النائب رائد المالكي، عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي
رووداو ديجيتال
كشف النائب رائد المالكي، عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، عن تفاصيل جديدة تتعلق بقانوني "إعادة العقارات" و"السجناء السياسيين"، مشيراً إلى أن تطبيق الأول مرتبط بتوفير التخصيصات المالية اللازمة، بينما لا يزال الثاني يواجه خلافات حول بعض تعريفاته ومفاهيمه.
خلافات حول قانون السجناء السياسيين
وأوضح المالكي في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الثلاثاء (5 آب 2025)، أن جلسة التصويت على تعديل قانون مؤسسة السجناء السياسيين شهدت خلافات، مما أدى إلى تأجيله.
وقال: "حصل خلاف في جلسة التصويت على التوسع في بعض التعريفات والمفاهيم، مثلًا معتقلي رفحاء والأنفال وحلبجة، وكذلك التوسع في مفهوم الحقوق والامتيازات التي تُمنح، فصار اعتراض داخل مجلس النواب العراقي".
وأضاف المالكي أن رئاسة المجلس ارتأت "أن تتم دراسة هذه الاعتراضات من قبل اللجنة، ثم بعد ذلك التصويت عليه في جلسة لاحقة".
وشدد المالكي على أهمية أخذ رأي الحكومة في هذا القانون لتجنب الطعن به لاحقاً، موضحًا: "هذا القانون والتعديل لا بد أن يؤخذ برأي الحكومة حتى لا يُطعن به فيما بعد، لأن القانون هو مقترح وليس مشروع قانون، بمعنى أنه قُدّم من قبل اللجنة".
وأشار إلى وجود "اعتراض دستوري بأن القوانين ذات الجانب المالي لا يجوز للبرلمان تشريعها دون أخذ رأي الحكومة".
وكان قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 المعدل، مدرجاً على جدول أعمال مجلس النواب يوم الأحد الماضي (3 آب)، لكن لم تتم المصادقة عليه.
قانون إعادة العقارات يتطلب تخصيصات مالية
وفيما يتعلق بقانون إعادة العقارات الذي أقره البرلمان مؤخراً، والذي يهدف إلى إعادة العقارات المصادرة في عهد النظام السابق إلى أصحابها الشرعيين، أكد المالكي أن تنفيذه يواجه تحديات تتعلق بالتمويل.
وردًا على سؤال رووداو حول أسباب عدم تنفيذ القانون حتى الآن، قال المالكي: "القانون نص على أنه تصدر تعليمات لتنفيذه، وأيضاً تُشكّل لجان، بالإضافة إلى أن تطبيق القانون يتطلب تخصيصات مالية، لأن الأشخاص الذين يسكنون في أراضٍ مغتصبة أو مسلوبة لا بد أن يُعطوا تعويضاً".
وتوقع المالكي بدء تطبيقه "بداية السنة القادمة، خاصة إذا تم إدراج تخصيصات لهذه الأراضي ولأصحابها".
وأكد عضو اللجنة القانونية على أهمية التنفيذ الآمن للقانون لتجنب أي مشاكل اجتماعية قد تنشأ، قائلاً: "نحن حريصون ليس فقط على الاستعجال بتنفيذه، وإنما لا بد أن يكون هناك تنفيذ آمن للقانون لا يخلق مشاكل اجتماعية، وهذه أولوية وأهم من الاستعجال والسرعة في تنفيذه".
في 21 كانون الثاني 2025، أقر البرلمان العراقي مشروع قانون لإعادة الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها في كركوك والمناطق المتنازع عليها بموجب عدد من قرارات مجلس قيادة الثورة، لكن تنفيذ القانون ينتظر إصدار التعليمات من قبل مجلس الوزراء العراقي.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً