استقدام وزير ثقافة أسبق على خلفية التعاقد مع شركة دنماركية مفلسة

رووداو ديجيتال 

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديّة عن صدور أمر استقدام بحقّ وزير الثقافة الأسبق ووكيل وزيرٍ، إضافةً إلى صدور أمر قبضٍ على مدير مكتب الوزير، لارتكابهم عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفية.

وجاء في بيان صادر عن دائرة التحقيقات في الهيئة، اليوم السبت (4 آذار 2023)، أنّ قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ بناءً على تحقيقات مديرية تحقيق الهيئة في بغداد، "أصدر أمر استقدامٍ على وزير الثقافة الأسبق ووكيل وزير، فيما أصدرت أمر قبضٍ وتحرٍّ على مدير مكتب الوزير، في موضوع قيام الوزارة بالتعاقد مع شركةٍ دنماركيَّةٍ مُفلسة؛ لعرض كنز النمرود الأثري في المتاحف الأوربية". 

وشددت الدائرة على أنّ الشركة التي "تمّ التعاقد معها غير رصينةٍ ولا يمكنها توفير الحماية اللازمة للكنز الذهبيّ الذي يمثل إرثاً حضارياً للعراق، فضلاً عن عدم رعاية مُنظَّمة اليونسكو لهذا الاتفاق".

 وأضافت الدائرة أن الاتفاق "أبرم خلال الفترة عدم وجود دستورٍ دائمٍ أو نظامٍ داخليٍّ يسمح بإخراج الكنز إلى خارج العراق"، مشيرة إلى "عدم وجود أي دورٍ للمُختصِّين في القانون بإبرامه، الأمر الذي أدَّى إلى تضمينه بنوداً لا تصبّ في مصلحة الوزارة". 

هيئة النزاهة لفتت إلى أنّ "توقيع الوزير على الاتفاق يجعله مسؤولاً مسؤولية مباشرةً عن ذلك".

وتابعت إنّ "أوامر القبض والاستقدام صدرت عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ استناداً لأحكام المادة (331) ق. ع.ع". 

في وقت سابق من اليوم، صدرت أوامر قبض وتحر بحق وزير الماليَّة ومدير مكتب والسكرتير الشخصي والمستشار السياسي لرئيس الوزراء بالحكومة السابقة. 

يوم الـ 20 شباط 2023، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور أمر استقدام بحقِ قائد قوات الشرطة الاتحادية الاسبق؛ بتهمة إحداث الضرر العمديّ بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.
 
دائرة التحقيقات في الهيئة أكدت، في بيان لها، أن "قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة، قرر استقدام المتهم قائد قوات الشرطة الاتحاديَّة الاسبق وخمسة مُتَّهمين آخرين؛ بتهمة اختلاس مبالغ تصل إلى (7,000,000,000) مليارات دينار".
 
للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا في تلغرام 
 
وبينت الدائرة في بيانها أنَّ "تلك المبالغ خاصَّة بتجهيز موادّ احتياطيَّةٍ وتدريع عجلاتٍ عسكريَّـةٍ من قبل إحدى شركات التجارة العامَّة خلال المُدَّة بين عامي  (2014 - 2016)".
 
وأضافت الدائرة إنَّ أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة تحقيق الرصافة جاء؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ، وبدلالة موادّ الاشتراك (47-48-49) منه.
 
هيئة النزاهة الاتحادية في العراق أعلنت خلال شهر الماضي (كانون الثاني)، إصدار 90 أمر قبض واستقدام، بحق مسؤولين كبار حاليين وسابقين على خلفية قضايا فساد مختلفة.
 
وكانت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، قد ناشدت في وقت سابق من هذا الشهر "إجراء إصلاحات جذرية في العراق"، مشددة على ضرورة أن تستمر الحكومة العراقية في جهود مكافحة الفساد.
 
وقالت بلاسخارت في إحاطة دورية أمام مجلس الأمن قدمتها عبر دائرة متلفزة من بغداد إن "إحداث تغيير ذي مغزى يُشعَر ويؤثر على حياة المواطن العراقي سيستغرق وقتا، لأن هذا لا يمكن أن يحدث إلا من خلال التغيير الهيكلي الذي يتطلب إصلاحا اجتماعيا واقتصاديا منهجيا".