رووداو ديجيتال
عقد أطراف الإطار التنسيقي، هذا المساء، اجتماعاً في العاصمة بغداد، بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لمناقشة تمرير مشروع قانون الموازنة العامة في البرلمان وبحث اقتراح إعادة المشروع الى الحكومة العراقية.
والتقى قادة الإطار التنسيقي، اليوم الأحد (2 نيسان 2023)، في مكتب رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي همام حمودي لبحث الوضع السياسي والمستجدات على الساحة العراقية.
حسب معلومات حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية، ان قادة الإطار سيبحثون المصادقة على مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد لسنة 2023، والذي تم تحويله الى البرلمان. فضلاً عن مناقشة التحضيرات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية المقرر اجراؤها بتاريخ (6 تشرين الثاني 2023).
وأفاد مصدر مسؤول في الإطار التنسيقي، شبكة رووداو الإعلامية بأنه سيتم خلال الاجتماع، طرح مجموعة اقتراحات حول اعادة مشروع قانون الموازنة من البرلمان الى الحكومة العراقية للتعديل عليه، خاصة في الفقرة المتعلّقة بسعر النفط، وتخفيض السعر التخميني للبترول لما دون السعر المقدّر الآن، فيما يوجد رأي آخر داخل الإطار يدعو الى عدم اعادة المشروع للحكومة بل منح البرلمان صلاحية إجراء التعديل من أجل تسريع عملية المصادقة.
في حال المصادقة على مشروع قانون الموازنة العامة للعراق لعام 2023، سيكون القانون نافذاً لغاية ثلاث سنوات حتى عام 2025.
يصل حجم الموازنة الكلّي الى 199 ترليون دينار، وتم تحديد السعر التخميني لبرميل النفط فيه بـ 70 دولاراً.
ويأتي هذا بالتزامن مع توجيه مجلس النواب، مشروع قانون الموزانة الى اللجنة المالية النيابية من أجل تحديد موعد لإجراء المجلس قراءته الأولى للمشروع قبيل المصادقة عليه.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً