العراق يفرض ضريبة دخل بنسبة 35% على شركات النفط الأجنبية

 

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الأربعين، التي ترأسها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (7 تشرين الأول 2025)، حسب بيان أورده المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

 

وتضمن الجلسة إقرار عدد من القرارات التي شملت قطاع الإصلاح المالي والإداري، فضلا عن إجراءات تطوير قطاع الطيران.

 

 

"ففي إطار الإصلاح الإداري والمالي، واستناداً الى التقرير الموحد عن مخالفات قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين رقم (28 لسنة 2019)، وجه السيد رئيس مجلس الوزراء الجهات كافة بضرورة الالتزام بالقانون والتعليمات، في ما يخص عدد السيارات والحمايات المحددة وفق القانون والتعليمات، وإعادة ما يزيد عن الحدّ المسموح به خلال (7) أيام، وبخلافه يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي إحالة الممتنعين إلى هيأة النزاهة الاتحادية لإجراء التحقيق بحق المخالفين وحماية المال العام، كما وجه سيادته بقيام الوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة والمحافظ بتشكيل لجنة تحقيقية وفق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14 لسنة 1991 المعدل)، بشأن المخالفات الواردة في التقرير آنفاً، ومحاسبة المقصرين وفق القانون.

 

وفي مسار نهج تقييم الأداء للمسؤولين والمديرين العامين، وتطبيقا لأولوية الإصلاح الإداري الواردة في البرنامج الحكومي، صوت مجلس الوزراء على تثبيت (15) مديراً عاماً في مختلف دوائر الدولة، في ما قرر المجلس إعفاء المدير العام لدائرة الاستثمارات والعقود في وزارة الكهرباء من مهام منصبه، ونقله بدرجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه بوظيفة مدير عام، وحسب الأسباب المثبتة في محضر اللجنة الخاصة بالتقييم.

 

وضمن جهود الحكومة في قطاع السكن، جرت الموافقة على استثناء عقد تنفيذ وإنشاء المجمع السكني في محافظة بغداد/ النهروان 2، من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، لغرض إعادة التعاقد المباشر مع الشركة المنفذة.

 

وضمن خطوات تعزيز الإيرادات المالية، صوت المجلس على ما يأتي:

 

أولًا: اعتماد الهيئة العامة للضرائب المادة (1) من قانون فرض ضريبة الدخل على شركات النفط الأجنبية المتعاقدة للعمل في العراق رقم (19 لسنة 2010)، الذي تضمن فرض ضريبة دخل بمقدار (35%) على (الدخل المتحقق) في العراق عن العقود المبرمة مع هذه الشركات.

ثانياً: إقرار التحاسب الضريبي الذي أجرته وزارة النفط مع الشركات النفطية للمدة (2011 -2016)، ويجري إقرار مقدار الاستقطاع الضريبي البالغ (35%) على أي تعامل يخص الإيرادات الأخرى للشركات النفطية.

 

ثالثاً: قيام الشركات النفطية بتسديد الفروقات التي بذمتها على وفق ما تحدده اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني (23109 لسنة 2023)، على أن يستمر عمل اللجنة لغاية 1 كانون الأول 2025.

 

وفي مسار تمويل المشاريع، أقر المجلس توصية لجنة مبادرة الضمانات السيادية الخاصة بإصدار ضمانات سيادية لإنشاء معمل إنتاج الصودا الكاوية لمصلحة مصنع لإنتاج الكلور السائل الصودا الكاوية ومشروع إنتاج اليوريا السوداء.

 

وفي إطار اجراءات الحكومة لتطوير قطاع الطيران، تمت الموافقة على تأليف فريق عمل برئاسة رئيس سلطة الطيران المدني، وعضوية ممثلي الجهات المعنية، يتولى أخذ الإجراءات اللازمة لترخيص مطارات (بغداد، والبصرة، والموصل، والنجف)، وتدقيق الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية وشركة الخطوط الجوية العراقية، والالتزام بتنفيذ قواعد ولوائح سلطة الطيران ضمن جدول زمني.

 

وكذلك تعاقد سلطة الطيران مع شركة دولية متخصصة لتقييم مجالات الطيران وتقديم الدعم لاجتياز تدقيق الإيكاو، والـ (USOAP)، بالتشاور مع (المفوضية الأوربية للنقل والمواصلات)، وبجدول زمني محدد، وإلزام المطارات كافة، وشركة الخطوط الجوية العراقية، والشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية التعاقد مع مكتب تدقيق عالمي لتدقيق الحسابات والإجراءات المالية؛ لينسجم عملها مع المعايير المحاسبية الدولية.

 

كما تقرر إلزام شركة الخطوط الجوية العراقية بشراء المواد الاحتياطية من الوكلاء الرسميين للمصانع الرئيسة المصنعة لطائرات الشركة حصراً، وإجراء الصيانات الخارجية للطائرات لدى مراكز صيانة الطائرات المعتمدة من وكالة سلامة الطيران الأوربية (EASA) حصراً بغية الحصول على معايير جودة عالية الأداء.

 

وصوّت مجلس الوزراء بالموافقة على استملاك العقار المرقم (1/23 مقاطعة 7) أم قصر البالغة مساحته (73 دونما) التابعة ملكيته إلى وزارة المالية لمصلحة وزارة التجارة، الشركة العامة لتجارة الحبوب لدعم الخطط المستقبلية الخاصة بتأهيل وتطوير الرصيف البحري والسايلو في ميناء أم قصر.