رووداو ديجيتال
قررت الجبهة التركمانية العراقية، الاستمرار في مقاطعة جلسات مجلس محافظة كركوك لـ "حين حسم الدعوى القضائية"، معرباً عن ثقتهم بأن يصحح القضاء "المسار الإداري" في المحافظة.
وشدد بيان الجبهة الصادر بشأن اجتماع مكتبها السياسي لمناقشة التطورات الأخيرة في محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء (3 أيلول 2024)، على "أهمية تعزيز وحدة الصف التركماني والموقف الموحد المشترك للقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية والرأي العام، لتحقيق مصالح المكون التركماني في كركوك".
حول الموقف التركماني تجاه حكومة كركوك المحلية، أكد رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران، على أن "تغييب المكون التركماني في حكومة كركوك المحلية خرق قانوني، ومخالف لمبدأ التوافق والشراكة".
وأضاف أن المكون التركماني المتمثل بقائمة جبهة تركمان العراق الموحد والأحزاب والنواب والفعاليات الاجتماعية "متمسك بموقفها الثابت الرافض لتشكيلة فندق الرشيد"، لافتاً إلى أن "التركمان يثقون بالقضاء العراقي العادل، الذي سيكون منصفاً لتصحيح المسار الإداري في كركوك".
فيما يتعلق بالوضع الأمني والخدمي في كركوك، جرى التأكيد على "أهمية تعزيز الجهد الامني، وتقديم الخدمات لكل مناطق كركوك".
وأكد المجتمعون على "التزام الجبهة التركمانية العراقية بالدفاع عن حقوق المكون التركماني في كركوك ومختلف مناطق العراق، والتعايش بين جميع مكونات المحافظة".
وأضاف أن "الأعضاء التركمان في مجلس كركوك سيواصلون تقديم الخدمات وممارسة دورهم الرقابي، وسط مقاطعة رسمية لجلسات مجلس المحافظة، لحين حسم الموقف القضائي".
ونوه المكتب السياسي إلى "أهمية استمرار الجهود لفتح قنوات التواصل مع الحكومة الاتحادية من أجل إيجاد حلول مستدامة للمشاكل التي تواجه كركوك"، وفق البيان الذي شدد على "العمل على ضمان مشاركة فعالة للتركمان في العملية السياسية".
وتابع أن "أي حل للأزمة يجب أن يكون شاملاً ويأخذ بعين الاعتبار حقوق الجميع دون استثناء عبر شراكة فعلية".
وأكدت الجبهة على أن "الحوار البناء والشراكة الفعلية هو السبيل الأمثل لتحقيق مستقبل مستقر وآمن لكركوك، يضمن حقوق جميع ابنائها ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة".
وكان عضو الجبهة التركمانية العراقية توركيش عز الدين، قد أشار في حديثه لشبكة رووداو الإعلامية،أن المحكمة الاتحادية لم ترد الدعوى المقدمة بخصوص تجميد عمل المحافظة ورئيس المجلس والمجلس بكاملها.
وبعد تشكيل حكومة كركوك، من قبل أطراف سياسية، استغنت عن مشاركة ممثلي التركمان والحزب الديمقراطي الكوردستاني، وبعض ممثلي المكون العربي، يجري الحديث عن عدول القوى التي لم تشارك في الحكومة، والتي اعتبرت تشكيل الحكومة على هذه الشاكلة مخالفة قانونية، عن موقفها في محاولة للمشاركة في الحكومة مقابل مكاسب سياسية.
وعقب انتخابات المحافظات العراقية، سعت جميع المكونات في كركوك للظفر بمنصب المحافظ، وعطلت الخلافات والانقسامات بين المكونات وداخل المكونات ذاتها عملية تشكيل حكومة كركوك المحلية لثمانية أشهر.
وسعى الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي يملك 5 مقاعد بمجلس كركوك عن الكورد لمنصب المحافظ بشكل حثيث، مقابل تمسك الديمقراطي الكوردستاني بذات المطلب، فيما طالب العرب بأن يكون المنصب لهم أيضا، مقابل مطالب تركمانية مشابهة، والمكون الأخير يملك مقعدين، مقابل مقعد مسيحي واحد.
ومؤخراً نجح الاتحاد الوطني بحشد عدد الأعضاء الكافي لتمرير تشكيل حكومة كركوك المحلية، بعد أن تمكن من استمالة 3 أعضاء عرب إلى جانبه، متجاهلا مشاركة أعضاء الديمقراطي وممثلي المكون التركماني و3 أعضاء عرب آخرين، وهو ما اعتبره الأخرون أمراً غير قانوني.
السبت (10 آب 2024) الماضي٬ أفضى اجتماع عقده 9 أعضاء من مجلس كركوك بفندق الرشيد وسط العاصمة بغداد، إلى انتخاب ريبوار طه عن الاتحاد الوطني الكوردستاني محافظاً، ومحمد الحافظ عن المكون العربي رئيسا للمجلس، وابراهيم تميم عن المكون العربي أيضاً نائباً للمحافظ، فيما اختيرت انجيل زيا عن المكون المسيحي مقررة للمجلس.
وطالما كانت أطراف سياسية من بين التي شاركت في تشكيل حكومة كركوك المحلية، على رأسها الاتحاد الوطني الذي سبق وتولى إدارة كركوك منذ 2003، تنظر إلى أن راكان الجبوري الذي شغل منصب المحافظ وكالة منذ 2017، بأنه أحد أسباب عدم استقرار الوضع السياسي والاجتماعي في كركوك المتنازع عليها.
وتؤكد الأطراف التي لم تشارك في تشكيل حكومة كركوك، أن قانون انتخابات كركوك بنص على ضرورة مشاركة جميع مكونات كركوك في تشكيل الحكومة المحلية، بغض النظر عن نتائج الانتخابات، كما يؤكدون أن هناك اتفاقا سياسيا بين القوى السياسية في كركوك على تشكيل حكومة تشارك فيها جميع الأطراف، على العكس مما فعله الاتحاد الوطني.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً