وزير الصناعة العراقي: وضع معمل ادوية سامراء ليس على ما يرام

07-04-2023
الكلمات الدالة العراق وزارة الصناعة
A+ A-
رووداو ديجيتال

أكد وزير الصناعة والمعادن العراقي خالد بتّال النجم ان وضع معمل أدوية سامراء ليس على ما يرام، مضيفاً ان تقليل سعر الطاقة هو أهم قرار اتخذته الحكومة العراقية لدعم مشاريع القطاع الخاص.
 
جاء ذلك خلال مشاركة النجم، في ندوة حوارية نظمها مركز الرافدين للحوار RCD، حول "مسارات تطوير القطاع الصناعي في العراق: بين جهود الوزارة وضرورات تعزيز القطاع الخاص"، في محافظة النجف.
 
وقال النجم في حديثه عن واقع الصناعة بالعراق وجهود الوزارة في هذا المسار ، ان "وضع معمل ادوية سامراء ليس على ما يرام"، مضيفاً ان "تقليل سعر الطاقة أهم قرار اتخذناه في مجلس الوزراء من أجل دعم مشاريع القطاع الخاص".
 
وأكد وزير الصناعة العراقي في الجلسة تبنّيه لفكرة الصناعة والمعادن "كون المعادن في العراق غير مستغلّة بالشكل الصحيح بالرغم من امكانية رفدها للموازنة العامة وتحريك عجلة السوق الصناعية".
 
يعاني القطاع الصناعي في العراق من مشاكل وتقصيرات مختلفة، نتيجة لعدم الاستقرار والأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعاقبت على البلاد خلال العقود الماضية، ومنه مجال صناعة الأدوية والمستلزمات الطبيّة.
 
وفي نهاية العام الماضي 2022، ذكرت انباء عن تكبّد الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراءخسائر جمّة وصلت الى 31 مليار دينار، خلال 10 اشهر فقط. 
 
بهذا الخصوص أصدرت إدارة الشركة بياناً، نفت فيه ما تم تداوله، وقالت: "تم احتساب الخسارة الوارد ذكرها بموجب الأمر  بعد استبعاد حساب منح الرواتب والبالغ قيمتها لغاية 30/11/2022 (32.663) مليار دينار وعند احتسابها تكون الخسارة المتحققة (2.378) مليارين وثلاثمائة وثمانية وسبعون مليون دينار ".
 
وأوضحت أن "أسباب الخسارة هو تحمل الشركة رواتب منتسبيها بكافة اقسامها ومصانعها المتوقفة (مصنع نينوى، مصنع المحاليل، مصنع بغداد، مصنع بابل، تسويق العامرية، تسويق كركوك)"، مشيرة الى تحملها "مصاريف رواتب العقود والاجور لغاية تشرين الثاني وبمبلغ ثلاثة مليارات وسبعمائة واحد عشر مليون دينار. فضلاً عن تحمل الشركة، شهرياً، مبلغ ثلاثمائة وثلاثون مليون دينار بما يساوي (4) مليارات سنوياً عن تسديد التوقيفات التقاعدية لكافة منتسبيها بضمنها الأقسام والمصانع المتوقفة من مواردها الذاتية " أيضاً.
 
وتابعت: "الشركة تتحمل كافة مصاريفها التشغيلية (المصاريف السلعية والخدمية ) من مواردها الذاتية والتي تمثل بحدود (30-35%) من مصاريفها الإجمالية"، معتبرة أن "قرار المجلس والأمر الصادر هو إجراء تنظيمي الغاية منه فسح المجال للقسم المالي من أجل إجراء التسويات القيدية لقرب انتهاء السنة المالية .
 
في تشرين الأول 2015، أعلنت وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية يوم الاثنين، عن إعادة تشغيل معمل ادوية سامراء بعد توقف استمر عامين .
 
وذكرت الوزارة في بيان ان "إعادة العمل بالشركة سيسهم في تلبية احتياجات وزارة الصحة، فضلاً عن الخطوط ذات الجدوى الاقتصادية العالية، ويسهم في زيادة واردات الشركة المالية".
 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب