المتحدث الرسمي باسم نقابة المحامين العراقيين علي عبد الجبار الفاطمي ومرافعة بالمحكمة الاتحادية
رووداو ديجيتال
رأى المتحدث الرسمي باسم نقابة المحامين العراقيين علي عبد الجبار الفاطمي، أن القانون الحالي النافذ في العراق هو متأخر عن القانون المعمول به في نقابة محامي اقليم كوردستان.
وقال الفاطمي لشبكة رووداو الاعلامية، يوم الاثنين (5 آب 2024) بخصوص المقترح لتعديل قانون المحاماة، إن "التعديل يستهدف الكثير من الاشياء المهمة التي تيسر وتنظم عمل المحامين في العراق"، موضحاً أن "قانون المحاماة من القوانين التي تصب في صلب منظومة العدالة في العراق".
وبيّن أن القانون "شُرّع عام 1965 وتعرض لـ 16 تعديلاً من فترة التشريع الى يومنا هذا"، مستدركاً أنه "منذ عام 2003 لم يطرأ أي تغيير" على القانون المذكور.
المتحدث الرسمي باسم نقابة المحامين العراقيين، لفت الى أن "الكثير من الأمور تغيرت وشهد العراق تطوراً اقتصادياً وأمنياً وسياسياً، بالاضافة الى كثرة المحامين وكثرة المشاكل التي يكون للمحامي دخل فيها، وهذا ما يتطلب مسايرة التطور الحاصل في العراق والعالم".
كما رأى الفاطمي أن "قانون المحاماة الحالي استهدف عدداً من الأشياء الجوهرية، مثل زيادة فرص العمل وفتح الأبواب للمحامين في ظل قلة فرص العمل لخريجي القانون".
ونوّه الى أن "القانون سيفتح الكثير من أبواب العمل، منها سن العقود عبر المحامين ومكاتب المحامين حصراً، وزيادة أتعاب التي تفرضها المحاكم لمحامي ومحاولة حصر الأعمال الخاصة للمحامين فقط، من دون مزاحمة الدلالين والمعقبين والسماسرة".
وأشار الفاطمي الى "زيادة حصانة المحامين وتنظيم شؤون النقابة، ومن أهمها تنظيم شؤون الانتماء، كما ستنظم اجتماعات الهيئة العامة بشكل مختلف عن الشكل الحالي".
بخصوص المقارنة بين القانو المعمول به في العراق، والقانون المعمول به في اقليم كوردستان، قال المتحدث الرسمي باسم نقابة المحامين العراقيين، إن "القانون الحالي النافذ هو متأخر عن القانون المعمول به في نقابة محامي اقليم كوردستان".
وأوضح أن "النقابة والسلطة التشريعية في اقليم كوردستان تنبهت وعدلت القانون، وصار متطوراً يلائم الاحتياجات التي يقوم على أساسها المحامي بتأدية عمله بشكل صحيح".
وأكد الفاطمي على أن "من ضروريات العمل القانوني في العراق هو تعادل كفة العمل القانوني في العراق وأن تكون القوانين متساوية من حيث التعامل والامتيازات".
وأضاف أن "المقترح المقدم الى مجلس النواب العراقي استرشد كثيراً بقانون نقابة المحامين في اقليم كوردستان، ليكون القانونان متشابهان وينسجمان مع بعض، ليضفي الامتياز والحماية والتنظيم بشكل متعادل بين كل محاكم العراق".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً