النائب مهدي تقي
رووداو ديجيتال
رأى عضو مجلس النواب العراقي، مهدي تقي، أن قانون الحشد الشعبي سيمضي نحو التصويت قريباً، مشدداً على أن البرلمان "لا يخضع لأي ضغوط خارجية، وأن الحشد مؤسسة وطنية تضم مختلف مكونات الشعب العراقي".
وقال تقي لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الثلاثاء (5 آب 2025): "نحن لن نخضع لأي ضغوطات خارجية بما يخص العراق وسيادته"، عاداً ذلك "قانوناً لجميع أبناء الشعب العراقي"، مبيناً أن الحشد الشعبي يضم "الحشد السني والشيعي والمسيحي وشبكي وحتى من الكورد موجودين في هذه المؤسسة".
وأضاف أن الحشد الشعبي "مؤسسة أمنية مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة، وفعلياً أكملنا الإجراءات والقراءتين الأولى والثانية، وعن قريب سيكون تصويت لقانون الحشد، ولن نهتم لأي تهديد خارجي سواء من أميركا أو غيرها، بما يخص العراق، نحن أصحاب القرار بشأن قانون الحشد، فسيمضي عن قريب".
وردّاً على المواقف الأميركية من القانون، قال تقي إن "السفارة الأميركية تتحدث لنفسها ولا تتحدث لنا. هذا شأن يخصنا وليس يخص الآخرين. نريد أن يكون ارتباط هذه المؤسسة بالقائد العام للقوات المسلحة، منضبطة ومرتبة، وهي الآن مؤسسة حالها حال باقي المؤسسات الأمنية، فهذا لابد أن يُقر، لأن هناك هيكلية وقانون للحشد، يكون ارتباطها بالقائد العام للقوات المسلحة".
فيما يخص الاتفاقات المالية بين حكومتي إقليم كوردستان والاتحادية، أشار تقي إلى ضرورة حل التعقيدات التي يواجهها المواطنون في كوردستان، مشدداً على أن "هذه التعقيدات لابد أن تُحل بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم. الآن الشعب الكوردي يدفع الثمن، فهذا لابد أن يُحل، وأتصور أن الحلول موجودة وعن قريب سيُحسم هذا الملف ولن نعود إليه في كل ميزانية وكل تعقيد. ويجب أن يُمرر هذا الاتفاق، ولا يكون وسيلة ضغط لا على حكومة الإقليم ولا على الحكومة المركزية".
النائب، أردف: "تحدثنا مع رئيس الوزراء وأصحاب القرار والقيادات السياسية، واتفقنا أنه لابد أن تُحل هذه القضية".
أما فيما يتعلق بالالتزام بالاتفاقات بين الطرفين، أكد النائب، أنه "لابد أن يكون هناك التزام من الطرفين، والآن الشعب العراقي بكافة أطيافه يعاني من هذه القضايا. والشعب الكوردي هم أهلنا وناسنا، ولابد أن تكون كل قياداتنا، سواء كانت شيعية أو سنية أو كوردية، مدافعين عن هذا القرار ليطمئن أبناء الشعب الكوردي، فنحن مدافعون عنهم، ونحن لهم سند، وهم لنا سند".
يشار إلى أنه في العام 2016، أقر مجلس النواب العراقي بالحشد الشعبي وأصبح قوة مسلحة رسمية إلى جانب الجيش العراقي.
وفي 25 شباط المنصرم، وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون جديد لهيئة الحشد الشعبي وأحاله إلى مجلس النواب للموافقة عليه.
رغم إنهاء القراءة الأولى والثانية لمشروع القانون، إلا أن البرلمان فشل في التصويت على القانون، بسبب وجود خلافات واعتراضات بين القوى السياسية، فضلاً عن اعتراض أميركي.
وخلال الأيام الماضية، عبرت الولايات المتحدة في أكثر من مناسبة رسمية، عن اعتراضها الصريح والشديد لأي تشريع يتعارض مع أهداف شراكتها الأمنية مع العراق ويعوق تعزيز مؤسسات الأمن العراقية، ويؤسس لجماعات مرتبطة بإيران.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً