رووداو ديجيتال
اتهم سكان مخيم مخمور الحكومة العراقية بفرض حصار على المخيم منذ نحو ثلاثة أشهر، ما تسبب في مشكلات كبيرة لهم، وبينما نفت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية وجود أي حصار، أكد مسؤول حزبي أن الحكومة تعتزم إعادة سكان المخيم إلى مناطقهم الأصلية فور تسليم حزب العمال الكوردستاني أسلحته.
أنشئ مخيم مخمور، الذي يُعرف لدى سكانه باسم "مخيم الشهيد رستم جودي"، عام 1998 عند سفح جبل قره جوخ شرقي قضاء مخمور لإيواء لاجئين كورد من تركيا، ويتبع إدارياً لمحافظة نينوى.
ويؤكد سكان المخيم في حديثهم لرووداو أن الحكومة العراقية فرضت عليهم "حصاراً شديداً" منذ 10 نيسان 2025.
ويقترب عدد سكان المخيم حالياً من 12 ألف شخص، وقد تعرض سابقاً لقصف تركي متكرر بذريعة وجود عناصر من حزب العمال الكوردستاني داخله.
وقال عدد من السكان من داخل المخيم لرووداو: "بسبب الحصار، لا يمكننا إخراج المرضى لتلقي العلاج خارج المخيم، كما نعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية".
وأضافوا أن الحصار يمنع أيضاً دخول المستلزمات المدرسية للطلاب والطالبات، إلى جانب منع إدخال مواد البناء واحتياجات المنازل الأساسية.
وأوضح المشرفون على المخيم من جانبهم أن "المخيم يعيش منذ تموز 2019 تحت حصار من إقليم كوردستان، ومؤخراً، أضيف إليه الحصار العراقي. وإذا استمر الوضع، فسنواجه كارثة إنسانية".
نفي عراقي
من جانبه، نفى المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، علي جهانكير، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، وجود أي تضييق على سكان المخيم.
وأوضح أن "سكان المخيم مسجّلون رسمياً لدى الدولة العراقية، ولا يواجهون أية مشاكل، وهم أحرار في التنقل إلى جميع المحافظات".
وكان وفد من خمسة أعضاء في مجلس مخيم لاجئي مخمور قد توجّه إلى بغداد لحضور اجتماع في 13 أيار 2025، لكن تم اعتقالهم في اليوم التالي من قبل قوة أمنية على مشارف العاصمة، وفقاً لمعلومات حصلت عليها شبكة رووداو.
وقد أُفرج عن أعضاء الوفد بعد أكثر من شهر من الاعتقال، وأُعيدوا إلى المخيم.
وعلّق علي جهانكير على الحادثة بالقول إن "سكان المخيم توقفوا عن التنقل بعد تلك الحادثة، وخلقوا لأنفسهم حالة وهمية من الخطر".
إعادة اللاجئين
بدوره، صرّح رشاد كلالي، نائب مسؤول مركز تنظيمات الاتحاد الوطني الكوردستاني في مخمور، لشبكة رووداو، أن "سكان مخيم مخمور معترف بهم رسمياً في العراق كلاجئين، ولا توجد لديهم مشاكل قانونية".
وأضاف كلالي: "لكن، في ظل التقارب الجاري بين حزب العمال الكوردستاني وتركيا، واقتراب ملف تسليم الأسلحة، تسعى الحكومة العراقية إلى إعادتهم مباشرة إلى مناطقهم الأصلية مع بدء عملية السلام".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً