رووداو ديجيتال
أعلن المتحدث باسم ائتلاف النصر، سلام الزبيدي، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي حول عدد من فقرات المادة 14 من مشروع قانون الموازنة، بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكوردستاني، مشيراً إلى إجراء تغييرات على الفقرتين المتعلقتين بشركة سومو وتصدير النفط والحساب المصرفي للإيرادات.
وأوضح سلام الزبيدي، المتحدث باسم ائتلاف النصر الذي يرأسه حيدر العبادي، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "أغلب قادة الإطار التنسيقي أكدوا خلال اجتماع الإطار التنسيقي اليوم التزامهم بالاتفاق السياسي بين إقليم كوردستان والإطار التنسيقي".
حول التغييرات التي أجريت على المادتين 13 و14 من مشروع القانون المتعلقتين بإقليم كوردستان، أوضح أنه "بحسب المعلومات تم الاتفاق على أغلبها، وبقيت فقرات قليلة، قد تترك للجنة المالية النيابية والتصويت".
بشأن الفقرات التي تم الاتفاق بشأنها، بيّن المتحدث باسم ائتلاف النصر أنه "تم الاتفاق على تصدير 400 ألف برميل من نفط إقليم كوردستان عبر شركة سومو بالتنسيق مع وزارة الثروات الطبيعية، أو استخدامها داخلياً، وتعيين كوردي في منصب نائب رئيس شركة سومو".
وفيما يتعلق بفتح حساب مصرفي لإيرادات نفط إقليم كوردستان، نوّه إلى أن "الاتفاق بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكوردستاني يقضي بفتح حساب مصرفي في خارج العراق، أي فتح الحساب المصرفي في أحد مصارف تركيا".
وتابع أنه "تم الاتفاق بشكل عام على إرسال مسودة الموازنة إلى اللجنة المالية النابية بالتوافق، مع أخذ الاتفاق بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكوردستاني بنظر الاعتبار".
سلام الزبيدي أشار إلى ان الإطار التنسيقي سيرسل المسودة إلى اللجنة اللية "بعد إجراء تغييرات على بعض الفقرات"، لإدراج المشروع في جدول أعمال اجتماع اللجنة الذي يسبق جلسة البرلمان للتصويت على الموازنة.
وأكد أن "بعض الفقرات التي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها ستحسم في الجلسة".
للمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا على تلغرام
من جهته، قال النائب عن الديمقراطي الكوردستاني، شوان محمد، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "هناك تقارباً كاملاً بيننا وبين الأطراف الأخرى، وقد تم حل الخلاف حول عدد من فقرات المادة 14، خصوصاً تلك التي نعتقد بأنها تشكل تهديداً لكيان إقليم كوردستان".
واستطرد أن "الاتفاق لم يحصل على قسم آخر من الفقرات، وقد تركت لاجتماعات اليوم والغد التي تسبق جلسة البرلمان، لكن بشكل عام هناك تقارب كبير".
يشار إلى أن مسودة مشروع قانون الموازنة أرسلت إلى البرلمان في (13 آذار 2023)، وعقدت اللجنة المالية النيابية آخر اجتماع لها بشأنه يوم (25 أيار 2023)، أجرت خلاله تغييرات على المادتين 13 و14 المتعلقتين بإقليم كوردستان، ما أثار خلافات داخل اللجنة وردود أفعال خارجها.
وفيما تم الاتفاق على المادة 13 من مشروع القانون، بقيت المادة 14 التي تم الاتفاق على بعض فقراتها بحسب المعلومات التي حصلت شبكة رووداو الإعلامية عليها، دون أن يتم الاتفاق بعد على الفقرات المتعلقة بنفط كركوك ونينوى، والشراكة في إدارة المنافذ الحدودية، وإعادة الرواتب المدّخرة لموظفي إقليم كوردستان، والتي يجب أن تسدد حكومة إقليم كوردستان 10% منها من حصتها في الموازنة بحسب التغييرات الأخيرة التي أجرتها اللجنة.
أعلن المتحدث باسم ائتلاف النصر، سلام الزبيدي، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي حول عدد من فقرات المادة 14 من مشروع قانون الموازنة، بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكوردستاني، مشيراً إلى إجراء تغييرات على الفقرتين المتعلقتين بشركة سومو وتصدير النفط والحساب المصرفي للإيرادات.
وأوضح سلام الزبيدي، المتحدث باسم ائتلاف النصر الذي يرأسه حيدر العبادي، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "أغلب قادة الإطار التنسيقي أكدوا خلال اجتماع الإطار التنسيقي اليوم التزامهم بالاتفاق السياسي بين إقليم كوردستان والإطار التنسيقي".
حول التغييرات التي أجريت على المادتين 13 و14 من مشروع القانون المتعلقتين بإقليم كوردستان، أوضح أنه "بحسب المعلومات تم الاتفاق على أغلبها، وبقيت فقرات قليلة، قد تترك للجنة المالية النيابية والتصويت".
بشأن الفقرات التي تم الاتفاق بشأنها، بيّن المتحدث باسم ائتلاف النصر أنه "تم الاتفاق على تصدير 400 ألف برميل من نفط إقليم كوردستان عبر شركة سومو بالتنسيق مع وزارة الثروات الطبيعية، أو استخدامها داخلياً، وتعيين كوردي في منصب نائب رئيس شركة سومو".
وفيما يتعلق بفتح حساب مصرفي لإيرادات نفط إقليم كوردستان، نوّه إلى أن "الاتفاق بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكوردستاني يقضي بفتح حساب مصرفي في خارج العراق، أي فتح الحساب المصرفي في أحد مصارف تركيا".
وتابع أنه "تم الاتفاق بشكل عام على إرسال مسودة الموازنة إلى اللجنة المالية النابية بالتوافق، مع أخذ الاتفاق بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكوردستاني بنظر الاعتبار".
سلام الزبيدي أشار إلى ان الإطار التنسيقي سيرسل المسودة إلى اللجنة اللية "بعد إجراء تغييرات على بعض الفقرات"، لإدراج المشروع في جدول أعمال اجتماع اللجنة الذي يسبق جلسة البرلمان للتصويت على الموازنة.
وأكد أن "بعض الفقرات التي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها ستحسم في الجلسة".
للمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا على تلغرام
من جهته، قال النائب عن الديمقراطي الكوردستاني، شوان محمد، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "هناك تقارباً كاملاً بيننا وبين الأطراف الأخرى، وقد تم حل الخلاف حول عدد من فقرات المادة 14، خصوصاً تلك التي نعتقد بأنها تشكل تهديداً لكيان إقليم كوردستان".
واستطرد أن "الاتفاق لم يحصل على قسم آخر من الفقرات، وقد تركت لاجتماعات اليوم والغد التي تسبق جلسة البرلمان، لكن بشكل عام هناك تقارب كبير".
يشار إلى أن مسودة مشروع قانون الموازنة أرسلت إلى البرلمان في (13 آذار 2023)، وعقدت اللجنة المالية النيابية آخر اجتماع لها بشأنه يوم (25 أيار 2023)، أجرت خلاله تغييرات على المادتين 13 و14 المتعلقتين بإقليم كوردستان، ما أثار خلافات داخل اللجنة وردود أفعال خارجها.
وفيما تم الاتفاق على المادة 13 من مشروع القانون، بقيت المادة 14 التي تم الاتفاق على بعض فقراتها بحسب المعلومات التي حصلت شبكة رووداو الإعلامية عليها، دون أن يتم الاتفاق بعد على الفقرات المتعلقة بنفط كركوك ونينوى، والشراكة في إدارة المنافذ الحدودية، وإعادة الرواتب المدّخرة لموظفي إقليم كوردستان، والتي يجب أن تسدد حكومة إقليم كوردستان 10% منها من حصتها في الموازنة بحسب التغييرات الأخيرة التي أجرتها اللجنة.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً