أكثر من 65 حزباً وتحالفاً وشخصاً في كركوك رشحوا للانتخابات النيابية المقبلة

07-05-2025
مشتاق رمضان
مشتاق رمضان
الكلمات الدالة الانتخابات النيابية كركوك
A+ A-
رووداو ديجيتال

قدّم أكثر من 65 حزباً وتحالفاً وشخصاً في محافظة كركوك ترشيحهم لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، المقررة في شهر تشرين الثاني المقبل.
 
وقال مسؤول اعلام مكتب كركوك بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات علي عباس ذياب، لشبكة رووداو الاعلامية إن "العمل والاستعدادات لإجراء الانتخابات المقبلة جارية بكل انسيابية".
 
وأوضح أن "عدد الأحزاب والأشخاص الذين قدموا طلبات الترشيح للانتخابات المقبلة في داخل محافظة كركوك، هم تسعة"، مبيناً أن "أكثر من 65 حزباً وتحالفاً وشخصاً من كركوك قدموا للانتخابات في بغداد".
 
ولفت علي عباس ذياب الى أن التقديم للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة سيستمر الى 14 من شهر أيار الجاري.
 
يشار الى أنه يحق في محافظة كركوك لمليون و200 الف ناخب الادلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة.
 
بحسب مسؤول اعلام مكتب كركوك بالمفوضية فـ"هنالك اضافات لهذه الأعداد، وهم من مواليد 2007 ومن لم تكن لديهم بطاقات انتخابية، فضلاً عن حذف المتوفين، لذا فهذا الرقم عرضة للتغيير".
 
مجلس الوزراء العراقي، كان قد صوّت يوم الأربعاء (9 نيسان 2025) على تحديد 11 من شهر تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد تحديث سجلات الناخبين، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم.
 
في 25 كانون الثاني الماضي، كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن الآلية المعتمدة لتحديد موعد إجراء التشريعيات المقبلة، مؤكدة ضرورة التزام الموعد المحدد بالقانون الانتخابي رقم 12 لسنة 2018.
 
وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في حينه، أن "تحديد موعد الانتخابات يتم بالتنسيق بين رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات".
 
وأضافت الغلاي أن موعد إجراء الانتخابات يجب أن "يكون قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بـ45 يوماً".
 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب
 

آخر الأخبار

صورة لمبنى المحكمة الاتحادية والجواز الدبلوماسي العراقي

وزير الداخلية العراقي يطعن بمنح جوازات دبلوماسية لشاغلي 14 منصباً رفيعاً وعائلاتهم

رفع وزير الداخلية العراقي دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد تعديل قانون الجوازات، الذي ينص على منح جوازات سفر دبلوماسية لشاغلي 14 منصباً رفيعاً وأفراد عائلاتهم، معتبراً أن التعديل يتعارض مع الدستور.