القيادي في حشد وزارة الدفاع عبد الرحمن الجزائري
رووداو ديجيتال
عدّ القيادي في حشد وزارة الدفاع عبد الرحمن الجزائري، تمرير ملف قانون الحشد الشعبي في المرحلة الحالية "ليس في صالح العراق"، مرجحاً تأجيل الجلسات البرلمانية المخصصة له، بسبب تعقيدات داخلية وخارجية، أبرزها التوتر القائم مع الولايات المتحدة الأميركية.
وقال الجزائري، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الاثنين (4 آب 2025)، إن "قانون الحشد الشعبي وتفصيلاته كبيرة جداً، ولربما المتداخلات في متغيرات المنطقة الأخيرة وتغير الجغرافية السياسية، خصوصاً ما حصل بين طوفان الأقصى ولبنان وسوريا والضغوطات الأميركية، كلها تؤثر على هذا الملف"، مشيراً إلى أن "الجانب الأميركي، رغم تواجده أثناء معارك داعش وضمن ما يسمى بالعمليات المشتركة، اليوم يعترض على قانون الحشد ويفرض قرارات".
وشدد على أن "هيئة الحشد الشعبي منبثقة من القبة التشريعية، وبالتالي تُعد قانونية ضمن الإطار العراقي"، لافتاً إلى أن الرسالة الأخيرة التي أرسلها وزير الخارجية الأميركي "كانت واضحة جداً، ووجهت إلى حكومة السوداني وليس إلى الإطار أو إدارة الدولة".
ووفقاً للجزائري، فإن الرسالة الأميركية تطرقت إلى "موضوع ارتباط الحشد بالجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مضيفاً: "أتحدث عن وقائع وأوراق رسمية. الحشد الشعبي غير مرتبط بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذا يعطي برهاناً ودليلاً للإدارة الأميركية أن تعيد النظر".
ورأى أن هناك "فصائل غير منضبطة" هي من تشوّه صورة الحشد، مؤكداً أن "القانون الجديد يعالج هذه الفوضى من خلال التقاعد وتثبيت الأسماء الرسمية، وتنظيم الفصائل المرتبطة رسمياً بالقانون"، لكنه أشار إلى أن "القانون غير مكتمل، ومازال يفتقر لتنظيم أساسي مثل التقاعد، إذ لا يعقل أن يقود الهيئة شخص يبلغ من العمر أكثر من ستين عاماً مثل فالح الفياض".
وأكد القيادي في حشد وزارة الدفاع وجود "إصرار شيعي كامل على تمرير القانون"، مبيناً أن "الضغوطات من الجمهورية الإسلامية الإيرانية موجودة، لأن 60 إلى 70% من الحشد من الشيعة، رغم وجود مشاركات من الأقليات الكوردية والسنية".
ونوّه إلى أن "الإيرانيين لديهم مفاصل داعمة لما يسمى بالمقاومة الإسلامية، والتي تشمل حماس وحزب الله وفصائل في سوريا واليمن، كما أن لإيران مشاكل مع وجود القواعد الأميركية في العراق: الحريري، وعين الأسد، وفكتوري".
وأوضح أن "إيران تدعم عدم حل الحشد وعدم دمجه، لكنها لا تتدخل مباشرة، وإن كان هناك تواصل بين قياداتها وقيادات الحشد"، مضيفاً أن "القرار اليوم بيد القبة التشريعية، والسوداني هو صاحب القرار الأول والأخير، مع النواب المعنيين بإقرار القانون".
وتوقع الجزائري أن "تُؤجل جلسات التصويت على القانون"، مرجحاً أن "تُعقد طاولة مفاوضات بين السوداني والإدارة الأميركية قبل الحسم"، مردفاً أن "السياسة الأميركية اعتادت على الحديث بلغة العلو على القيادات العراقية، وهناك تهديد اقتصادي واضح عبر ملف الدولار، ومبيعات النفط، والمصرف الفدرالي".
فيما يتعلق بالمواقف الكوردية، أوضح أن "القادة الكورد، مثل مسعود بارزاني ونيجيرفان بارزاني، يسعون للتعاون في قانون الحشد، لكن هناك مشاكل عالقة مع بغداد، ويعتبرون أن وجود الحشد في المناطق الكوردية غير ضروري لأنهم يمتلكون قوات البيشمركة".
بخصوص موقف القوى السنية، أشار إلى أنهم "يرون في تواجد الحشد بالمناطق الغربية تهديداً للسلم الأهلي، خاصة أن هذه القوات غير مرتبطة بوزارتي الداخلية أو الدفاع، ولا يوجد داعش حالياً كي يُبرر وجودها".
وفي السياق نفسه، كشف أن "هناك قائمة أميركية تضم 169 اسماً من قيادات الحشد مرتبطة بإيران في ملفات الطائرات المسيرة والسلاح"، مضيفاً أن "الرسائل التي نقلت إلى السوداني تضمنت مطالبات بعدم تدخل الحشد في ملفات سوريا ولبنان واليمن".
وأكد القيادي أن "السوداني لن يتمكن من الضغط على قيادات الحشد، وقد يضطر للانسحاب من التفاوض وترك الأمر للبرلمان العراقي"، مشيراً إلى أن "الرسائل الأميركية الأخيرة كانت شديدة اللهجة، وهددت بقيادات مركزية في الحشد".
وفي ختام حديثه، قال: "ليس كل الشيعة يؤيدون إقرار القانون. التيار الصدري مثلاً يمتلك سرايا السلام ضمن الحشد، لكنه لا يشارك برلمانياً وليس له رأي سياسي حالياً، فبعد انسحاب نوابه، خسر الشيعة ثقلهم الأكبر داخل البرلمان".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً