رووداو ديجيتال
أعلنت وزارة العدل، وصول عدد المطلق سراحهم من المشمولين بقانون العفو العام إلى 1000 نزيل.
وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، إن الإفراج جاء "بعد استكمال الإجراءات القانونية وصدور قرارات قضائية قطعية".
وورد في البيان أن "تسهيل إجراءات تطبيق قانون العفو العام وتحقيق العدالة، جاء تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل خالد شواني".
وأكدت الوزارة أن الإجراء "يُعد ثمرةً لجهود استثنائية تبذلها دائرة الإصلاح العراقية واللجان القانونية المختصة التابعة لها، وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى".
ونوهت الوزارة إلى أن العدد يشمل حتى تاريخ اليوم الأحد.
وسبق أن أكدت الوزارة استمرار تنفيذ قانون العفو العام بوتيرة يومية، مشيرة إلى أن مئات السجناء المشمولين به يُطلق سراحهم بشكل متواصل، بما في ذلك خلال أيام العطل الرسمية.
وفي 3 نيسان الجاري، قال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "تنفيذ قانون العفو العام مستمر"، مشيراً إلى "إطلاق سراح أكثر من 800 شخص مستفيد من القانون".
بحسب بيانات وزارة العدل لرووداو، يضم العراق 30 سجناً تحتوي على أكثر من 67 ألف سجين، بينهم نحو 1600 أجنبي.
وكان البرلمان العراقي قد أقرّ قانون العفو العام ضمن حزمة تشريعية شملت أيضاً تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون إعادة الأراضي لأصحابها، وذلك خلال جلسته المنعقدة في (21 كانون الثاني 2025).
وفي (3 شباط 2025)، أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي تعليمات تنفيذ القانون.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً