رووداو ديجيتال
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الإثنين، أن مقطع الفيديو المسرب للمتهم بقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي، والذي أثار جدلاً واسعاً لتضمنه اتهامات لنائب حالي، هو "محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام" ومخالفة صريحة للقانون.
جاء توضيح المجلس رداً على انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه المتهم المُفرج عنه، أحمد حمداوي عويد، وهو يدلي باعترافات حول جريمة الاغتيال.
وأثار الفيديو، الذي وصف ناشروه توقيت تسريبه بـ"المقصود"، جدلاً واسعاً في الشارع العراقي، خاصة وأن المتهم يذكر فيه اسم نائب حالي في البرلمان.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن أقوال المتهم الرسمية، التي تم تدوينها أمام الهيئة التحقيقية القضائية المختصة، "لم تتضمن ما ورد في مقطع الفيديو المتداول".
وأشار المجلس إلى أن المتهم كان قد أُوقف سابقاً على ذمة "لجنة الأمر الديواني رقم (29)"، المعروفة إعلامياً بـ"لجنة أبو رغيف"، والتي شُكّلت في عهد الحكومة السابقة.
واتهم القضاء الجهة التي صورت المقطع بخرق القانون، مؤكداً أن الفيديو "يبدو بوضوح أنه تم تصويره من قبل أحد ضباط الشرطة في اللجنة المذكورة، وبالطريقة الظاهرة فيه، وهو ما يُعدّ مخالفة صريحة للإجراءات التحقيقية التي نص عليها القانون".
يذكر أنه في السادس من تموز 2020، أعلنت الشرطة مقتل هشام الهاشمي بعد انتهائه من مقابلة تلفزيونية انتقد فيها أنشطة الجماعات المسلحة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ ومهاجمة البعثات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء ببغداد.
ولاقت عملية اغتيال الهاشمي ردود افعال غاضبة، من الاوساط السياسية والشعبية المحلية والدولية، وطالبوا فيها السلطات الامنية القبض على المشاركين بعملية اغتياله وتقديمهم للقضاء بأسرع وقت ممكن.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً