رئيس الكتلة التركمانية في كركوك، أرشد الصالحي
رووداو ديجيتال
دعا عضو مجلس النواب، رئيس الكتلة التركمانية في كركوك، أرشد الصالحي، الحزب الديمقراطي الكوردستاني والجبهة التركمانية العراقية إلى "إعادة النظر" في قرار "مقاطعة" حكومة كركوك المحلية، مشدداً في الوقت نفسه على أن "أي قرار يُتخذ من الأخيرة حالياً لن يكون محل استقرار مستقبلاً".
وقال الصالحي، لشبكة رووداو الإعلامية، إن " قضية الأراضي، هي من الأمور المهمة والثوابت القومية والإنسانية في محافظة كركوك"، مشيراً إلى أن تلك الأراضي "انتزعت من أصحابها الأصليين من قبل النظام السابق، بالدرجة الأولى التركمان والكورد وقسم قليل من العرب".
وذكر أن تلك الأراضي "بقيت لدى السلطة البعثية حتى يومنا هذا، أي من عام 1968، بدأت هذه السياسة، وهي سياسة نزع الأرض، التي رافقها طمس الهوية القومية وبالأخص القوميتين التركمانية والكوردية، وذلك كان هدف سياسة النظام السابق".
أرشد الصالحي، استدرك أنه "في عام 2003، قلنا بأن قوانين العدالة الانتقالية يجب أن تعيد الحقوق إلى أصحابها الأصليين، وعلى هذا الأساس شرّع في مجلس النواب العراقي، قانون هيئة دعاوي الملكية، أي يعيد الأرض إلى أصحابه".
وبيّن أن هذا القانون في زمن النظام السابق كان يستغل أراضي المواطن الكوردي والتركماني مقابل دينارين ونصف بذلك الوقت، كونها كانت تقدم مبلغاً مالياً عوضاً عن الأرض في حال قام صاحبها الأصلي بمراجعة القضاء، حسب قوله.
وأوضح أنه بعد العام 2003، طالب الكورد والتركمان بالأراضي من الحكومة، لافتاً إلى أن قضية الأراضي "بقيت معلقة ولم تحل، وقد واكبت أكثر من أربع دورات نيابية".
وأضاف الصالحي أنهم تحدثوا عبر جلسات عشائرية ولقاءات سياسية مع العرب في كركوك، وأبلغوهم بأن الأراضي الممنوحة لهم جاءت "غصباً"، وأن الدولة أخذتها ومنحتهم كعقود زراعية، حسب قوله.
ولفت إلى رئيس مجلس النواب العراقي كان "لا يوقع على القانون المرسل للبرلمان"، مردفاً أن "النواب الشيعة والسنة توحدوا قومياً عروبياً في هذه المسألة".
الصالحي عدّ ذلك الأمر "أسلوباً خاطئاً من بعض القيادات الشيعية والسنية، لأن هذه قضية إنسانية"، على حد تعبيره.
وتابع: "لدي تواقيع أكثر من مئة عربي في قرية رجيبات في ناحية ليلان، هم أيضاً انتزعت أراضيهم"، مشدداً على أن "القانون المرسل بالفترة الأخيرة من الحكومة إلى مجلس النواب لم ينصفنا، رغم تصويتنا عليه".
ونوه إلى أن قانون إعادة العقارات "فُسّر كأنه قانون الكورد في حين أنه لم يكن كذلك"، مضيفاً: "هذا القانون إنساني، والذي يملك ذرة من الإنسانية عليه القول أن عليّ إرجاع الأرض التي أزرعها منذ 50 عاماً إلى أصابحه".
رئيس الكتلة التركمانية في كركوك، أكد أن "عملية المقاطعة السياسية لا تأتي بنتيجة، لأننا في بلد لا يحترمون فيه المقاطعين، وبالتالي يصبح تأثير مكون أكبر من آخر جراء ذلك".
حول انتخاب المحافظ وتشكيل مجلس محافظة كركوك، ذكر الصالحي أنه "منذ أول يوم في مفاوضاتنا مع الأخوة العرب والكورد، قلنا فلنبدأ بحالة حديثة في العراق في كركوك، وأن نديرها من قبل ثلاث مكونات دون النظر إلى عدد المقاعد، لأن هناك فقرة في قانون الانتخابات تقول بغض النظر عن نتائج الانتخابات فإنه على الجميع المشاركة في إدارة المحافظة، نظراً لوجود تغيير ديمغرافي كوردي بعد 2003 وعربي بعد 2017".
وأمضى بالقول: "اقترحنا تشكيل إدارة مشتركة تكون نموذجاً لحل كركوك القادم، لكن حصل خلاف على مَن سيكون المحافظ من قبل الحزبين الكورديين وحصل انقسام في التحالف العربي، لذا بقي مجلس المحافظة الحالي مفتقراً إلى التركمان".
ورأى بأن "القرارات التي تصدر الآن من قبل مجلس المحافظة، هي قرارات بجميعها ضد التركمان"، موضحاً أن "نسبة قليلة من التركمان سيحصلون على درجات وظيفية ضمن 7500 درجة وظيفية في كركوك، كون العرب والكورد يشكلون الأغلبية في مناطق كركوك عدا المدينة".
وأردف: "إذا التركماني موجوداً في مجلس المحافظة، فلن يسمح بمرور هذا القرار، وسيحتج بما اتفق عليه بخصوص تخصيص نسبة 32% لكل مكون بالتساوي".
ومن منطلق "المقاطعة تؤدي إلى الخسارة"، دعا الصالحي "قيادتي الديمقراطي الكوردستاني والجبهة التركمانية العراقية أن تعيد النظر في قراراتنا".
وتوجه بنصيحة "إلى القيادة في الاتحاد الوطني الكوردستاني وقسم من الأخوة العرب أن يعلموا بأن أي قرار يتخذونه لن يكون محل استقرار مستقبلاً"، مبيناً أن "إزاحة مكونات أساسية وأحزاب مهمة في كركوك، ليست في صالح المحافظة".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً