ائتلاف دولة القانون ينفي تعليق تحالفه مع "تقدم": متمسكون بالتوافقات

رووداو ديجيتال 

أكد ائتلاف دولة القانون، التمسك بـ النفاهمات والتوافقات"، مع كافة القوى داخل مجلس محافظة بغداد والبرلمان العراقي، في رد رسمي على أنباء تعليق تحالفه مع كتلة "تقدم". 

وقال الائتلاف في بيان، اليوم الأحد (6 تموز 2025)، إنه "يؤكد أنه متمسك بتفاهماته وتوافقاته مع كل القوى والكتل في مجلس محافظة بغداد ومجلس النواب ويحرص على إدامة العلاقة الإيجابية معهم بما يحقق الصالح العام ويخدم المواطنين". 

وشدد على أن "أي تصريح مخالف لهذا التوجه لا يعبر عن قرار أو رأي دولة القانون".

وصدرت تصريحات رسمية من داخل الائتلاف تفيد بتعليق التحالف مع كتلة حزب "تقدم"، بمجلس محافظة بغداد، على خلفية جلسة انتخاب محافظ جديد. 

وأمس السبت، أعلن رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة بغداد، علي الحافظ الأزيرجاوي، عبر بيان، أنه "انطلاقاً من حرصنا على احترام الاتفاقيات والتفاهمات السياسية، ونظراً لعدم التزام كتلة تقدّم بما تم التوافق عليه في وثيقة تحالف القرار والإعمار ومضيها باتجاه خطوات أحادية دون الرجوع إلى شركائها، فإننا نعلن تعليق تحالفنا معها في الوقت الراهن، حتى تتوفر ضمانات حقيقية لاحترام الشراكة والتشاور".

وسبب ذلك يعود إلى يوم الخميس (3 تموز 2025)، حيث صوت مجلس محافظة بغداد، بغياب رئيسه ونائبه، على اختيار حيدر موحان محافظاً جديداً للعاصمة، خلفاً لعبد المطلب العلوي.

لكن بعد ذلك، ذكر بيان صادر عن محافظة بغداد، السبت (5 تموز 2025)، أنه "تقرر إلغاء جلسة مجلس محافظة بغداد السابقة التي تم التصويت بها على إقالة عبد المطلب العلوي وتعيين حيدر موحان محافظاً جديداً لبغداد، والتصويت بالأغلبية على إبقاء عبد المطلب العلوي محافظاً للعاصمة".

انتخب مجلس محافظة بغداد في (5 شباط 2024)، عبد المطلب العلوي الذي ترشح عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي محافظاً للعاصمة.

ائتلاف دولة القانون الذي يمتلك 9 مقاعد في مجلس محافظة بغداد المكون من 52 مقعداً، وقد عبر بدوره عن رفضه "المطلق" لأي تحرك لتغيير المحافظ بدون تبني هذا الأمر رسمياً من قبله.