رووداو ديجيتال
أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، على أن إلغاء مشروع نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة "لا يترتب عليه أي ضرر أو مساس بحقوق الموظفين أو المتقاعدين"، منوّهة إلى أن "جميع الاستحقاقات التقاعدية والمالية محفوظة ومصانة بالكامل وفق القانون".
وكانت وزارة المالية العراقية قد أعلنت في (4 أيلول 2025)، أن تأخر صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر يعود إلى "أسباب فنية بحتة" مرتبطة بأنظمة الصرف والتحويلات المصرفية، ولا علاقة له بتوفر "السيولة المالية".
الجمعة، أعلنت الوزارة أن دائرة المحاسبة باشرت إجراءات تمويل رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر أيلول الجاري، حيث باشرت هيئة التقاعد الوطنية ومصرفا الرافدين والرشيد برفع الرواتب عبر بطاقات الدفع الإلكتروني.
عزا الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في منشور على صفحته بمنصة فيسبوك، التأخير وهو الثاني على التوالي بعد تأخر صرف رواتب شهر آب، إلى قلة الإيرادات النفطية وعدم قدرة الدولة على الاقتراض، فيما عزاه آخرون إلى إلغاء نظام صندوق التقاعد.
وأوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان اليوم السبت (6 أيلول 2025)، أن القرار المتعلق بـ"إلغاء مشروع نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة" صدر بناء على "طلب رسمي" من هيئة التقاعد الوطنية، وذلك لـ"عدم وجود تعليمات نافذة خاصة بعمل الهيئة".
في ضوء ذلك، أعدت وزارة المالية، مشروع النظام الداخلي لتشكيلات هيئة التقاعد الوطنية، ونصّ على "صندوق تقاعد موظفي الدولة كأحد تشكيلات الهيئة، مما يتطلب إلغاء النظام لحين إصدار تعليمات نافذة خاصة بالهيئة".
وأكدت الأمانة أن القرار قد "خضع إلى تدقيق قانوني من قبل مجلس الدولة"، ورُفع بعد ذلك إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء على وفق الأطر الدستورية والقانونية النافذة، لغرض عرضه على مجلس الوزراء للتصويت عليه.
وخلصت إلى أن مجلس الوزراء، يجدد "التزامه التام بحماية حقوق الموظفين والمتقاعدين، والعمل على تطوير أنظمة التقاعد بما يضمن العدالة والاستقرار الاجتماعي".
