النائب محمد عنوز: حل البرلمان يعود لأعضاء مجلس النواب

 

وقال عنوز، لشبكة رووداو الإعلامية، السبت (6 آب 2022)، بشأن حل مجلس النواب، إن عليه "العودة لممارسة دوره في البداية، لأن المادة 64 من الدستور، تنص على ما يلي (أولاً، يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بما وجوب موافقة النصف +1 بناء على طلب ثلث الأعضاء)، أو بطلب من رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية"، مبيناً عدم جواز حل المجلس "أثناء مدة استجواب رئيس الوزراء، وحالياً لا يوجد شيء من هذا القبيل، لذا يعود الأمر في نهاية المطاف لأعضاء مجلس النواب، أو أن يدعو رئيس الجمهورية عند حل البرلمان اللانتخابات عامة في البلاد في مدة أقصاها 60 يوماً". 

 

وأضاف أن مدة 60 يوماً "صعبة في ظروف العراق الحالية، ولا يمكن اتباعها لأن القوى لا تستطيع مباشرة تحقيق موازنة العملية الانتخابية، لكن بكل الأحوال الأمر يعود للأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب". 

 

النائب المستقل، لفت إلى أن حكومة تصريف الأعمال "لا يحق لها المطالبة بحل البرلمان"، مستدركاً أن الأمر "متعلق بالجانب الآخر في تقديم ثلث أعضاء المجلس لرئاسة البرلمان للتصويت على حلّه". 

 

 وأكّد أن "الإرادة في ذلك تخص مجلس النواب وليس الحكومة"، مبيناً أن "حال تقديم الحكومة للطلب، من الممكن أن يرفضه البرلمان بأغلبيته النصف +1".

 

وحول إمكانية إقرار الموزانة أو التخصيصات من حكومة تصريف الأعمال، أكّد أن "النظام الداخلي لمجلس الوزراء، لا يتيح لحكومة التصريف القيام بهذه الأعمال"، مردفاً أن "الموافقة على حل المجلس، تتحول الحكومة مباشرة إلى تصريف أعمال، لهذا نحن أمام تناقضات ومفارقات بهذه الفترة، لذا على القواعد الدستورية أخذ مجراها". 

 

"هناك قرار من المحكمة الاتحادية، بضرورة تعديل قانون الانتخابات، وهذا قرار ملزم على جميع الأطراف، وقبل البدء بانتخابات مبكرة، لا بد من تعديل القانون باتجاه العدّ اليدوي، لكن لم تحدد حتى الآن وجهة هذه التعديلات، وبرأيي الششخصي يجب أن يذهب القانون بما يتناسب مع مهام المجلس الوطنية العامة"، وفقاً لعنوز. 

 

محمد عنوز، دعا إلى أن يكون "القانون مذهباً إلى استقرار عراق ذو دائرة واحدة وتنزل القائمة الحزبية، وليس حصول عملية فردية على أنه أمر عشائري ومناطقي، مع تحديد عملية نسبة من القائمة من الأصزات الصحيحية للحصول مثلاً في الدورة القادمة على 3% من المقاعد، وتجربة إقليم كوردستان عام 1992خير مثال، ولدينا الآن 4 دورات نيابية، ونبدأ بـ3% إلى مالا نهاية في الدورات المتعاقبة".   

 

"نحن بحاجة إلى خطوط وبرامج سياسية واضحة من أجل تقليص عدد الأحزاب التي وصلت لأكثر من 300 حزب"، بحسب عنوز. 

 

في السياق، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر القيادات السياسية الكوردية والسنية والشيعية لوقفة جادة من اجل انقاذ العراق من الفساد، مؤكدا ان حل البرلمان بات مطلبا شعبيا وسياسيا ونخبوياً.

 

الصدر في تغريدة له على منصة التواصل تويتر كتب السبت (06 آب 2022) انه "جاءت ردود إيجابية فيما يخص حل البرلمان، وان هناك  تجاوبا شعبيا وعشائريا ومن الأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني وخطباء المنبر الحسيني بل ومن بعض علماء الحوزة العلمية الشريفة ومن بعض القيادات السياسية الكوردية والسنّية بل والشيعية أيضاً". 

 

ودعا الصدر هذه القيادات  لـ"وقفة جادة لإنقاذ العراق من أنياب الفساد والتبعية ولكي نقوم بتصحيح مسار العملية السياسية التي أضرّت بالعباد والبلاد".

 

وجدد دعوته لهم الى "كلمة سواء والى أفعال جادّة وحقيقية ولنبتعد عن الحوارات الهزيلة فالعراق بحاجة الى الأفعال لا الأقوال"، مضيفا ان "الشعب يصبو الى الإصلاح الحقيقي الذي ينقذهم مما هم فيه من معاناة، لم يعد الصبر عليها محموداً".

 

ونوه الى ان "الثوار مستمرون بثورتهم حتى تحقيق المطالب ولن يتنازلوا على الإطلاق فهي فرصتهم الوحيدة والأخيرة"، داعيا إياهم  الى الاستمرار "حتى تحقيق المطالب وأنا معكم أيها الشعب الأبيّ للضيم كإمامه الحسين".

 

وأكد الصدر ان "حلّ البرلمان بات مطلباً شعبياً وسياسياً ونخبوياً لا بديل عنه". 

 

وكانت بغداد قد شهدت تظاهرات حاشدة يوم الأربعاء (27 تموز 2022) اقتحم خلالها المتظاهرون مبنى مجلس النواب العراقي، وانسحبوا بعدما طلب منهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ذلك، ومن ثم عاود المتظاهرون يوم السبت (30 تموز 2022) الى الدخول الى المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان والبدء باعتصام مفتوح.

 

من ثم رد الاطار التنسيقي، على تظاهرات الصدريين، بتظاهرة قرب المنطقة الخضراء من ناحية جسر المعلق، عصر يوم الاثنين (1 آب 2022) ومن ثم انسحبوا من المكان.

 

التطورات هذه جاءت بعدما أعلن الإطار التنسيقي يوم (25 تموز 2022) عن ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء، وهو ما رفضه التيار الصدري.