المتحدث باسم مجلس محافظة ذي قار ياس الخفاجي
رووداو ديجيتال
أعلن المتحدث باسم مجلس محافظة ذي قار ياس الخفاجي، أن الاشتباكات التي وقعت يوم أمس أمام شركة نفط المحافظة بين القوات الأمنية والمتظاهرين أسفرت عن إصابة 15 عنصراً من أفراد القوات الامنية و4 بين صفوف المتظاهرين "ولم يتم اعتقال أي متظاهر".
وقال ياس الخفاجي، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الاثنين (3 حزيران 2024)، إن "الاشتباكات أدت لإصابة 15 عنصراً من القوات الأمنية و4 من المتظاهرين أمام شركة نفط ذي قار"، مؤكداً أنه لم يتم اعتقال أي متظاهر.
وأضاف أن "القوات الأمنية طبقت أعلى درجات الضبط، لكن بعد ذلك حصل تصادم ما بين القوات الأمنية والمتظاهرين ما أدى لوقوع إصابات، إلا أن الجرحى كلهم خرجوا من المستشفى ما عدا عنصر واحد من القوات الأمنية وحالته حرجة كما أجريت له عملية".
نفى المتحدث باسم مجلس محافظة ذي قار أن تكون القوات الأمنية قد استخدمت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، الذين أغلقوا بحسب قوله "الدائرة ومنعوا الموظفين من الدخول في شركة نفط ذي قار، ومعمل الغاز ومؤسسة المصافي التابعة لوزارة النفط".
في السياق نوه إلى أن وزارة الداخلية واللجنة الأمنية في مجلس النواب "قامت بتشكيل لجان للتحقيق في أسباب ما جرى، كما أن مجلس المحافظة منذ يوم أمس في حالة اتصال دائمة مع اللجان ومع الجهات الأمنية الأخرى".
وأوضح المتحدث باسم مجلس محافظة ذي قار ياس الخفاجي، أن مجلس المحافظة "يجري اجتماعاً هاماً في مجلس المحافظة الآن بحضور المحافظ وقائد الشرطة للخروج برؤية مشتركة وإصدار بيان حول تشخيص الأحداث والنتائح التي من الممكن أن يقوم المجلس بتقديمها للمتظاهرين".
وكانت وزارة الداخلية العراقية، قد شكلت فريق تحقيق لمعرفة ملابسات وقوع إصابات خلال تظاهرات أصحاب عقود النفط المطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم، بمحافظة ذي قار.
وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية، الأحد (2 حزيران 2024)، أن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوجه فريق تحقيق مختص لمعرفة ملابسات إصابة 19 منتسبا ضمن قيادة شرطة محافظة ذي قار إصابة أحدهم خطرة، و4 مواطنين".
وأشار البيان، إلى أن الإصابات وقعت "خلال التظاهرات التي عملت على إغلاق شركة نفط ذي قار والمنتوجات النفطية ومعمل غاز ذي قار".
إلى ذلك، أكدت الحكومة المحلية في ذي قار، بأنها تتابع مع وزارة الداخلية سير نتائج التحقيق بالأحداث التي رافقت تظاهرات عقود شركة النفط من خلال اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزير الداخلية.
وقالت في بيان يوم أمس الأحد، إنها "لن نتهاون مع المقصرين والمتسببين بوقوع إصابات بين صفوف المتظاهرين وقوات الأمن".
من جهتها، أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، بأنها ستقوم بتشكيل لجنة تحقيقية لمحاسبة المقصرين فيما يخص أحداث تظاهرات أصحاب عقود شركة النفط.
وقال رئيس اللجنة كريم عليوي المحمداوي، في بيان، الأحد، إن "ما شاهدناه اليوم من خلال وسائل الإعلام والسوشل ميديا يدمي القلب".
وأضاف أن "ما حصل في محافظة ذي قار أمر غير مقبول وبدورنا كلجنة أمن ودفاع سنقوم بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات الحادث"، واصفاً ما حدث "مرفوضاً جملة وتفصيلا، لأن وجودنا هنا لخدمة المواطن وواجبنا الشرعي والأخلاقي يضعنا أمام تحقيق الحق والدفاع عن المواطن لأن الشعب هم مصدر السلطات".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً