رووداو ديجيتال
أكدت وزارة الخارجية الأميركية معارضة الولايات المتحدة الشديدة لأي تشريع يتعارض مع أهداف شراكتها الأمنية مع العراق ويعوق تعزيز مؤسسات الأمن العراقية.
وقالت الوزارة، لشبكة رووداو الإعلامية، إن الولايات المتحدة "تعارض بشدة أي تشريع يتعارض مع أهداف مساعدتنا الأمنية الثنائية والشراكة بيننا، ويعوق تعزيز مؤسسات الأمن العراقية الحالية والسيادة العراقية الحقيقية".
الوزارة رأت أن مشروع قانون الحشد الشعبي العراقي "يؤسس لمجموعات مسلحة مرتبطة بالكيانات الإرهابية والقادة، بما في ذلك بعض تلك التي هاجمت مصالح الولايات المتحدة وقتلت أفرادًا أميركيين".
وشددت على أن تمرير هذا القانون "سيكون خطوة غير مفيدة" بشكل كبير.
في العام 2016، أقر مجلس النواب العراقي بالحشد الشعبي وأصبح قوة مسلحة رسمية إلى جانب الجيش العراقي.
وفي 25 شباط المنصرم، وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون جديد لهيئة الحشد الشعبي وأحاله إلى مجلس النواب للموافقة عليه.
وأنهى المجلس في 16 تموز تقرير ومناقشة مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي، بعد أن أدرج الفقرة في جدول أعماله، بعد اكتمال النصاب وافتتاحها، الأمر الذي واجه معارضة من قبل عدد من الكتل السياسية السنية داخل البرلمان.
وكان مجلس النواب العراقي قد أجل فيما سبق التصويت على قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي عدة مرات، بسبب خلافات بين القوى السياسية، ولا سيما القوى الشيعية.
الأحد، اعتبر رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أن التصويت على قانون الحشد ليس مجرد إجراء تشريعي، قائلاً في بيان موجه إلى أعضاء مجلس النواب: "في لحظة تتجسد فيها معاني الوفاء والتاريخ، نقف أمام مسؤولية وطنية، ومسألة تتعلق بكرامة من حملوا السلاح دفاعًا عن العراق وسيادته".
الفياض رأى أن التصويت على القانون "تعبير عن عرفان الشعب لمقاتليه، وتثبيت لحقوق من لبوا نداء المرجعية، وسطروا بدمائهم مجد هذا الوطن".
أكدت وزارة الخارجية الأميركية معارضة الولايات المتحدة الشديدة لأي تشريع يتعارض مع أهداف شراكتها الأمنية مع العراق ويعوق تعزيز مؤسسات الأمن العراقية.
وقالت الوزارة، لشبكة رووداو الإعلامية، إن الولايات المتحدة "تعارض بشدة أي تشريع يتعارض مع أهداف مساعدتنا الأمنية الثنائية والشراكة بيننا، ويعوق تعزيز مؤسسات الأمن العراقية الحالية والسيادة العراقية الحقيقية".
الوزارة رأت أن مشروع قانون الحشد الشعبي العراقي "يؤسس لمجموعات مسلحة مرتبطة بالكيانات الإرهابية والقادة، بما في ذلك بعض تلك التي هاجمت مصالح الولايات المتحدة وقتلت أفرادًا أميركيين".
وشددت على أن تمرير هذا القانون "سيكون خطوة غير مفيدة" بشكل كبير.
في العام 2016، أقر مجلس النواب العراقي بالحشد الشعبي وأصبح قوة مسلحة رسمية إلى جانب الجيش العراقي.
وفي 25 شباط المنصرم، وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون جديد لهيئة الحشد الشعبي وأحاله إلى مجلس النواب للموافقة عليه.
وأنهى المجلس في 16 تموز تقرير ومناقشة مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي، بعد أن أدرج الفقرة في جدول أعماله، بعد اكتمال النصاب وافتتاحها، الأمر الذي واجه معارضة من قبل عدد من الكتل السياسية السنية داخل البرلمان.
وكان مجلس النواب العراقي قد أجل فيما سبق التصويت على قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي عدة مرات، بسبب خلافات بين القوى السياسية، ولا سيما القوى الشيعية.
الأحد، اعتبر رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أن التصويت على قانون الحشد ليس مجرد إجراء تشريعي، قائلاً في بيان موجه إلى أعضاء مجلس النواب: "في لحظة تتجسد فيها معاني الوفاء والتاريخ، نقف أمام مسؤولية وطنية، ومسألة تتعلق بكرامة من حملوا السلاح دفاعًا عن العراق وسيادته".
الفياض رأى أن التصويت على القانون "تعبير عن عرفان الشعب لمقاتليه، وتثبيت لحقوق من لبوا نداء المرجعية، وسطروا بدمائهم مجد هذا الوطن".
