النائب وصفي العاصي
رووداو ديجيتال
رأى عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة كركوك وصفي العاصي، أن العراق سيدخل بحرب أهلية، بحال تم الغاء كل قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
يذكر أن مجلس النواب العراقي أصدر في آب عام 2007 قانوناً ينص على إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (172) لسنة 1989 وتعديله وقرار (1177) لسنة 1975، في حين ألغى عشرات القوانين التي تتعارض مع التشريعات الحديثة.
مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحلّ يتضمن عدداً من المواد المتعلقة بإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة الصادرة في سبعينيات القرن الماضي.
"قرارات في زمن البكر"
بهذا الصدد، قال النائب وصفي العاصي لشبكة رووداو الاعلامية: "نبارك لأهلنا في كركوك من كل القوميات على الشراكة الحقيقية التي استطعنا ان نصل اليها وتشكيل حكومة حقيقية تحت مظلة تحالف كركوك الوطني، والتي تشكلت من كل مكونات كركوك من العرب والكورد والمسيحيين. آملين أن يلتحق التركمان بهذه الحكومة التي هي نتاج مرحلة أكثر من 20 سنة من عدم التوافق والازمة والحساسية".
وأوضح أن "قرارات مجلس قيادة الثورة المزمع الغاؤها في مجلس النواب هي أكثر من 9 قرارات"، مبيناً أنه "لا علاقة لها بموضوع أخذ أراضي من الكورد والتركمان ولمصلحة العرب بالمطلق".
وأشار العاصي الى أنها قرارات "في مرحلة ما قبل 1979، أي في زمن أحمد حسن البكر، وفي وقت لم تكن هنالك أي نية للتعريب أو أخذ حقوق الآخرين"، واصفاً اياها بأنها "قرارات المنفعة العامة التي صدرت من مجلس قيادة الثورة لتوسيع المدن والتطور العمراني، وفيها مصلحة عامة".
ولفت العاصي الى أن "أغلب الأحياء الموجودة في كركوك وباقي المحافظات معتمدة على هذا القرار، والا لم يحدث هذا التوسع، حيث تم إنشاء منشآت نفطية وعسكرية وبنى تحتية ومحطات للكهرباء، واذا الغينا بعض القرارات يفترض إزالة مشروع ماء كركوك الكبير".
وأكد النائب عن محافظة كركوك أنه ليس ضد رفع المظلمة عن أي مواطن في كركوك، مضيفاً أن "مصلحة الدولة في كل عهد هي مصلحة عليا وهي أفضل من مصلحة المواطن، وأن هذه القوانين تبدأ آثارها من قانون الإصلاح الزراعي عام 1970 رقم 117 وهو أخذ أراضي الملاكين الذين يسمونهم الاقطاعيين ووزعهم على الفلاحين".
حرب أهلية
وحذّر العاصي من أنه "في حال الغيت هذه القرارات، فإن كل العراق سيدخل بدوامة الحرب الأهلية"، مشيراً الى أن "مئات الفلاحين يعيشون على هذه الأراضي ويعملون عليها".
في حال تم إقرار مشروع القانون ستعاد الأراضي التي استولي عليها إبان فترة حكم نظام البعث برئاسة صدام حسين في كركوك ومناطق أخرى، الى اصحابها الأصليين، بالأخص القرار رقم 369 الخاص بأراضي كركوك وطوزخورماتو.
يشار الى أنه تم تشكيل لجان بين رئاسة الجمهورية واللجنة القانونية في البرلمان لتصنيف تلك القرارات تمهيداً لإلغائها أو تعديلها.
في وقت سابق، وجه الرئيس العراقي بضرورة الإسراع في إعادة النظر بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، مؤكداً أهمية قيام البرلمان بسن وتشريع القوانين المهمة التي نص الدستور على تشريعها.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً