رووداو ديجيتال
أفاد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، بالعمل على استرداد 101 متهماً مطلوباً للعراق في تركيا.
وقال حيدر حنون، لعدد من وسائل الاعلام من بينها شبكة رووداو الاعلامية، يوم الاثنين (4 اذار 2024): "تمكنا خلال سنة من إعادة 18 متهماً ومداناً هارباً خارج العراق، وننسق حالياً لاسترداد أكثر من 15 متهماً تم تشخيصهم".
يصنف العراق ضمن الدول الأكثر فساداً في العالم، وعانى كثيراً من المشاريع الوهمية بعد 2003، التي سببت خسائر بمليارات الدولارات، نتيجة استيلاء اللجان الاقتصادية للأحزاب الحاكمة على بعض المشاريع في الدولة، بعد أخذ الأموال دون إكمال تلك المشاريع.
مطلوب يتخفي في الامارات
بخصوص المتهم نورس عبد الرزاق، الذي كان يشغل منصب مدير عام صحة بابل سابقاً، أضاف حيدر حنون أنه "تم استكمال اجراءاته وصدر قرار التسليم، لكنه يتخفى حالياً في الامارات، وبمجرد القبض عليه سيتم تسليمه الى الانتربول العراقي وكذلك للجنة التي سنرسلها الى الامارات".
ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، سبق أن حددا في تقارير، وجود مشاريع متلكئة، أضرت بإمكانيات الدولة العراقية وساهمت في خسائر مالية للبلاد، والمشاريع الوهمية هي التي تنفق أموالها ولكن لا يوجد لها أثر على الأرض.
(17) ملفاً ضد حمدية الجاف
أما بشأن ملفات المتهمة حمدية الجاف، أشار الى أنها "قيد الانجاز والتي تبلغ 17 ملفاً، وأن الأموال التي بذمتها بحدود ملياري دولار أميركي".
رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، لفت الى أن "هنالك متهمين آخرين في سوريا، ومتهم في السعودية، ومتهمين في دول أخرى، كما لدينا في تركيا 101 متهماً مطلوباً للعراق عن جرائم فساد وأموال كثيرة".
"استلمنا متهماً تم تأكيد الحكم الغيابي بحقه، والبالغ سبع سنوات، وهو كان في المصرف الزراعي في الانبار وهنالك مبالغ بذمته"، وفقاً لحيدر حنون، الذي دعا المواطنين العراقيين الى "تقديم المعلومة لنصل الى الفاسدين والمتهمين اينما كانوا سواء في الداخل او في الخارج".
ولا ينكر المسؤولون العراقيون وجود فساد مستشر في الدولة، إذ إن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي كان قد كشف في أيلول 2014 عن وجود نحو 50 ألف موظف وجندي يتلقون رواتبهم دون أن يكون لهم وجود على أرض الواقع.
أما في آب 2015 فكشف عادل عبد المهدي الذي كان يشغل حينها منصب وزير النفط أن الموازنات العراقية منذ 2003 ولغاية 2015 بلغت 850 ملیار دولار، وأن الفساد في العراق أهدر 450 ملیار دولار، مضيفا أن استغلال المناصب من جانب المسؤولين لمصالح خاصة كلف الدولة 25 ملیار دولار.
في أيلول 2021، كشف رئيس الجمهورية العراقي السابق برهم صالح أن أموال العراق المتأتية من النفط منذ 2003 تصل لنحو ألف مليار دولار، لافتا إلى أن التقديرات تشير إلى أن الأموال المنهوبة من العراق إلى الخارج تقدر بنحو 150 مليار دولار.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً