهة. هنالك جدل حول الإيرادات غير النفطيةكيف نحسمه؟ اتفقوا اللجنة أنه نثبت نقاط الخلاف ونذهب إلى مجلس الدولة الذي هو المعني بتفسير القوانين. مجلس الدولة اخذ القوانين والاسئلة وأجاب ان هذه الرسوم للمحافظات والاقليم، وليست فقط الاقليم، وهذه الرسوم للخزينة العامة. لكن لحد الان الاخوة لازالوا غير مقتنعين بالجواب. الراتب يستمر لأنه نحن نقدر وضع الموظفين، ومجلس الوزراء متحمل للمسؤولية ومتخذ القرار والتمويل مستمر، اعتقد لدينا فقط شهر آب. بالمناسبة نحن لم نصرف بعد راتب شهر تشرين الثاني. قبل فترة اتفقت مع رئيس الحكومة قلت له لنهيء فريقين لأننا مقبلون على موازنة 2026 ولنتفق لحسم ذلك، هل نذهب مع حصة للإقليم وفق العرف المتداول 12 و 6 نعطي هذه الحصة للإقليم وهو يوزعها كرواتب تشغيلية واستثمارية، أم نبقى على قرار المحكمة الاتحادية أنه نستمر بإعطاء الرواتب مباشرة للموظفين. وهذا طبعاً يترتب على السؤال المتعلق بالتعيينات، يعني أنت عندما تكون وزارة المالية الاتحادية معنية برواتب الموظفين في الاقليم يجب أن تكون أيضاً معنية بتأمين حصة من التعيينات. هذا يراد له نقاش وحسم، وهذا سيكون المادة التي نناقشها على إعداد موازنة 2026.

 

السوداني: في كل شهر نسلّم الرواتب.

 

السوداني: رواتب شهر واحد تأخرت من الفترة الماضية. شهر تأخر من الفترة الماضية، ومع كل تمويل نحن نمول راتب الموظفين، ولن تكون عندنا مشكلة الى نهاية السنة.

 

السوداني: الواقع الخدمي في كل المحافظات كان في سلم اولويات هذه الحكومة. كل محافظة لها خصوصية. عالجناها بمشاريع بنى تحتية خاصة بموازنة الحكومة، أقصد من بغداد وليس من تمويل المحافظات. كل محافظة خصصنا لها تخصيصات مالية لمشاريع البنى التحتية. القائمة طويلة في كل محافظة. بحكم الوقت لثلاث سنوات بالتأكيد لن نغطي كل المشاريع الخدمية. نتحدث عن خلل واضح و2583 مشروعاً متلكئاً. منذ 2005 بدأنا نعمل بها وأعدنا عملية التنفيذ، كلفتها 131 تريليون دينار. النجف أيضا تفتقد للبنى التحتية. أنا أركز على البنى التحتية ولا أركز على مشاريع قد يراها المواطن. أضفنا الى المصفى 70 ألف برميل ومع الـ 30 أصبح 10 ألف برميل، ومع محطة الحيدرية وحي النداء وغيرها. حصل تعاقد ومبلغ مرصود وشركة اشور من شركات وزارة الاسكان هي التي تباشر. هذه كلها اقرت ورصدت لها اموال. هذه الحكومة ولأول مرة تخصص لجنة مختصة للزيارات المليونية فيما في السابق في كل زيارة تشكل لجنة آنية، وتجمع جهداً من وزارات ومؤسسات الدولة وتقدم خدمات. قلنا لا. يجب أن نؤسس لجنة دائمية اسميناها اللجنة العليا للزيارات المليونية واقترحنا مشاريع بمئات المليارات وكانت أيضاً حصة لمحافظة النجف في ربط الأقضية وجسور وطرق دولية لتسهيل ومرور حركة الزوار وحركة المواطنين. نعم تحتاج الى الكثير لكن وفق خطة الحكومة وضعنا المشاريع موضع التنفيذ ونحن مستمرين فيها. كل العاملين الان يحكمهم قانون قانون العمل الذي يضمن حقوق كل العاملين. سواء كان مهندس أو طبيب أو عامل أو أي مهنة كريمة. إذا كان هناك مشروع قانون في مجلس النواب فبالتأكيد نحن داعمين لشريحة المهندسين الذين اليوم هم بناة العراق. في كل مشروع ما لا يقل عن 60 إلى 80 بالمائة من شبابنا يعملون ويكتسبون خبرات من خلال هذه المشاريع التي تنفذ.

 

 

السوداني: كركوك عراق مصغر وان شاء الله قولاً وفعلاً ونحافظ على كركوك بمكوناتها الكريمة وبتعايشها السلمي والذي كان سبباً في وأد الكثير من محاولات الفتنة. الارهاب عمل على ايقاع الفتنة بين المكونات لكن الوعي الوطني كان كبيراً. في حكومتنا نفتخر انه انجزنا انتخابات لمجلس المحافظة الذي كان معطلاً منذ 2005 معنى ذلك أن اهالي كركوك توفرت لهم فرصة انه ينتخبون ممثليهم في الحكومة المحلية، وهذا جزء من الحل لهذه المشاكل، كالزراعة والتمثيل وللحفاظ على خصوصية كل مكون في المحافظة. كحكومة تبنينا جمع كل المكونات بعدما تأخر التفاهم في بغداد، وقلنا ليتفاهموا في بغداد وليس خارج العراق، وجمعناهم عبر جلسات وحوارات وطلبنا منهم اوراق عمل من المكونات اضافة الى المسيحيين الذين كانوا ايضاً حاضرين، ووحدنا ورقة عمل من أوراقهم التي قدموها واتفقنا عليها. تفاجأنا بأن قسماً منهم ذهبوا واتفقوا وشكلوا حكومة محلية، وهذا حقهم. مجلس المحافظة بعد الانتخاب هو من حقه انه يشكل الحكومة المحلية، ومع ذلك حافظنا على عدم حصول ردات فعل تؤثر على الشارع، لكن بالتأكيد تركت أثراً وشكاوى ومجلس دولة ومقاطعين وغيرها. القسم الآخر يمكن لحد الآن لا توجد جلسات في مجلس المحافظة. هنالك واقع ينبغي على المكونات الاجابة عليها. مثلو التركما يجب ان يتوحدوا بغض النظر عن المذهب ويقدمون رؤية كيف يخدمون مكونهم، وكذلك الأخوة الكورد والعرب ضمن رؤية متكاملة تكون ورقة عمل نعالج بها المشاكل وقضايا القوانين الزراعية والأراضي وبعض التفاصيل وتعويض الضحايا. التقيت مجموعة من التركمان من ضحايا جرائم النظام الدكتاتوري وأيضاً طرحوا لي الكثير من مشاكلهم وقضاياهم في هذا المجال في قرى بشير وتسعين. إذا كان هنالك دعم للزراعة فهو في زمن هذه الحكومة. ندعم الفلاح ونستلم منه محصول الحنطة بـ 850 ألف دينار للطن الواحد، وأنا أستورد الحنطة إذا أريد بـ 400 ألف، فأنا بهذه الحالة أدعم بضعف السعر. دعم الفلاح ليست خسارة، ونحن اليوم لأول مرة لدينا خزين يكفينا سنة ونصف. عندما استلمت الحكومة كان خزين الحنطة لدي يكفي اسبوعين في عز موجة الحرب الروسية – الاوكرانية، وتخيل 45 مليون نسمة ليس لدينا حنطة تكفي اسبوعين. دعمنا الفلاحين والمزارعين ومنحناهم مرشات. خصوصية المحافظة ونرفع علماً هنا أو المكون الآخر. انا اتمنى أن يكون التعاطي بروح مسؤولة بدون إثارة أي طرف. كل العناوين والرموز والعلم الذي يعبر عن مكون كلها محترمة ومقدرة، لكن تبقى كلها تحت مظلة علم العراق الذي يجمعنا كلنا.

 

السوداني: تعال غداً لأجعلك تلتقي رئيس صندوق استرداد الاموال العراقية. أريد منك أن تتابع هذا الملف. أنا ملتزم أمام أهالي الديوانية باكمال مشروعهم بأقرب وقت.

 

السوداني: وزارة الصحة تقدم لوزارة المالية احتياجاتها وتقول انا احتاج العدد الفلاني. في العام الماضي قالوا نحتاج 29000 في حين الخريجين بحدود 97000 من كل الكليات الطبية. لدينا مركز صحي في الكرخ يضم 160 صيدلانياً أي أكثر من عدد "الآي تي" الموجودة بالصيدلية. هنالك سياسة خاطئة لأن هذه القوانين كلها إلزام بالتعيينات. وزارة الصحة تقول لا احتاج غير الـ 29 ألف خريج. شكلنا لجنة قبل فترة من وزارة المالية ومجلس الخدمة ووزارة الصحة وانت وقدموا حلولاً سننفذه نهاية السنة.