رووداو ديجيتال
أعلنت عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الإتحاد الوطني الكوردستاني، ديلان غفور، أن أكثر من 1000 عائلة عربية انتقلت من الحويجة والرياض ومحافظات عراقية أخرى إلى مركز كركوك، مضيفة أن العرب والتركمان بسنتهم وشيعتهم يساندون بقاء المحافظ بالوكالة راكان الجبوري في منصبه.
وبيّنت ديلان غفور خلال مشاركتها في برنامج "رووداو اليوم"، الثلاثاء (5 تموز 2022)، أن محافظ كركوك بالوكالة "يعمل بطريقة شوفينية لا تخدم المحافظة بأي شكل، وقراراته تستهدف الكورد بشكل أكبر".
وأوضحت أن "مرحلة تعريب جديدة بدأت على ثلاث مراحل، الأولى في مؤسسات كركوك الحكومية حيث يبعد الكورد من مواقعهم ويعين العرب والتركمان بدلاً منهم، الثانية على الصعيد الأمني والعسكري حيث هُمش الكورد بشكل كامل، وبات مكون واحد يستحوذ على أغلب المناصب الأمنية في المحافظة، الثالثة تتعلق بالعقود الزراعية حيث يتم الآن تجديد العقود التي تعود إلى زمن نظام البعث".
وكان رئيس هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، فهمي برهان، قد أعلن في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء (29 حزيران 2022)، أن "التعريب مستمر في وضح النهار وبمسمى آخر، حيث يتم الاستيلاء على أراضي الكورد الزراعية تحت أعين الحكومة العراقية وبدعم من القوات الأمنية".
من جانبها، اشارت ديلان غفور إلى أن "عدداً كبيراً من العوائل العربية انتقلت إلى كركوك، ما يشكل مسعى جديداً لتعريبها"، مضيفةً: "وجهت كتاباً إلى وزارة التجارة بيّنت فيه أنه خلال عام 2021 فقط، انتقلت 750 عائلة عربية من مناطق الرياض والحويجة والزاب و330 عائلة عربية من محافظات العراق الأخرى، إلى مركز مدينة كركوك، وحتى لو ضمت كل عائلة 7 أشخاص، فهذا يعني انتقال 7000 شخص إلى مدينة كركوك خلال عام واحد، ما يشكل تغييراً ديموغرافياً".
حول بقاء راكان الجبوري في منصب محافظ كركوك بالوكالة والجهات التي تسانده، قالت انه "رغم ارسال العديد من ملفات الفساد حول راكان الجبوري إلى رئيس الوزراء العراقي وهيئة النزاهة، لكنه مستمر في منصبه، وهو ما يظهر دعم العرب والتركمان بسنتهم وشيعتهم لبقائه".
البرلمانية عن الإتحاد الوطني الكوردستاني ترى أن "إحدى المشاكل تكمن في عدم جعل منصب محافظ كركوك من شروط التفاوض، وعلى الإتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني العمل من أجل تعيين كوردي في منصب محافظ كركوك، وأن يجعلا من قضية كركوك والمناطق الكوردستانية شرطاً مسبقاً للتفاوض".
ولفتت إلى أن حل قضية كركوك في بغداد بحاجة إلى التحالف مع الأطراف العراقية، معتبرةً أن "الوضع مناسب الآن لحسم منصب محافظ كركوك".
بشأن النسبة التي يشغلها الكورد من المناصب الإدارية في كركوك، أوضحت ديلان غفور، أن "المحافظ بالوكالة ومعاونه من العرب، كما أن قائممقام مركز كركوك من التركمان، ولقد هُمش الكورد بشكل كامل في مركز القرار بمحافظة كركوك، وكل مناصب المدينة المهمة بيد العرب والتركمان".
حول نسبة الكورد في محاكم محافظة كركوك، بينّت أن "عدد القضاة الكورد في محاكم كركوك قليل جداً، بشكل قد يصل إلى 7 قضاة من أصل 100"، مضيفةً: "عندما يتقاعد كوردي يشغل منصباً إدارياً في كركوك، يحل محله عربي أو تركماني".
في وقت سابق، كشفت النائبة عن كركوك نجوى حميد، لشبكة رووداو الإعلامية، عن أن "عمليات التعريب في كركوك زادت بشكل ملحوظ، بعد أحداث أكتوبر 2017"، مشيرة إلى أن "سد شواغر المناصب التي أبعد الكورد عنها، يشكل إحدى الوسائل المتبعة، حيث كانت المناصب في كركوك تتوزع في السابق بنسبة 50% للكورد، و50% للعرب والتركمان، لكن نسبة الكورد انخفضت 25% لصالح العرب".
أما عن الأساليب الأخرى، أشارت نجوى حميد إلى "الاستيلاء على أراض بمساندة القوات المسلحة وباستخدام القانون لصالح العرب وضد الكورد والتركمان، ووفق الإحصاءات التي بحوزتنا، فقد تم الاستيلاء على أكثر من 27 الف دونم من أراضي الكورد الزراعية في مناطق كركوك، خصوصاً في مناطق سركران، داقوق، توبزاوا، ليلان وتركلان".
يشار الى أن المادة 140 من الدستور العراقي صيغت لحل مشاكل كركوك والمناطق المتنازع عليها على ثلاث مراحل، هي التطبيع والتعداد السكاني والاستفتاء، وكانت المادة قد حددت سقفاً زمنياً لتطبيقها ينتهي مع نهاية العام 2007، لكن لم يطبق من هذه المادة غير قسم من المرحلة الأولى ولم تتخذ خطوات إضافية لتطبيقها.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا العراقية قد أعلنت أنها "وجدت أن المادة 140 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 أناطت بالسلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لإكمال تنفيذ متطلبات المادة 58 من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها الرامية إلى تحقيق العدالة في المناطق التي تعرضت إلى تغيير الوضع السكاني من خلال الترحيل والنفي والهجرة القسرية، والتي لا زالت نافذة استناداً لأحكام المادة 143 من الدستور".
وقالت المحكمة الاتحادية إنها وجدت أن "هذه الخطوات (التي تنص عليها المادة 140) لم تستكمل وأن قسماً منها لم يتخذ، ويبقى الهدف من وضع وتشريع المادة 140 من الدستور مطلوباً وواجب التنفيذ من الجميع"، وأكدت أن "الموعد المحدد لتنفيذ المادة 140 من الدستور قد وضع لأمور تنظيمية ولحث المعنيين على تنفيذها ولا تمس جوهر المادة وتحقيق هدفها".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً