وزارة العمل العراقية لرووداو: رفع راتب المعين المتفرغ بداية 2025 إلى 250 ألفاً

 

وقالت هدى سجاد لشبكة رووداو الاعلامية، يوم الخميس (5 كانون الأول 2024) إن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من الوزارات الاتحادية التي تعنى بالخدمات من حيث تقديم الخدمات الأساسية للفئات الأكثر هشاشة والأكثر احتياجاً في المجتمع العراقي، سواء على المستوى المعيشي أو على مستوى التنوع البشري، عبر قانون ذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصة لاسيما في حلته الجديدة بعد تعديله من قبل مجلس النواب العراقي".

 

وأضافت أن "ذوي الإعاقة في قانون الحماية يتمتعون اليوم بالمنحة المالية التي تقدم للمعين المتفرغ، إضافة إلى شمولهم بقانون الحماية الاجتماعية من فئة ذوي الإعاقة والإحتياج الخاص"، مستدركة أن "توحيد الرواتب بين ذوي الإعاقة في المحافظات العراقية واقليم كوردستان، أعتقد تابع إلى سياسة الحكومة".

 

ونوّهت الى أن "حكومة إقليم كوردستان تأخذ مبلغاً من الأموال (لهذا الغرض) وهي من تحدد أين تصرفها، مقابل ما تسلمها إلى الحكومة الاتحادية من نفط، وبالتالي فإن حكومة إقليم كوردستان هي المسؤولة عن توحيد الرواتب".

 

بحسب احصائية لدائرة الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية فإن عدد الفقراء في العراق يزيد على 10 ملايين نسمة.

 

 

وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، أوضحت: "حالياً المعين المتفرغ في العراق يستلم 175 ألف دينار شهرياً، وسيرفع المبلغ في بداية العام 2025 إلى 250 ألفاً وهذه تمنح إلى الشخص الذي يقدم الإعانة لذوي الإعاقة، أي ليس للشخص ذوي الإعاقة، بل للشخص المعين المتفرغ سواء كان موظفاً يفرغ وظيفياً لتقديم الخدمات الأساسية لذوي الإعاقةً، أو إذا كان غير موظف يأخذ راتب الدرجة العاشرة الذي يرفع بقرار مجلس الوزراء أن يكون 250 ألف دينار شهرياً".

 

"اليوم العراق بدأ يعمل بقانون هيئة الضمان الصحي، والذي نفذ بشكل مباشر، والذين في هيئة ذوي الإعاقة والمشمولين بقانون الحماية الاجتماعية غير مشمولين بالاشتراكات"، وفقاً لهدى سجاد، التي نوهت الى أنهم "ينالون كل الخدمات الصحية والطبية".

 

 

وأردفت: "بدأنا بتسليم أول دفعة، والتي تبلغ 500 ألف أسرة من المستفيدين بقانون الحماية الاجتماعية، لشمولهم بالضمان الصحي المجاني على المستوى الحكومي أو على المستوى الأهلي".

 

ونوّهت الى أن "ليس كل ذوي الاعاقة في وزارة العمل، بل أن جزءاً منهم من وزارات الداخلية والدفاع نتيجة الحروب والأحداث والإرهاب، لكنهم أيضاً مشمولون بالمعين المتفرغ من خلال وزارتنا".

 

وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، أوضحت أن "وزارة العمل في اقليم كوردستان هي جزء من حكومة إقليم كوردستان، وبالتالي المفترض أن توزع التخصيصات المالية التي ترد إلى الحكومة بشكل عادل وفق بنى حقيقية للتنمية الاجتماعية، وتقديم الخدمات الأساسية لذوي الإعاقة".

 

هدى سجاد، رأت أن "هذه المهمة تلقى على عاتق حكومة اقليم كوردستان باعتبار أن الحكومة المركزية ملتزمة بإعطاء حكومة اقليم كوردستان ما عليها إذا أوفت حكومة كوردستان بتسديد ما في ذمتها من المستحقات النفطية إلى حكومة المركز".

 

أما بخصوص السجل الموحد، فقالت إنه "مهم لكل الحكومات، سواء على مستوى حكومة إقليم كوردستان أو تقاطع البيانات مع حكومتنا الاتحادية"، مبينة أن "السجل الموحد هو قاعدة فعلية حقيقية واقعية، حتى تنجح وزارتنا بتحقيق أهدافها بموجب القوانين النافذة، ويجب أن تكون هناك قاعدة بيانات واضحة ومتقاطعة مع بقية وزارات الدولة في أن نستهدف الفقراء فعلاً بقانون الحماية الاجتماعية، ونستهدف من يحتاج إلى تقديم المعونة سواء كانت المعونة مالية أو معونة مشروطة على مستوى الصحة أو على مستوى السكن أو على مستوى التعليم".

 

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد قال في وقت سابق، إن "إجراءات الحكومة ساهمت في تخفيض نسبة الفقر في العراق إلى 17.6% بعد أن كانت 23%".