كورد فيليون: نحو 10% من المسفرين فقط استعادوا جنسيتهم وحقوقهم

06-05-2023
مشتاق رمضان
مشتاق رمضان
الكلمات الدالة الكورد الفيليون الحكومة العراقية
A+ A-
 
رووداو ديجيتال

طالب مسؤولون كورد فيليون الحكومة الاتحادية الاسراع باستكمال مستحقات الكورد الفيليين ممن تم ترحيلهم الى ايران مطلع ثمانينات القرن الماضي، ومنحهم الجنسية عمن تم سلبها منهم، منتقدين "سوء تعامل" بعض الموظفين والمسؤولين في وزارة الداخلية مع شريحة الكورد الفيليين خلال مراجعتهم الدوائر الحكومية.
 
بدأت الإبادة الجماعية للكورد الفيليين في العراق على عدة مراحل، من النظام الملكي إلى نظام البعث، فبعد عام 1980، ووفقاً لمرسوم حزب البعث رقم 666، طُرد الفيليون من منازلهم وحرّموا من جميع ممتلكاتهم، وصودرت عقاراتهم واموالهم المنقولة وغير المنقولة.
 
بحسب الإحصاءات، فقد أكثر من 22 ألف شاب من الفيليين في الثمانينيات ودُفن 5000 تاجر فيلي وهم أحياء، إلى جانب ترحيل حوالي 600 ألف فيلي من العراق إلى إيران، حيث مات كثير منهم في المنفى.
 
وأصدرت محكمة الجنايات العليا العراقية، حكمها في العام 2010 بشأن جرائم التهجير والتغييب ومصادرة حقوق الكورد الفيليين، وعدتها من جرائم الإبادة الجماعية.

 

 
أكثر من نصف مليون كوردي فيلي مهجّر
 
بهذا الصدد قال وزير الهجرة الاسبق عبد الصمد رحمن، لشبكة رووداو الاعلامية ان "الكورد الفيليين عانوا من النظام السابق"، مبينا ان "الابادة الجماعية واقرارها من قبل المحكمة الاتحادية العليا مسألة طبيعية جداً، والاعتراف والاقرار بالابادة الجماعي لا يحتاج الى دليل في ظل وجود الشهود".

 

 
وشدد على انه "لابد من تضامن مجتمعي مع هذا الاعتراف، وكذلك ضمانات من خلال انضمام العراق الى المعاهدات الدولية لحقوق الانسان كي نضع الحدود لهذا الاجرام ولا تتكرر مستقبلاً".
 
وذكر رحمن ان "المحاكم العراقية ستأخذ طريقها ويستمر القضاء اخذ الطريق لمحاسبة المجرمين"، منوهاً الى ان "الكورد الفيليين رفضوا كل اساليب القوة من الانظمة الدكتاتورية، ونحن نطمح بدولة عادلة رشيدة تحكم بالعدل والمساراة بين المواطنين".
 
"كانت لدينا قواعد وبيانات في وزارة الهجرة والمهجرين تشير الى ان 500 الف شخص كوردي فيلي تم تهجيره الى خارج العراق في سنة 1980، ولدينا 72 الف عائلة هجرت في سنة 1972، وهذا يعطينا درساً بأن التهجير أصبح حال مزمنة وهنالك فلسلفة لاقصاء العراقيين من الكورد الفيليين"، وفقاً لعبد الصمد رحمن.
 
وزير الهجرة الاسبق شدد على ان "للكورد الفيليين تاريخاً عميقاً يجب ان يتم المحافظة عليه، من خلال ما دعا اليه الرئيس مسعود بارزاني بايجاد مركز متعدد الاغراض لاثبات هذه المظالم والمباشرة بالحصول على امتيازاتهم وحقوقهم"، موضحاً: "حاولنا غلق الكثير من المخيمات الموجودة للمسفرين الى ايران من الكورد الفيليين، ولدينا الان بحدود 120 كوردياً فيلياً متواجدون في مخيم ازنة وجهرم، علما ان مسألة العودة الى العراق كانت طوعية ولم تكن هنالك قسرية للمتواجدين خارج البلاد".
 
يشار الى ان مدينة أربيل احتضنت للمدة من الثاني ولغاية الرابع من شهر ايار الجاري فعاليات المؤتمر العلمي الدولي للتعريف بالإبادة الجماعية للكورد الفيليين.
 
مشاكل استحصال الجنسية للكورد الفيليين
 
وأردف رحمن أن "أعداد الكورد الفيليين الموجودين في الدول الاجنبية كثيرة، بسبب عدم وجود وضع امني مستقر في العراق لكي يعودوا، وهنالك مشاكل في استحصال الجنسية بعد سقوط النظام السابق، حيث كانت هنالك لجان خاصة من وزارة الداخلية والامن الوطني الى ايران من اجل منح الجنسية العراقية للكورد الفيليين ممن تم اسقاط الجنسية عنهم".
 
وبيّن رحمن انه "لازالت هنالك اعداد لم يتمتعوا بهذه الوجهة القانونية، وندعو وزارة الداخلية الى ارسال لجان مجدداً الى ايران لاجل استحصال البطاقة الوطنية التي تشهد صعوبات في استحصالها والكثير منهم لا يستطيعون الدخول الى العراق بسبب عدم امتلاكهم الجنسية، ونطمح ان تكون لوزارة الداخلية البصمة الحقيقة لاعادة الجنسية لمن اسقط عنهم".
 
وأصدرت الحكومة العراقية في الثامن من كانون الأول 2010، قرارا تعهدت بموجبه بإزالة الآثار السيئة لاستهداف الكورد الفيليين فيما أعقبه قرار من مجلس النواب في الأول من آب من العام 2010، عد بموجبه عملية التهجير والتغييب القسري للفيليين جريمة إبادة جماعية.
 
10 % فقط من الكورد الفيليين عادوا الى العراق
 
من جانبه، قال النائب السابق آزاد حمه شفي لشبكة رووداو الاعلامية ان "نحو نصف مليون كوردي فيلي تم اسقاط الجنسية عنهم من قبل النظام السابق"، مبينا ان "مصادرة الاملاك والاراضي والعقارات والاموال المنقولة وغير المنقولة تمت لنحو 50 – 60 ألف عائلة كوردية فيلية، بينما لازالت الية استرجاع الاملاك تفتقر الى التطبيق".
 
ورأى ازاد حميد شفي أن "الاجراءات الحكومية بهذا الصدد متعبة جداً، وبالتالي يتعرض الكوردي الفيلي العائد الى الوطن الى مشاكل اجتماعية خصوصاً وان المستولين على دورهم واملاكهم يرفضون الخروج منها"، لافتاً الى أن "اغلب الكورد الفيليين لم يعودوا واخذوا تعويضات تعتبر خسارة كبيرة لهم، ويبلغ عدد العائدين منهم نحو 10% فقط ممن تم ترحيلهم وتسفيرهم الى خارج العراق".
 
تعامل موظفي الجنسية بـ"استعلاء" مع الكورد الفيليين
 
بدوره، قال رئيس مركز اتحاد الخبراء الستراتيجيين صباح زنكنة، لشبكة رووداو الاعلامية انه "وفي عام 1980 تم ترحيل اكثر من 600 الف شخص كوردي فيلي من العراق، في الوقت الذي كان فيه تعداد سكان العراق 13 مليون نسمة، بينما اليوم بات تعداد العراق 42 مليون نسمة، وبالتالي فإن هذه الـ 600 الف باتت اكثر من مليوني نسمة".
 
واشار زنكنة الى ان "مما يؤسف له ان نحو 100 الف فقط من هؤلاء استطاعوا استرداد جنسيتهم واوراقهم الثبوتية، كما ان البعض من هؤلاء استطاع استرجاع املاكه، بينما ذاب الكثيرون منهم مع المجتمعات، سواء الذين كانوا في ايران او الذين هاجروا الى السويد وباقي البلدان الاوروبية، لذا بات من الصعوبة الان لم شتاتهم وهم منتشرون بين الازقة في ايران والدول الاوروبية واماكن اخرى، كما ان البعض منهم توفي، ولا نعلم عنهم اي اخبار"، مؤكداً ان "هذه المسألة تقع على عاتق المنظمات الانسانية والجهات الاممية لتحديد مصيرهم وأماكنهم".
 
رئيس مركز اتحاد الخبراء الستراتيجيين صباح زنكنة، رأى أن "هنالك مؤاخذات على الموظفين في بعض دوائر الجنسية من حيث انهم يتعاملون بفوقية مع الكورد الفيليين الذين يراجعون من اجل تسلم جنسيتهم العراقية، لذا فإن مثل هكذا موظفين لا يشعرون بأوجاع الكورد الفيليين، ويتعاملون بالطريقة القديمة القاسية مع الكوردي الفيلي وكأنه أجنبي أو وافد الى العراق"، مشدداً على ضرورة أن "تتم محاسبة هؤلاء الموظفين ويعاقبوا بعقوبات صارمة".
 
وانتقد زنكنة "قيام اشخاص ينتمون الى وزارة مثل وزارة الداخلية يتعامل باسلوب جاف وفوقي مع الكورد الفيليين الذين هم يتخوفون من العودة جراء هذه الممارسات ولن يفكروا بالعودة مرى اخرى الى الوطن".
 
تطييق سياسات النظام السابق في الدوائر مع الكورد الفيليين
 
الى ذلك قال صادق جعفر الفيلي، وهو رئيس هيئة الدفاع في المحكمة الجنائية العراقية في قضية الكورد الفيليين، لشبكة رووداو الاعلامية ان "القانون الصادر من البرلمان في عام 2010 واضح فيه تعويض الكورد الفيليين، لكن السلطة التنفيذية لم تقم بدورها في ذلك الامر"، متسائلاً أن "الحكومة العراقية منحت الكويتيين التعويضات من النفط، فلماذا لم تمنح الكورد الفليين التعويض والذين هم من شعبهم"، موضحاً ان "الاف الكورد الفيليين لا يعرف مصيرهم لحد الان".
 
واشار صادق جعفر الفيلي الى ان "قرار مجلس النواب فيه 9 بنود وينص على تعويض الكورد الفيليين، لكننا لا نعرف سبب عدم تعويض السلطة التنفيذية للكورد الفيليين"، مبيناً أن "احصائيات الصليب الاحمر تشير الى تسفير وترحيل قرابة مليون كوردي فيلي، وانا ككوردي فيلي لا أملك الجنسية العراقية، وما يجري الان مع الكورد الفيليين في الدوائر الحكومية نفس روتين النظام السابق".
 
رئيس هيئة الدفاع في المحكمة الجنائية العراقية في قضية الكورد الفيليين، لفت الى ان "الكوردي الفيلي عندما يراجع وزارة الداخلية يقومون بتحويله الى قسم الاجانب ومن لا يملك احصاء 1947 يعتبروه اجنبياً"، مردفاً أن "المتهمين بترحيل الكورد الفيليين من النظام السابق هم عديدون، وعلى رأسهم صدام حسين ومزبان خضر هادي وعلي حسن المجيد وغيرهم الكثير".
 
وأضاف ان "نحو اربعة من المتهمين تم اعدامهم"، مطالباً من خلال اقليم كوردستان ووزارة الشهداء والمؤنفلين ان "يتم أخذ قضية الكورد الفيليين بنظر الاعتبار، والضغط على الحكومة الاتحادية لمنح الكورد الفيليين التعويضات".
 
تعويضات "غير مجزية"
 
بدوره، قال عضو مركز الدراسات والبحوث الستراتيجية في اربيل حسن كاكائي لشبكة رووداو الاعلامية انه "لا توجد احصائية دقيقة حول عدد الكورد الفيليين الذين تم ترحيلهم وتسفيرهم، ولكن الذين تم تهجيرهم الى ايران عام 1980 يقدر بنحو نصف مليون شخص، وتمت مصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة وحجز شبابهم ومن ثم تغييبهم".
 
واضاف كاكائي انه "وبعد عودتهم الى العراق كانوا يتوقعون ان يتم استقبالهم على الحدود، اكراماً لما تعرضوا له من المآسي والويلات، لكن تم تهميشهم مرة اخرى والنظر اليهم كايرانيين، وعند مراجعتهم لدوائر الجنسية يعتبرونهم ايرانيين، الى ان تم اصدار قرار بهذا الخصوص ينص على ان تكون جنسيتهم عراقية اصيلة".
 
عضو مركز الدراسات والبحوث الستراتيجية في اربيل، أكد انه "وعند مراجعة الكورد الفيليين لدوائر الدولة بخصوص اموالهم المنقولة او غير المنقولة، يواجهون مصاعب، منها عدم امتلاكهم وثائق تثبيت عائدية العقارات لهم، كما ان التعويضات لهم غير مجزية من خلال تقييم الدار او الارض، بينما كان الاحرى تعويضهم مادياً ومعنوياً".
 
وانتقد كاكائي "وجود نفس الوجوه السابقة من البعثيين بادارة الاوضاع في دوائر الجنسية، وهم ينظرون الى الكورد الفييلين نظرة دونية، ويعتبرونهم ايرانيين".
 
يذكر أن النظام العراقي السابق الذي رأسه صدام حسين ولنحو ثلاثة عقود، ساق آلاف الشبان من الكورد الفيليين إلى اماكن غير معلومة ومايزال مصيرهم مجهولاً ويرجح بأنهم قضوا في المعتقلات أو دفنوا أحياء في مقابر جماعية.
 
وشرع نظام البعث في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات بحملة كبيرة لتهجير الكورد الفيليين، وسحب الجنسية العراقية منهم ومصادرة ممتلكاتهم واموالهم المنقولة وغير المنقولة.
 
كما تعرض الكورد الفيليون للتسفير والتهجير والاعتقال والقتل إبان حكم الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر في عامي 1970 و1975، ومن بعده نظام صدام حسين في 1980، ويرى مؤرخون أن التهجير جاء بسبب انتماءاتهم القومية والمذهبية.

 

 

 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب
 

آخر الأخبار

شعار رئاسة جمهورية العراق - رووداو

هدية الرئاسة تُثير الجدل… توضيح رسمي من قصر السلام

في ظل تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يبدي امتعاضه من هدية تلقاها من رئيس الجمهورية العراقي، والتي تضمنت عصير رمان طبيعي وزيت زيتون، أصدرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية توضيحاً رسمياً بشأن هذه الواقعة.