الرئيس العراقي يصادق على تعيين دفعة أولى من السفراء الجدد

 

وبحسب بيان رئاسة الجمهورية، الأحد (7 أيلول 2025)، فإن رشيد "أصدر المرسوم الجمهوري المرقم (43) بتعيين الدفعة الأولى من السفراء البالغ عددهم (86) سفيراً وذلك لاستكمال إجراءات تعيينهم". 

 

ونوه إلى أنه "يجري في الوقت ذاته تدقيق إجراءات تعيين الدفعة الثانية مع الجهات الرقابية المختصة"، مبيناً أن مرسوم تعيينهم "سيصدر لاحقاً حال استكمال إجراءات التعيين". 

 

وكان عدد من النواب قد قدموا شكاوى للمحكمة الاتحادية للطعن بقرار تمرير قائمة السفراء العراقيين الجديدة، والتي ضمت 93 سفيراً.

 

في 26 آب 2025، منح مجلس النواب العراقي الثقة لـ 93 سفيراً جديداً، منهم 17 كوردياً، لكن تمرير القائمة واجه انتقادات لاذعة، سياسية واجتماعية، بسبب طريق التصويت، فضلاً عن ضم القائمة شخصيات لم يطلع عليها النواب قبل التمرير، والتي أشير فيها الى أن عدداً منهم من أقارب السياسيين والزعماء.

 

المحكمة الاتحادية تلقت عدة دعاوى بهذا الصدد، منها الدعوى 142 / اتحادية / 2025، والتي سيبت فيها يوم (7 أيلول 2025) المقدمة من طارق عادل كاظم الشاهر ودياري أحمد مجيد وفاضل عواد جبر الشويلي وحسين عباس حسين ومنيف علي حسين (وزراء مفوضين في وزارة الخارجية، على المدعى عليه رئيس مجلس النواب / إضافة لوظيفته ورئيس مجلس الوزراء / إضافة لوظيفته.

 

موضوع الدعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (9/ ثالثاً) من قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008، والغاء الاثار المترتبة على تطبيقها في الترشيحات المقرة بمجلس الوزراء المرقمة (29) في 22 تموز 2025، وعدم صحة توصيات مجلس الوزراء المتعلقة بترشيح الأسماء الواردة في القوائم المعتمدة لمنصب سفير في تلك الجلسة، مع ابطال الآثار القانونية المترتبة عليها، وإلزام المدعى عليه الاول رئيس مجلس النواب بعدم المضي في اكمال اجراءات المصادقة والتعيين على اسماء المرشحين لمنصب سفير الواردة أسمائهم في جلسة مجلس الوزراء المذكورة آنفاً.

 

وسائل إعلام عراقية تداولت أنباء مفادها أن القائمة ستشهد تغيير بعض الأسماء فيها قبل المصادقة عليها، في خطوة قد تهدف الى تهدئة نسبية لردود الأفعال المثيرة للجدل التي أعقبت تمرير القائمة.

 

من المتعارف عليه بعد عام 2003 أن عملية توزيع مناصب السفراء تخضع إلى المحاصصة السياسية المعمول بها في العراق.