رووداو ديجيتال
أوصت لجنة التربية في البرلمان العراقي، مجلس الوزراء، بعرض مطالب وفد ممثلي الكوادر التعليمية والتربوية، خلال جلسته القادمة، والتي تمثلت بزيادة مخصصات منتسبي وزارة التربية، فضلًا عن تثبيت جميع عقود الوزارة، وتوزيع أراضٍ للمعلمين.
وذكرت اللجنة في بيان، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، أنها استضافت وفدًا من ممثلي الكوادر التعليمية والتربوية والعقود من مختلف محافظات العراق، بحضور عدد من أعضاء اللجنة، وذلك في إطار "حرصها" على التواصل المباشر مع الشريحة التربوية والاطلاع على أبرز التحديات التي تواجههم.
وجرى خلال اللقاء، مناقشة جملة من المعوقات التي تعيق عمل الكوادر التربوية، إلى جانب استعراض المطالب "المشروعة" للعاملين في قطاع التربية، والبحث في سبل الاستجابة لها بصورة "عاجلة" بما يسهم في تحسين أوضاعهم وضمان حقوقهم، بحسب البيان.
ونقل البيان تأكيد رئيسة اللجنة سعاد جبار الوائلي، أن "لجنة التربية وضعت منذ بداية عملها مهمة دعم وإنصاف منتسبي وزارة التربية على رأس أولوياتها"، مشيرة إلى أن اللجنة تسعى جديًا لمعالجة المشاكل التي تعاني منها المنظومة التربوية، من خلال تشريع قوانين تهدف إلى النهوض بالواقع التعليمي وتحسين المستوى العلمي والمعيشي للمعلمين والمدرسين، إلى جانب متابعة تنفيذ تلك القوانين بالتنسيق مع الجهات التنفيذية ذات العلاقة".
واستمعت اللجنة إلى مطالب الوفد الزائر، وجدّدت تأكيدها على "دعم هذه الشريحة المهمة"، مشددة على أنها "لن تدخر جهدًا في مخاطبة الجهات المعنية، وفي مقدمتها رئاسة الوزراء، من أجل ضمان الاستجابة لمطالبهم العادلة".
وأشار البيان، إلى أن المطالب التي قُدّمت إلى اللجنة خلال الاجتماع، تضمنت دعوة الحكومة إلى زيادة مخصصات منتسبي وزارة التربية، بما في ذلك المخصصات المهنية، استنادًا إلى المادة (1) ثانيًا من قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين، والتي تنص على ضرورة رفع المستوى العلمي والمعيشي للمعلمين.
كما طالب الوفد بمضاعفة الخدمة الوظيفية، وأشار إلى وجود مسودة قانون بهذا الشأن أعدّتها اللجنة تمهيدًا لإدراجها ضمن جدول أعمال المجلس للقراءة الأولى.
كذلك دعت اللجنة - وفق البيان - إلى توجيه المحافظين لتخصيص قطع أراضٍ للمعلمين في كل محافظة، مع مراعاة ما نص عليه البند ثانيًا من المادة (6) من قانون حماية المعلمين، بما يضمن تسهيل تطبيق هذا الحق ومنحهم إمكانية التوسعة في حال تعذر توفير الأراضي المناسبة.
من جانب آخر، طالبت اللجنة بإدراج فقرة في موازنة العام 2025، تتضمن تثبيت جميع عقود وزارة التربية، سواء عقود الأمن الغذائي، أو عقود الخمسين ألف درجة المنصوص عليها في المادة 66 (سادساً وثامناً) من قانون الموازنة للأعوام 2023، 2024، و2025، بالإضافة إلى عقود المحاضرين والإداريين التي وردت في المادة 67 (ثانيًا) من القانون ذاته.
وفي ختام اللقاء، أكدت لجنة التربية النيابية استمرارها في دعم الكوادر التربوية، إيماناً منها بأهمية التعليم في بناء مستقبل العراق وتنمية أفراده، باعتباره الأساس الذي تُبنى عليه الحضارات، على ما ورد في البيان.
ونظّم معلمو العراق، اليوم الأحد، إضراباً عاماً عن الدوام في المدارس، للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية، وتعديل سلّم رواتبهم التي لا تتلاءم مع مستويات المعيشة في البلاد.
غسان سمير، مدرس عراقي محتج في بغداد لرووداو: راتب المعلم في قطر 7 آلاف دولار.. ونشكر قناتكم الداعمة والوحيدة التي رأيتها تغطي هنا pic.twitter.com/E1VY7yeATV
— Rudaw عربية (@rudaw_arabic) April 6, 2025
ونظّمت الهيئات التعليمية وقفات احتجاج واعتصامات أمام المدارس، كما عزف آخرون عن الذهاب إلى المدارس، بينما تجمّع آخرون أمام مديريات التربية في المحافظات حاملين أعلام العراق، وهتفوا بشعارات تطالب بتحسين ظروفهم المعيشية، وتعديل نظام الرواتب.
وحسب المنظمين، يستمر الإضراب حتى بعد غد (الثلاثاء) لحين حسم تنفيذ مطالبهم خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة العراقية.
وأغلقت آلاف المدارس أبوابها مع ساعات الصباح الأولى، وامتنع المعلمون والمدرسون عن الانتظام في الدوام وتقديم حصصهم الدراسية وفق الجدول الأسبوعي، واضطر الطلبة للعودة إلى منازلهم.
وكانت وزارة التربية قد دعت إدارات المدارس وأقسام المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة إلى الالتزام بالدوام الرسمي لهذا اليوم، والعمل على إكمال المناهج الدراسية والحصص اليومية المقررة للعام الدراسي الحالي، بعد تصاعد الدعوات إلى تنظيم وقفات احتجاجية.
وأعلن وزير التربية، إبراهيم نامس، في بيان صحافي، أن الجلسة الأسبوعية للحكومة العراقية، التي ستُعقد بعد غد، ستستضيف نقيب المعلمين العراقيين، عدي العيساوي، لمناقشة مطالب المعلمين.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً