السوداني: إقليم كوردستان لم يلتزم بأي من مواد وفقرات الموازنة

رووداو دیجیتال

لدى إجابته في مجلس النواب العراقي على سؤال لنائب كوردي، أعلن رئيس مجلس الوزراء الاتحادي العراقي أن مسألة الرواتب ليست سياسية وأن إقليم كوردستان لم يسبق وأن التزم بأي مادة أو فقرة من قانون الموازنة العام الاتحادية العراقية.

وقال رئيس الوزراء العراقي لدى حضوره في مجلس النواب أنه لن تجري مناقلة في رواتب إقليم كوردستان، بل سيتم صرف 760 مليار دينار فقط لأن حصة إقليم كوردستان المثبتة هي 12.67%.

وكان رئيس الوزراء العراقي ووزراء الخارجية والداخلية والتخطيط، قد شاركوا في جلسة اليوم (4 كانون الأول 2024) لمجلس النواب العراقي، وأجاب السوداني خلال الجلسة على استفسارات النواب الكورد بخصوص أموال الرواتب.

غرامات يومية من الجانب التركي

السوداني تطرق إلى مسألة انتاج النفط في إقليم كوردستان وتصديره، مشيراً إلى أن الانتاج وصل إلى مستويات قاربت 270 ألف برميل يومياً باستثناء 50 ألف برميل للاستهلاك المحلي، مبيّناً أن الإنتاج كله "يوزع على المصافي إقليم كورستان وقسم منه ينقل خارج العراق".

"الأمر وصل إلى مرحلة يسيء للدولة ويعرضنا إلى عقوبات دولية" تابع رئيس الوزراء، لأن "أغلب المشتقات النفطية تمر من خلال الجارة إيران"، موضحاً أن الحكومة وجهت عبر وزارة الخارجية رسالة إلى الجانب الإيراني لـ "منع دخول هذه المواد لأنها حق سيادي".

ولفت إلى أن هذا الأمر تسبب بخسائر عدة للعراق، منها "خسارة إيرادات نفط إقليم كوردستان التي يفترض أن تدخل ضمن الموازنة الاتحادية خصوصاً ما يتعلق بالرواتب وفق قرار المحكمة الاتحادية"، وخسارة إيرادات جزء من نفط كركوك.

كما هناك خسارة تتعلق بـ "الالتزام بقرارات أوبك بلس" حيث اضطر العراق إلى خفض الانتاج، وأخرى تتعلق بـ "تحمل العراق غرامة كل يوم من الجانب التركي، ومن الطبيعي أن تكون هناك شكوى عن فترة انقطاع تصدير النفط، لأن هناك اتفاقية وحد أدنى لتصدير النفط عبر هذا الأنبوب، وكلما كان متوقفاً هنا غرامة يومية تسجل على الجانب العراقي".  

 

من جهة أخرى، قال عضو مجلس النواب العراقي من كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، صباح حبيب، لشبكة رووداو الإعلامية إن "محمد شياع السوداني أعلمنا بأنهم سيصرفون 760 مليار دينار فقط ولن تجرى مناقلة في موضوع الرواتب".

وقد أطلقت وزارة المالية الاتحادية العراقي حتى الآن 761 مليار دينار لتغطية رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر تشرين الأول في حين يحتاج إقليم كوردستان إلى أكثر من 900 مليار دينار لتغطية رواتب موظفيه.

النائب سوران عمر، أعلن من خلال بيان أصدره مساء اليوم (4 كانون الأول 2024): "في مداخلة لي سألت محمد شياع السوداني عمن يتحمل مسؤولية عدم صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، في حين يقول الإقليم إن الحكومة العراقية هي المسؤول ولم تؤد التزاماتها".

وجاء في بيان رئيس كتلة جماعة العدل الكوردستانية بمجلس النواب العراقي، سوران عمر: "أجاب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بأن مسألة الرواتب ليست مسألة سياسية أبداً، وأنه لم يسبق للإقليم أن التزم بأي مادة أو فقرة من الموازنة".

ونقل سوران عمر عن السوداني قوله: "بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية، التزمنا بقرار المحكمة الاتحادية وصرفنا الرواتب، وبحسب القرار بقي من حصة الإقليم التي هي 12.67% مبلغ 763 ملياراً فقط، وقد قررنا صرفه ولا تجرى أي مناقلة في حصة الإقليم".
 
بحسب سوران عمر، قال السوداني أيضاً: "الإقليم لم يلتزم في ما يتعلق بالمنافذ الحدودية والتعرفة الجمركية ومجموعة مسائل أخرى، ونأمل يحل تعديل قانون الموازنة العامة هذه المشاكل في السنة المقبلة".

يذكر أنه جرت القراءة الأولى لتعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقي في مجلس النواب العراقي، وبقيت القراءة الثانية ثم التصويت عليه.

وكان مصدر قد أعلن لرووداو في (26 تشرين الثاني 2024) أن وزارة المالية الاتحادية قررت صرف مبلغ لتغطية رواتب أشهر تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول لموظفي إقليم كوردستان.

وأفاد مراسل رووداو في بغداد، هلكوت عزيز، بأن اجتماعاً عقد يوم الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2024) في وزارة المالية الاتحادية وافقت فيه وزير المالية طيف سامي على صرف مبلغ 760 مليار دينار لكل شهر من الأشهر الثلاثة لتغطية رواتب موظفي إقليم كوردستان. هذا، في حين يحتاج إقليم كوردستان إلى أكثر من 900 مليار دينار لتغطية رواتب موظفيه.

يأتي كل هذا بينما لم يتقاض موظفي إقليم كوردستان حتى الآن رواتب شهري تشرين الأول وتشرين الثاني.