سجن الزيدي يثير الشارع العراقي ومطالبات بالتعامل بالمثل مع سياسيين أهانوا المؤسسة العسكرية

06-12-2022
مشتاق رمضان
مشتاق رمضان
الكلمات الدالة حيدر الزيدي الحشد الشعبي
A+ A-
 
رووداو ديجيتال

صدور قرار بسجن الناشط العراقي حيدر الزيدي لثلاث سنوات، بتهمة "إهانة مؤسسات الدولة"، أثار ردود أفعال متضاربة لدى الشارع العراقي، في وقت طالب سياسيون ومدونون بعدم تطبيق الحكم، متهمين السلطات بعدم التعامل بالمثل في قضية الاساءة الى المؤسسة العسكرية والجهات الأمنية.
 
بهذا الصدد، قال المتحدث باسم مفوضية حقوق الانسان السابقة علي البياتي، قال لشبكة رووداو الاعلامية، اليوم الثلاثاء (6 كانون الثاني 2022): "لسنا مع تحول منصات التواصل الاجتماعي إلى أدوات لنشر خطاب الكراهية والتهجم على الرموز"، مبيناً أن "العراق بلد متعدد الأديان والمذاهب والاثنيات والمعتقدات والانتماءات السياسية والفكرية، وبالتالي يجب احترام بعضنا البعض وبقاء ممارسة حرية التعبير عن الرأي في نطاق انتقاد الظاهرة والممارسة والخطأ والانتهاك والفساد وليس الشخص او الرمز".
 
ولفت البياتي الى أنه "من المعيب بقاء قوانين عقوبات تعود لحقبة ما قبل 2003 السلطوية والدكتاتورية، ومن المخالف للدستور استغلاله حالياً ضد الأفراد والمواطنين مهما كانت تصرفاتهم"، عاداً "تحول المؤسسات خصماً للأفراد ليس من العدالة، بل يجب على هذه المؤسسات أن تبقى لكل أبناء الشعب ومن أجل حماية الشعب".
 
البياتي، أكد الحاجة الى "ما ينظم أمورنا ونحاسب المخطئ، ولكن ضمن إطار الديمقراطية وحقوق الإنسان وبقاء الخصومة وفق القانون بين الأفراد وليس المؤسسات و الأفراد"، داعياً مؤسسة الحشد الشعبي الى أن "تبقى كما تأسست من أجل حماية أبناء الشعب، والا يتم تصغير دورها من قبل ادارتها بجعلها في موقف خصومة مع الأفراد والشباب الساخطين على الوضع بسبب أخطاء كل الطبقة السياسية وتراكمات الماضي".
 
وأعرب البياتي عن أمله من "هيئة الحشد الشعبي التنازل عن هذه الشكوى، ومن المعني الاعتذار وعدم تكرار ذلك، ونأمل من الشباب الناشطين جميعاً إن لم تكن هنالك قوانين تنظم حرية التعبير عن الرأي فإن هنالك معايير وطنية وأخلاقية واعراف وتقاليد، تحتم علينا احترام الآخر وعدم التهجم على الشخص بل المواقف والممارسات".
 
وأطلق سياسيون وناشطون ومدونون وسم "#الحرية_لحيدر_الزيدي"، من اجل عدم تطبيق الحكم الصادر بحقه، مطالبين بالمساواة في اطلاق الاحكام وعدم التمييز بين المواطنين بسبب المناصب.
 
النائب السابق يوسف الكلابي، كتب في تغريدة بموقع تويتر ان "صدام الملعون اول من دمر التعليم والتربية ومن حكم بعده اهملوا وزارة التربية لانها بلا اموال، لذلك من الطبيعي ان ترى نماذج غير متربية والسبب منظومة الاخلاق الي أُهملت للاسف"، واصفاً "حيدر الزيدي وامثاله ضحايا اهمال المنظومة التربوية والاخلاقية، لذلك اذا اردنا ان نعاقب يجب ان نعاقب السبب ايضاً".
 
في حين كتب السياسي غيث التميمي في تغريدة له ما جرى للزيدي بالقول: "ماكو شي مجرد تأكيد على سلوك نظامهم واخلاقياته وقيمه، لا حرية التعبير، نعم للنهب والمخدرات والارهاب والجريمة المنظمة"، مضيفاً ان "اغتيال الدستور والنظام الديمقراطي لصالح منظومة سلطة تعسفية بشعة تنتقم من شعبها بقسوة".
 
من جانبه، كتب المدون مازن الزيدي، والذي يصفه المدونون بأنه مقرب من الحشد الشعبي والفصائل المسلحة، في تغريدة بموقع تويتر ان "لجوء الحشد الشعبي الى القضاء لملاحقة المسيئين إليه يؤكد انه مشروع دولة عكس ما يروجه الاعداء"، داعياً "قيادة الحشد الى التنازل عن الدعوى ضد الناشط حيدر الزيدي بعد صدور حكم قطعي ضده لدواع انسانية واكراماً لوالدته، وتكريساً لأبوة الحشد كمشروع امة وشعب واجيال"، حسب قوله.
 
من جانبه، كتب عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة عباس غدير في تغريدة له ان "القضاء العراقي يحكم على المدعو حيدر الزيدي الذي أساء لشهيدنا المهندس بالسجن ثلاث سنوات"، واصفاً الحكم بأنه "لا يرتقي لمستوى الاساءة".
 
فيما المدون احمد ميكيا، كتب في تغريدة له بموقع تويتر، منتقداً الحكم الصادر بحق الزيدي ان "مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق والقائد العام للقوات المسلحة داسوا على صورته بالبساطيل والقنادر محد اعتبرها اساءة للمؤسسة الامنية ومحد حاسب اللي اتجاوزوا عليه، حيدر الزيدي نزل تغريدة تجاوز بيها على مؤسسة امنية عاقبوه بنفس عقوبة اللي يسب الله ورسوله"، في اشارة الى التمييز بالتعامل في الحكم بين من تطاول على رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وبين الزيدي.
 
بدوره، كتب المدون "عراقي حر" تغريدة بموقع تويتر، ان "حيدر الزيدي هذا الشاب انحكم 3 سنوات سجن بسبب منشور له ينتقد مؤسسة أمنية، ونور زهير سرق 3 مليارات دولار من اموال الشعب العراقي يطلع كفالة (دولة القانون)"، في اشارة الى صفقة "فساد القرن"، والتي قررت السلطات الافراج عن المتهم الرئيسي فيها مقابل استرجاع جزء من المبلغ المسروق من الدولة.
 
يذكر أن العديد من المدونين والناشطين اضطروا إلى مغادرة العراق، بسبب الملاحقات القضائية الغيابية بحقهم، فضلاً عن ملاحقة جهات مسلحة لهم، جراء مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في تشرين الأول 2019، إضافة إلى مواقفهم السياسية الرافضة لانتشار الجهات المسلحة داخل أروقة الدولة.
 
وأدت أعمال العنف خلال التظاهرات الشعبية التي سميت "ثورة تشرين" إلى مقتل نحو 800 متظاهر، وإصابة أكثر من 27 ألفاً.
 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب