رووداو ديجيتال
حذّر رئيس حزب قادمون حسين الرماحي، من أن هنالك رجال اعمال خلف الكواليس يتحكمون ببعض النواب المستقلين، مشيرا الى ان "الاتفاق على كلمة المستقل هي نقطة ضمن الثوابت المهمة التي تجمعنا فيما بيننا".
وقال الرماحي لشبكة رووداو الاعلامية الثلاثاء (5 تموز 2022): "طرحنا مبادرة مع النواب المستقلين، لأن الكثير منهم تحولوا من جهة كونهم منقذين للعملية السياسية، لكن المستقلين الان في دائرة الاتهام"، مضيفاً: "لا نستبعد المحاولات الجدية للمستقلين الذين قدموا مبادرة، لكن تشتيت صوت المستقلين فشل".
واشار الرماحي الى "طرح مبادرة لجميع المستقلين تمخضت على الاتفاق على كلمة مستقلين قبل طرح المبادرة، لأن الاتفاق على هذه الكلمة هي نقطة ضمن الثوابت المهمة التي تجمعنا فيما بيننا، وسيعرف من هو المستقل من احزاب السلطة التي خاضت تجربة وعن رجال الاعمال خلف الكواليس التي تتحكم ببعض الشخصيات المستقلة".
ويتخوف العراقيون من استمرار حالة الانسداد السياسي التي تعطل تشكيل مؤسسات الدولة، التي يقع على عاتقها النهوض بالبلاد التي تعاني اضطرابات أمنية واقتصادية وسياسية.
رئيس حزب قادمون حسين الرماحي، لفت الى ان "الاتفاق على كلمة مستقل نقطة جدا مهمة لبيان ان بعض المستقلين هم تابعين الى احزاب"، منوهاً الى ان "بعض المستقلين متنصلين من عدم المشاركة وهذه نقطة سلبية"، وفقا للرماحي.
وأشار الرماحي الى ان "مبادرتنا بسيطة، وهي ان نتفق على كلمة الاستقلالية وبعدها نكون كياناً متحالفاً فيما بيننا، ونطرح الرؤى والافكار في داخل هذه الكيان، وحتى نعرف عدد المستقلين فعلياً ويكون لدينا كيان محترم"، محذراً من "اننا امام جمهور خطير مثقف وواعي، هذا الجمهور هو الذي غيّر الاحزاب السياسية بالتالي نحن امام مرحلة جدا خطيرة".
بعد مرور عدة أشهر على إجراء الانتخابات النيابية العراقية في (10 تشرين الأول 2021)، لم تتوصل الأطراف الفائزة في الانتخابات إلى اتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة، الأمر الذي أدى إلى استمرار حالة "الانسداد السياسي" رغم إعلان أكثر من عشر مبادرات لتشكيل الحكومة حتى الآن، والتي لم يسفر أي منها عن أي نتائج ملموسة.
يختلف الإطار التنسيقي مع التيار الصدري على شكل الحكومة الجديدة في العراق، حيث دعا التيار الصدري الى تشكيل حكومة اغلبية وطنية، فيما يصرّ قادة الإطار التنسيقي على تشكيل حكومة توافقية، يشترك فيها الجميع، على غرار الحكومات العراقية السابقة التي تولّت أمور البلاد بعد عام 2003.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً