رووداو ديجيتال
أعلن عضو بائتلاف دولة القانون، عن طرح الاطار التنسيقي مبادرة على الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، من أجل حلحلة مشكلة رئاسة الجمهورية.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري لشبكة رووداو الاعلامية ان "الاطار التنسيقي طرح مبادرة على الكورد بشكل عام، وعلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، لاجتياز هذه المرحلة".
وبين الحيدري ان "طرح الاطار التنسيقي مبادرته يأتي من أجل حلحلة مشكلة رئاسة الجمهورية، والتي تعد قضية مصيرية يجب حلها، والا لن يكون بالاستطاعة تشكيل رئاسة الوزراء بعدها".
عضو ائتلاف دولة القانون اشار الى ان "مسألة حلحلة رئاسة الجمهورية يتطلب تصويت 220 عضواً، لذا فلا الاطار التنسيقي ولا التحالف الثلاثي قادر على تأمين هذا العدد من الاصوات"، منوها الى ان "مبادرة الاطار التنسيقي مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، تسير بشكل جيد"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل بشأن المبادرة.
ومن المقرر ان تعقد اليوم السبت (5 اذار 2022) جلسة مجلس النواب العراقي، والتي سيتم فيها التصويت على قرار اعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، عقب رفض المحكمة الاتحادية فتح باب الترشيح الثاني، على اعتبار انه غير قانوني من قبل رئاسة البرلمان، ويجب التصويت عليه داخل البرلمان قبل فتح الترشيح مجدداً.
جلسة مجلس النواب العراقي يوم الاثنين الماضي، شهدت تأدية اليمين الدستورية لبعض السيدات والسادة النواب، كما تضمنت تشكيل اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب، ومناقشة ارتفاع سعر صرف الدولار بحضور وزير المالية علي عبد الامير علاوي.
ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في 2005 ونظمت بعد سقوط نظام صدام حسين في 2003، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليديا إلى الكورد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة رئاسة مجلس النواب.
ويتوجب على رئيس الجمهورية أن يختار خلال الأيام الـ15 التي تلي انتخابه، رئيسا للوزراء تعود تسميته إلى التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان.
وعادة، تحصل تسمية رئيس الحكومة بشكل توافقي بين القوى السياسية الكبرى، ولكن حتى الآن، لم تتمكن هذه القوى من تشكيل تحالف أو الاتفاق على اسم مرشح لرئاسة الحكومة، وهو المنصب الذي يتولى عمليا السلطة التنفيذية، خلفا لشاغله راهنا مصطفى الكاظمي.
ويؤكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حيازته غالبية كافية في البرلمان للمضي في تشكيل "حكومة أغلبية وطنية"، آملا بذلك في فك الارتباط مع تقليد التوافق الذي يعرقل غالبا آلية اتخاذ القرار.
لكن هذا يعني أنه يضع خارج حساباته قوى وازنة على الساحة السياسية، خصوصا "الإطار التنسيقي" الذي يضم تحالف الفتح والذي حصل على 17 مقعدا في الانتخابات، وائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي (33 مقعدا)، وأحزابا شيعية أخرى، فيما يؤكد الإطار التنسيقي بدوره أنه قادر على تشكيل الأغلبية في مجلس النواب العراقي.
