رووداو ديجيتال
اشتباكات بالأيدي وشتائم، شهدتها جلسة مجلس النواب العراقي يوم أمس الثلاثاء، ما أدى الى إلغاء الجلسة، وسط انتقادات حادة لما يجري تحت قبة أعلى سلطة تشريعية في البلاد.
الجلسة رقم 4 ضمن الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الرابعة في الدورة الانتخابية الخامسة شهدت حضور 169 نائباً، بعد أن تأجل انعقادها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني، فيما غاب نواب المكون السني وكانوا متواجدين في كافتريا المجلس.
"خلاف على منصب رئاسة مجلس الدولة"
وقال النائب محمد البلداوي لشبكة رووداو الإعلامية حول ما جرى في الجلسة إن "المشادات التي حصلت يوم أمس الثلاثاء في مجلس النواب العراقي لا علاقة لها بقانون الحشد الشعبي"، مبيناً أن "أن النواب في تحالف عزم والسيادة وغيرهم يبحثون عن الحصول على منصب رئاسة مجلس الدولة، وهذا الموضوع لم يصبح متناول يدهم"، حسب تعبيره.
وأوضح أن رئيس المجلس محمود المشهداني "كان قد ترك الجلسة وخرج، لذا قام النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي بإدارة الجلسة بعد تحقق النصاب والتأكد من تحقق النصاب وتوقيع المقرر ومدير دائرة المراسيم البرلمانية، وكذلك أيضاً المسؤول على المحاضر داخل القاعة، ومن ثم بدأت الجلسة بشكل قانوني ورسمي".
ورأى البلداوي أنه "عندما لا يكون الرئيس موجوداً على المنصة، ينوب عنه النائب الأول، وفي حال غيابهما ينوب عنهما النائب الثاني"، مردفاً أنه "وبعد تحقق النصاب بدأت الجلسة، وتليت آيات من القرآن، وتلا رئيس الجلسة الذي هو النائب الأول (محسن المندلاوي) مقدمة الجلسة، ومن ثم بدأنا بالتصويت على المواد الموجودة والتصويت على مجلس الخدمة ومجلس الدولة، وكنا ماضين في عملية التصويت على قانون أسس تعادل الشهادات".
"بعد ذلك عاد المشهداني مع مجموعة من النواب من المكون السني وتكلم بكلام لم يكن لائقاً، فحصلت مشادات"، وفقاً للبلداوي، الذي أضاف أن "المندلاوي استوعب الموضوع، وحاول النواب أن يستوعبوا الموقف، لكن المشهداني رفع المطرقة بوجه أحد النواب، وهنا بدأت المشكلة وحصل صدام بين النواب، ولذلك نتيجة الفوضى التي حصلت تم رفع الجلسة".
"النواب الكورد والسنة يتعرضون لضغوط أميركية"
بشأن مستقبل قانون الحشد الشعبي، أوضح البلداوي أن "قانون الحشد هو قانون عراقي، وهو أصلاً الآن موجود وهو قانون رقم 40 سنة 2016، لكن هذا القانون جرى في ظروف صعبة وتحديات خطيرة كان يمر بها العراق"، منوهاً الى أن "القانون لم يرسم كل ملامح هذه الهيئة وأسسها ومديرياتها وتفاصيلها".
لذا "الآن يراد بهذه الهيئة أن تكون مؤسسة رسمية ضمن القانون بتشكيلاتها وبهيكليتها وبشخوصها وبرموزها، وأن تخضع لسلطة القائد العام للقوات المسلحة وهي جزء من بناء وكيان الدولة ولذلك عملية تشريع القانون عملية مهمة جداً"، حسب النائب البلداوي.
بخصوص الرسائل الأميركية حول ضرورة عدم تمرير قانون الحشد الشعبي، رأى البلداوي أن "المضحك المبكي هو أن النواب، وبالذات المكون السني والمكون الكوردي، يتعرضون إلى ضغوط من الجانب الأميركي بعدم التصويت وعدم الدخول إلى هذه الجلسة".
ولفت الى أن "ذريعة الجانب الأميركي أنه حتى لا يكون هناك تأثير للجانب الإيراني، بينما أميركا هي من تتدخل في الشأن العراقي وليس الإيرانيين"، مبيناً أن "الحشد لم يكن يوماً إيرانياً، بل هو عراقي وقدم تضحيات عظيمة من خلال عشرات الآلاف من الشهداء".
كما رأى البلداوي أن "هذا الموضوع لا يختصر فقط على الحشد، بل أيضاً البيشمركة والقوات الأمنية العراقية الأخرى وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية، وبالتالي لابد من أن نصون هذه المؤسسات وأن نحميها وأن ندافع عنها وأن نشرع لها ما يحفظ وجودها وكرامتها وكرامة أبنائها، لذا من المفترض أن نسير في موضوع تشريع القانون".
وحذّر من أن "القضية مادام دخلت في موضوع التحدي، فبالتأكيد سنمضي بتشريع القانون مثلما مضينا في عملية إقرار قانون إخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية وباقي القوانين، كقانون مكافحة البغاء وغيرها من القوانين التي نعتبرها تمثل ركناً أساسياً في بناء دولتنا".
يشار إلى أنه في العام 2016، أقر مجلس النواب العراقي بالحشد الشعبي وأصبح قوة مسلحة رسمية إلى جانب الجيش العراقي، وفي 25 شباط المنصرم، وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون جديد لهيئة الحشد الشعبي وأحاله إلى مجلس النواب للموافقة عليه.
رغم إنهاء القراءة الأولى والثانية لمشروع القانون، إلا أن البرلمان فشل في التصويت على القانون، بسبب وجود خلافات واعتراضات بين القوى السياسية، فضلاً عن اعتراض أميركي.
وخلال الأيام الماضية، عبّرت الولايات المتحدة في أكثر من مناسبة رسمية، عن اعتراضها الصريح والشديد لأي تشريع يتعارض مع أهداف شراكتها الأمنية مع العراق ويعوق تعزيز مؤسسات الأمن العراقية، ويؤسس لجماعات مرتبطة بإيران.
المشهداني يحتج
الأنباء الواردة من البرلمان أشارت الى أن محمود المشهداني، وعقب خروج نواب المكون السني إلى الكافتيريا، ذهب خلفهم لإقناعهم بالعودة إلى القاعة لإكمال النصاب القانوني، لكن هؤلاء النواب لم يستجيبوا له، ما أدى إلى تأخر المشهداني في العودة إلى قاعة الجلسة.
في هذه الأثناء، بادر محسن المندلاوي الى عقد الجلسة لكون النصاب قد اكتمل رقمياً، على الرغم من غياب المكون السني عنها، وبعد عودة المشهداني قال إنه لم يخرج ولم يطلب إجازة، فكيف تُعقد الجلسة؟، معتبراً أن النصاب غير مكتمل قانونياً، وأن ما جرى يعد تغييباً متعمداً للمكون السني، واحتج على إدارة الجلسة دون حضوره، ووصف ما حدث بأنه "تهميش" للمكون السني واستغلال غيابه.
"إساءة الى المكون السني"
من جانبه، أصدر رئيس تحالف العزم في ديالى النائب رعد الدهلكي، بياناً، قال فيه: "شهدت قبة البرلمان تجاوزاً واضحاً من قِبل بعض الأطراف تجاه رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ولم يقتصر الأمر على توجيه الشتائم والسباب لشخصه ورمزية منصبه، بل تجاوز ذلك للإساءة للمكون السنّي بأكمله"، حسب تعبيره.
ورأى أن "هذا السلوك مرفوض وغير مقبول تحت أي ظرف من الظروف، فهو انتهاك صارخ لأعراف العمل البرلماني والاحترام الواجب للمؤسسات الدستورية، وللأسف، فإنّ هذا الأمر يتزامن مع محاولات واضحة للاستحواذ على آخر مؤسستين مهمتين في الدولة العراقية، وهما مجلس الخدمة ومجلس الدولة، من قبل الاخرين، دون أي رغبة في منح المكون السنّي استحقاقاته، في الوقت الذي يتحدثون فيه عن الشراكة والمشاركة في صنع القرار".
الدهلكي، أشار الى أن "هذا التصرف كان بمساندة كتلة سياسية تدّعي أنها تمثل المكون السنّي، كما تدّعي حرصها على استحقاقاته، لكنها باعت حقوق المكون بأرخص الأثمان من أجل أطماعها في الكراسي والمناصب".
.webp&w=3840&q=75)
