رووداو - كركوك
دعت الجبهة التركمانية العراقية ، اليوم الخميس، الى اقرار القانون ومنح الحقوق للمكون التركماني لتنظيم وجودهم ومنح حقوقهم وصرف مستحقاتهم وضمان مشاركتهم اسوة بالمكونات العراقية الاخرى لضمان وجودهم بالبلاد.
وقال رئيس الجبهة التركمانية العراقية ارشد الصالحي في بيان، تلقت شبكة رووداو نسخة منه ان اقصاء اي مكون في العراق يعطي فرصة لتقسيم العراق، وان عدم تمرير قانون تنظيم حقوق التركمان يمثل اقصاء لنا، مبينا أن وضع التركمان وكل المكونات العراقية بات صعبا للغاية وهم مستهدفون من جميع الجهات.
واشار الصالحي أن عدم اقرار البرلمان قراءة قانون منح التركمان حقوقهم، واصفة حرمان التركمان من حقهم بانه رسالة ضغط تدفعهم الى ترك وطنهم و العمل على تقسيم العراق على حد وصفه ، مؤكدا أن القانون المقترح يضم 12 مادة قانونية مستمدة على وفق المادة 125 من الدستور العراقي لضمان الحقوق التربوية والحكومية والاقتصادية والخدمية والسياسية والاجتماعية، مبينا أن "حقوق التركمان ضائعة اليوم فاين الامم المتحدة والبرلمان الاوربي الذي اوصى بمنح حقوق المكونات العراقية واين حقوقنا؟ السنا عراقيين ؟ ألسنا جزءا من هذا الشعب؟".
ووصف الصالحي رفض القانون كقرءاة اولى في الاسبوع الماضي داخل البرلمان العراقي بأنه رسالة سيئة موجهة للشعب التركماني واقراره ضمان لبقائنا في العراق ومشاركتنا في الحكومة.
واشار ايضا في البيان ان الدورة السابقة خصصت للمناطق التركمانية مبلغ 300 مليار دينار لأعمارها لكنها ذهبت الى وزارات عدة ولا نعلم اين صرفت فالقانون اذا ما اقر فانه سيهتم بالمؤسسات التركمانية واعمار مناطقهم المنكوبة.
موضحا قوله أن اقليم كوردستان له 17 بالمائة من الموازنة الاتحادية وهنالك تخصيصات للوقف السني والشيعي والمسيحي والصابئي والجميع لهم استحقاقهم فلماذا يحرم الشعب التركماني من حقه اسوة بالمكونات الاخرى.
واكد ان داعش استهدفت جميع المكونات العراقية لكنها بدأت بالتركمان أولا قبل اربع سنوات في قضاء الطوز و قضاء تلعفر وقدمنا نتيجة لذلك الاف الشهداء والجرحى ودمرت الاف الدور السكنية ولدينا عشرات الاف من العوائل النازحة.
وحذر الصالحي من استمرار الاقصاء والتهميش للتركمان في العراق لانها ستدفع الى تفتيت وتقسيم العراق فلا استقرار من دون ذلك.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً