ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
رووداو ديجيتال
رأى عضو مجلس النواب العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني شيروان الدوبرداني، انه من الصعوبة اجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد في شهر تشرين الاول المقبل، مرجحاً تأجيلها الى العام المقبل 2024، بسبب عدم استكمال مستلزمات اجرائها.
وقال الدوبرداني لشبكة رووداو الاعلامية انه "لا يوجد شيء لحد الان جديد فيما يخص انتخابات مجالس المحافظات"، مبينا ان "المفوضية قدمت احتياجاتها، واذا لم تتحقق هذه الاحتياجات لن تستطيع اجراء الانتخابات في موعد الـ 23 من شهر تشرين الاول المقبل، والمقرر حسب البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لذا فإن هنالك احتمال بتأجيل هذه الانتخابات الى العام المقبل 2024".
وأشار الدوبرداني الى ان "مفوضية الانتخابات لا تستطيع خلال ستة اشهر فقط تأمين اجراء الانتخابات ومستلزماتها، بل تحتاج الى اكثر من 8 اشهر وربما سنة كاملة"، لافتا الى ان "الاتفاق لم يتم لحد الان على قانون الانتخابات، ولاسيما اننا لا نعرف هل سيقبل الصدريون بتغيير المفوضية واجراء الانتحخابات في دائرة واحدة وليست دوائر متعددة، وهو الشيء المختلف عليه بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري".
وأوضح الدوبرداني ان "الوقت يمضي ولم يتم حل موضوع الموازنة او قانون النفط والغاز او قانون مجلس الخدمة الاتحادي او تطبيق اتفاقية سنجار او المادة 140"، مردفاً انه "لا يلوح شيء ايجابي في الافق لحد الان، ونحن كأعضاء مجلس النواب لا نلمس شيئاً حقيقياً".
بشأن الملفات العالقة بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، نوه عضو مجلس النواب العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني شيروان الدوبرداني، الى ان "اجتماع مجلس الوزراء في اقليم كوردستان أكد على استمرار الحوار والنقاشات مع الحكومة الاتحادية في بغداد".
واستدرك الدوبرداني ان "الاجواء العامة ليست مريحة داخل الاطار والسنة ولا تبشر بقرب انفراجة كاملة بالمشاكل العالقة بين اقليم كوردستان وبغداد او حتى مع الاطراف داخل الاطار وداخل البيت السني".
تنص ورقة المنهاج الوزاري الذي اتفقت عليه الكتل السياسية وصوت عليه مجلس النواب، على "اكمال تشريع قانون النفط والغاز خلال ستة أشهر".
وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان، قد قرر يوم الأربعاء (9 تشرين الثاني 2022)، تشكيل وفد للحوار مع الحكومة العراقية الجديدة.
الوفد كلف بالحوار حول ملف المادة 140 المتعلقة بالمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، وحصة إقليم كوردستان من الموازنة، وملف النفط والغاز، واستحقاقات إقليم كوردستان في المؤسسات الاتحادية، والحقوق والاستحقاقات الدستورية للبيشمركة، وقضايا أخرى (المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد)، والتوصل إلى آلية مشتركة لحلها.
يعد غياب قانون النفط والغاز، من أبرز المشاكل التي تواجه قطاع النفط والغاز بعد عام 2003، وقد أرسلت ثلاث مسودات لمشروع القانون إلى البرلمان منذ 2007، لكن الخلافات بين الأطراف السياسية حالت دون تمريرها، ما دفع إقليم كوردستان إلى اصدار قانونه الخاص للنفط والغاز.
وتنص المادة 112 من الدستور في فقرتها الأولى، على أن "تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون".
وجاء في الفقرة الثانية من المادة ذاتها، أنه تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً، برسم السياسات الستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.
في (15 شباط 2022)، أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا قراراً، وصفت فيه قانون نفط وغاز إقليم كوردستان بـ "غير الدستوري"، مطالبةً حكومة إقليم كوردستان بتسليم إيرادات النفط المنتج إلى الحكومة الاتحادية، وهو قرار رفضته حكومة إقليم كوردستان التي تتعرض إلى ضغوط مختلفة منذ ذلك الحين.
ينتظر مجلس النواب العراقي وصول مشروع قانون موازنة العراق لعام 2023 الى قاعة البرلمان، ومن المرجح ان تبدأ الخلافات بعد وصول مشروع القانون الى اللجنة المالية، بسبب اختلاف الكتل والأطراف السياسية حول تثبيت مطالبهم في مشروع قانون موازنة الدولة.
يذكر أنه تم تحديد حصة إقليم كوردستان من الموازنة المالية العامة في العراق لسنة 2021، بـ11 ترليوناً و482 ملياراً و394 مليون دينار، حيث تضمنت 8 ترليونات و161 مليار دينار كنفقات تشغيلية، و3 ترليونات و271 مليار دينار للاستثمار، و923 مليار و434 مليون دينار كنفقات حاكمة.
وكان حجم الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021 أكثر من 101 ترليون دينار، وتم تخمين سعر النفط فيها بـ45 دولاراً للبرميل، ولكن سعر النفط قد ارتفع إلى ما يقارب ضعف ذلك السعر.
العراق لم يصوت على موازنة عام 2022، بسبب الخلافات بين الاطراف السياسية، التي اعقبت الانتخابات النيابية.
السنة المالية التي يغطيها قانون الموازنة العامة تنتهي في 31 كانون الأول من نفس السنة، ويجري العمل بقانون الإدارة المالية الذي يقضي بصرف جزء من اثني عشر جزءاً من الإنفاق الفعلي في السنة السابقة، وذلك لحين صدور قانون الموازنة العامة الجديد.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً