رووداو – أربيل
قبلت محكمة التمييز الاتحادية العراقية ممثلةً بالهيئة الموسعة المدنية، طعناً قدمته مواطنة للتفريق بينها وبين زوجها، الذي ثبت انتماؤه لتنظيم داعش.
وفي هذا السياق قال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان، إن "المحكمة استندت إلى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 1529 الذي يعود لعام 1985، والذي ينص على "إجازة طلب التفريق للزوجة من زوجها إذا هرب إلى العدو، وعلى المحكمة أن تحكم بالتفريق مع الاحتفاظ للزوجة بكامل حقوقها الزوجية".
وأشار القاضي العراقي إلى أن "محكمة التمييز اعتبرت، في نص قرارها، أن مفهوم العدو متغير ويحدد تباعاً للنظام السياسي القائم، ولا يسري على المعنى التقليدي للعدو بل يشمل التنظيمات الإرهابية كافة".
ونرفق فيما يلي نسخة عن قرار التفريق الخاص بالمواطنة العراقية، والذي نشره موقع مجلس القضاء الأعلى العراقي.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً